كشف حساب

رعب الضريبة العقارية

كنت أتصور أن رعب الضريبة العقارية الذي فجره وزير مالية مبارك، الدكتور يوسف بطرس غالي، سوف ينتهي بمجرد قيام الثورة.. وحتي تكون الصورة واضحة امام الجميع، سأوضح ببساطة جوهر قانون الضريبة علي العقارات المبنية الذي وضعه غالي، والشكل النهائي للقانون بعد التعديلات الثورية الظالمة !! لقد وضع القانون الاصلي حدا للاعفاء من الضريبة العقارية يصل 6 آلاف جنيه قيمة ايجارية سنوية ،أي ان العقار سواء كان شقة سكنية او مبني مستقلا يتم اعفاؤه من الضريبة اذا كانت قيمته السوقية نصف مليون جنيه فأقل. وكشفت الاحصائيات من خلال عمليات الحصر ان 95% من عقارات المصريين سوف تتمتع بالاعفاء، وان الضريبة سوف تفرض فقط علي فيلات المدن الجديدة الفاخرة وشاليهات وقصور الساحل الشمالي. لكن تم تعديل القانون بعد الثورة برفع حد الاعفاء الي مليوني جنيه – وهذا امر طيب – لكن شريطة ان يقتصر الاعفاء علي المسكن الخاص فقط، ويتم اخضاع ماعداه للضريبة. وقد ترتب علي ذلك اخضاع معظم العقارات في مصر للضريبة ،ناهيك عن اثارة الفزع والرعب بين الملايين من سكان القري والمدن باخطارات المطالبة بالضريبة الصادرة من مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات. لقد اصبح قانون العقارات المبنية اكثر سوءا بعد الثورة. فبعد ان كان المواطن البسيط صاحب المنزل المتواضع المكون من عدة طوابق في احدي القري او الاحياء الشعبية يتمتع بالاعفاء من منطلق ان كل وحدة من وحداته تقل قيمتهاعن 500 ألف جنيه. اصبح الاعفاء يقتصر علي شقة واحدة فقط باعتبارها المسكن الخاص لصاحب المنزل، وتخضع باقي الشقق للضريبة حتي لوكان ابناؤه يقيمون بها !!.. الامر يستوجب اعادة النظر في القانون لتقتصر الضريبة علي العقارات التي يزيد سعرها عن مليوني جنيه فقط مع اعفاء المسكن الخاص مهما كانت قيمته .