رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي : قادرون علي مواجهة أي انفلات في الأسعار

زيادة سعر الوقود لتحقيق العدالة الاجتماعية.. والمحافظون في المواقف لضبط تعريفة النقل

محلب يحذر من أى تلاعب فى الأسعار
اعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان تحريك أسعار الوقود استهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي تستدعي فتح جميع القضايا بصراحة وشفافية.. وأضاف أن هناك خطوط دفاع اتخذتها الحكومة للسيطرة علي الأسواق.. واعلن ان الحكومة قادرة علي السيطرة علي أي انفلات في الشارع بجانب ضبط الأسعار وقد اصدرت توجيهاتي إلي جميع المحافظين بالتواجد في مواقف الميكروباص ومتابعة الالتزام بالزيادة المقررة في تعريفة النقل.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء أمس.. وأكد المهندس محلب أن مصر بدأت ثورة البناء والإصلاح الاقتصادي وهي نابعة من ضميرها الوطني.. ولم يمل عليها أحد أي شيء.. وأن مصر وشعبها قادرون علي البناء للمستقبل... وقال لا وقت للمزايدة علي مصلحة الوطن.. نحن حكومة تعمل لصالح الفقراء ومحدودي الدخل.. وأن تحريك أسعار الوقود والكهرباء سيوفر للدولة 51 مليار جنيه يوجه منها 22 مليارا للصحة والتعليم و10 مليارات لتطبيق الحد الأدني للأجور و12 مليار جنيه للمعاشات و57 مليار جنيه للضمان الاجتماعي و15 مليار لدعم المزارعين للري، مشيرا إلي أنه تقرر مد مظلة التأمين الصحي للمنتفعين بالضمان الاجتماعي.. نحن حكومة حرب والشعب يعمل معنا، والرئيس السيسي وجه بالاصلاح الشامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وأضاف نحن نسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية ولن نستمر في دعم الغني علي حساب الفقير.. موضحا ان نسبة البطالة لدينا 136٪ ونسبة الفقر 263٪.
وأكد أن الحكومة واجهت ملف الطاقة الذي استهلك خلال 10 سنوات 687 مليار جنيه وان العدالة الاجتماعية تستدعي فتح جميع المجالات، وقال رئيس الوزراء: لقد وجهت بتواجد المحافظين في مواقف الميكروباصات بالمحافظات للالتزام بالزيادة في الاجرة علي خطوط الميكروباصات والاتوبيسات أقل من 8 جنيهات الزيادة 75 قرشا ومن 8 12 جنيهات الزيادة جنيه واحد فقط، ومن 1317 الزيادة 15 جنيه، ومن 1822 الزيادة جنيهان، ومن 2327 الزيادة 25 جنيه، ومن 2835 جنيها الزيادة 3 جنيهات، ومن 36-40 جنيها الزيادة 4 جنيهات ومن 41 فأكثر الزيادة 5 جنيهات.
وقال محلب: الحكومة ستواجه المواقف غير القانونية في عمليات الأجرة والأسعار وسيتم تطبيق القانون ولن نسمح بأي زيادة عشوائية ومكاسب سريعة.. مشروع تحيا مصر هو بذرة تشغيل الشباب.. مديونية قطاع الكهرباء بلغت 163 مليار جنيه.. ولا توجد صيانة لا للشبكات ولا للمحطات.. كما لا توجد توسعات في المحطات.. التكلفة الفعلية لانتاج كيلو الكهرباء 47 قرشا ويباع ب22 قرشا.. الحكومة تعمل لصالح الجميع.. نحن حكومة حرب وحكومة بناء.. تم تخصيص خط ساخن لشكاوي المواطنين 16528 وذلك لحل المشاكل أولا بأول.