بين الطموحات الكبيرة و الواقع المرير

الاقتصاد المصري فوق الأشواك!! البطالة.. غول ينتظر شباب الخريجين! الخبراء : ترشيد الإنفاق الحكومي .. الإصلاح الضريبي .. تحسين بيئة الاستثمار .. المشروعات الصغيرة أهم الحلول

ذهبت حكومات وجاءت حكومات وظلت مشكلة البطالة المعضلة الرئيسية لأي حكومة جديدة، شبح البطالة يخيم علي كل بيت، شاب الشباب وطال انتظارهم للحصول علي عمل مناسب يضمن لهم حياة كريمة فقد ألقت مشكلة البطالة بظلالها علي جميع مناحي الحياة..
أقترح خبراء الاقتصاد خططا ومحاور جديدة غير تقليدية للقضاء علي البطالة، وبعيداً عن التنظير الأكاديمي، قدموا بعض الأفكار والحلول لعل تأخذ بها الحكومة الجديدة بعد انتخاب الرئيس المنتخب السيسي، الأخبار تعرض بعض الرؤي لهذه الحلول، والتي من أهمها وضع استيراتيجية جديدة للقضاء علي البطالة، وتطوير منظومة التعليم، والأهتمام بالمشروعات الصغيرة باعتبارها الحصان الرابح بعد ما اتخذ رئيس الوزراء محلب قرارا بإلحاق الصندوق الاجتماعي الي وزارة التجارة والصناعة، أجمع الخبراء علي ان الصناعات الصغيرة هي طوق النجاة وحل لمشكلة البطالة التي وصلت نسبتها 13٫4٪.
مشكلة مزمنة
تقول د. عالية المهدي عميد كلية العلوم السياسية السابقة إن مشكلة البطالة مشكلة مزمنة في مصر منذ عشرات السنين، مشيرة الي أهمية وضع خطة استيراتيجية علي فترات زمنية لحلها، وتشمل بعض النقاط أهمها عمل بنك للمشروعات صغيرة يموله البنوك، وإعادة النظر في منظومة التعليم الفني لمساعدة القطاع الخاص، مع وضوح وثبات منظومة الضرائب وعدم تغييرها كل فترة زمنية قصيرة، حتي يشعر صغار المستثمرين بأمان ويسجلوا أنشطتهم، با لإضافة الي إنشاء مناطق صناعية وخدمية من خلال حق الانتفاع للتيسير علي اصحاب المشروعات الصغيرة، وشددت د. عاليا علي أهمية إنشاء مجلس أعلي للمشروعات الصغيرة، ويشمل قطاع الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، ليكون في إطارأوسع.
وتري د. عالية أنه كان من الأفضل أن يتم تخصيص حقيبة وزارية للمشروعات الصغيرة، وتشمل قطاعات خدمية وتجارية وصناعية وزراعية.
ويقول د. أحمد أبو النور استاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية أنه لكي تحل مشكلة البطالة يجب أولاً التعامل مع كم الاستهلاك الاستيرادي، الذي يتعامل معه العالم الخارجي، و يري أن مصر تستهلك حوالي 80% من جملة احتياجها، وأن المجتمع المصري بهذا الاستيراد يقوم بتشغيل عمال تلك الدول المصدرة للسلع والخدمات التي تقوم مصر باستيرادها، وهذا يعني أن المجتمع يستهلك فقط ولا ينتج، بما يزيد علي 80%، من جملة احتياجاته السلعية، وللأسف اصبح الشعب المصري يستهلك ولا ينتج، فمن الطبيعي أن يتعطل ابناؤه عن التوظيف بأسواق العمل.
نقطة البداية
ويري د. أبو النور أن نقطة البداية هي انتاج ما يحتاجه الشعب المصري، لإيجاد توظيف أكبر أي بطالة أقل، مع البدء في استثمارات جديدة، قائمة علي امتصاص متطلبات السوق المحلي المصري، علي نحو تدريجي بحيث أنه كلما زادت القدرة علي انتاج ما يحتاجه السوق، أمكن إدخال شرائح جديدة من المتعطلين عن العمل،وإيجاد فرص عمل جديدة، وإحلال الإنتاج الوطني والتصدير بدلا من الاستراد، وعند هذه اللحظة يتحول المتعطلون إلي منتجين، وبالتالي الإنتاج هو المخرج الوحيد لحل أزمة البطالة.
وقال الدكتور يوسف القريوتي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا - إن معدل البطالة في مصر خلال العام الماضي، بلغ 25%، وفي منطقة شمال افريقيا نحو29%. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، للإعلان عن نتائج تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بعنوان، اتجاهات الاستخدام العالمية 2014 مصر كانت تستقبل نحو 9 مليارات دولار استثمارات خارجية قبل ثورة يناير سنوياً، في الوقت الذي لم تستقبل فيه أي استثمارات جديدة بعد ذلك سوي في2013 بنحو 3 مليارات دولار فقط، وزيادة اضطراب الأوضاع، ستؤدي إلي تفاقم أوضاع البطالة.
ويضيف الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ و رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات ان معدل البطالة ثبت علي 9.5 % قبل الثورة و لكن ارتفع المعدل ليصل الي 14% و انتشرت البطالة بصورة كبيرة بسبب النظام التشغيلي المنخفض بعد اصابة عدد كبير من القطاعات بالشلل مثل قطاع السياحة مما ادي الي زيادة عدد العاطلين مضيفا ان توقف مصانع كثيرة بسبب الاوضاع غير المستقرة و تسريح العمالة بها ادي الي زيادة نسبة البطالة مشيرا إلي ان السبب الرئيسي في هذة الازمة هو سوء الادارة الاقتصاد المصري ككل فغياب الرؤية الاقتصادية انعكست بصورة سيئة علي الاداء الاقتصادي مؤكدا ان انخفاض الاستثمارات الداخلية والخارجية ادت هي الاخري الي زيادة اعداد العاطلين .
مواجهة البطالة
و عن الحلول لمواجهة شبح البطالة الذي يهدد كل شاب مصري يقول استاذ و رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات ان علي الحكومة ان تنظر الي المشكلة بواقعية و لا تستخدم المظاهرات والارهاب كشماعة لفشلها في القضاء علي البطالة مؤكدا ان الروشتة لتقليص نسبة البطالة هي سرعة اعداد الحكومة خطة زمنية معلنة لتخفيض اعداد البطالة بالاضافة الي جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتفعيل نظام الاستثمار كثيف العمالة .
13% بلا عمل
ويضيف د.ايهاب دسوقي استاذ الاقتصاد و مدير مركز البحوث باكاديمية السادات ان البطالة ارتفعت بنسبة كبيرة في العشر سنوات الاخيرة فالبنسبة لتقديرات الحكومة وصلت الي 13% اما الواقع فيعكس زيادة في الارقام نتيجة الاضطرابات السياسية والاوضاع غير الامنية التي تشهدها مصر بعد ثورة يناير مضيفا انه اذا استمرت هذه الاوضاع بعد يوم 30 يونيه القادم فهذا يؤدي الي مزيد من البطالة مؤكدا ان الحكومات السابقة تتحمل زيادة هذه النسبة لأنها لم تعمل علي توفير مناخ سياسي و امني مستقر من اجل عودة الاستثمارات الخارجية و تشجيع الاستثمارات المحلية مع العمل علي تعافي القطاعات المختلفة في الدولة مثل قطاع الزراعة والصناعة والمالية للقضاء علي هذه الازمة