الخبراء يرفعون توصياتهم للرئيس القادم.. 5 ضمانات للخروج من نفق البطالة المظلم

البطالة هى وقود ثورات الربيع العربى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث عصفت بنظام مبارك الذى كان يعد من أكثر الأنظمة العربية قوة واستقرارًا، كما تعد الممر السحرى الذى تتسلل خلاله المخططات الهادفة لتغيير منظومة القوى فى المنطقة لصالح قوى اقتصادية عالمية ترغب قى الهيمنة على مقدرات الشرق الأوسط، كما أنها الإعصار الذى يمكن أن يطيح بأى نظام سياسى قادم فى دول الربيع العربى ما لم يتم إدراك الخطر والعمل على وضع حلول جذرية تلبى تطلعات الشارع، انطلاقا من ذلك تطرح «أكتوبر» القضية بمختلف أبعادها للنقاش للوقوف على أهم المقترحات والحلول التى يطرحها الشارع والخبراء ونحن على أعتاب نظام جديد يعلق عليه الوطن آماله وأحلامه. ونبدأ برؤية الشباب لكيفية الخروج من نفق البطالة المظلم بداية يقترح إبراهيم حسين خريج كلية الهندسة والذى يعانى من ويلات البطالة ضرورة تصفية الأجواء بين الدول العربية من خلال عقد اتفاقيات للتشغيل والاستعانة بالعمالة العربية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من جنوب شرق آسيا.
بينما يرى عادل حافظ خريج كلية الحقوق أن مواجهة البطالة لا تكمن فقط فى توفير فرص العمل بينما تكمن فى صياغة تشريعات عادلة تضمن حصول العاملين على مستحقاتهم موضحًا أنه كثيرا ما تخلى عن العمل بسبب إحساسه بغياب المساواة وعدم وجود ما يضمن حصوله على حقوقه ومستحقاته من لوائح وقوانين.
بينما يرى محسن عثمان خريج كلية الزراعة أنه من الضرورى الاستفادة من قوة الشباب فى تعمير سيناء من خلال إقامة مشروعات للإصلاح الزراعى فى سيناء تأخذ فى الاعتبار الاستفادة من الشباب على أن يكونوا شركاء فى المشروعات.
بينما يقترح حسام الدين مصطفى خريج كلية التجارة ضرورة تيسير حصول الشباب على قروض صغيرة وميسرة من الممكن أن تساهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم فى حل مشكلة البطالة.
ويقترح سعيد على «غير متعلم» ضرورة الاستفادة من المهن العشوائية غير المنظمة والتى يهيمن عليها قلة ممن يتصفون بالبلطجة مثل السيطرة على محطات سيارات الأتوبيسات وسيارات الميكروباص حيث يتقاضى هؤلاء مبالغ مالية مقابل الحفاظ على النظام وتأمين المحطات.
وبعيدًا عن الشباب يقترح جعفر السيد 60 سنة قيام الحكومة بإقامة أنواع متعددة من المزارع تشمل مزرع الدواجن والأسماك وحتى الأبقار بحيث تسمح هذه المزارع بتوفير الكثير من فرص عمل للشباب تحت إشراف الدولة.
بينما يرى فتحى نصار 45 سنة ضرورة تنظيم الحكومة لبعض الأنشطة الاقتصادية الموجودة فى الشارع والتى تعانى من العشوائية مثل التوك توك وجمع القمامة وتنظيم حركة السيارات فى الشوارع الجانبية، موضحًا أن مثل هذه الأنشطة من الممكن أن تستوعب العديد من الشباب المتعطل حال تنظيمها.
محاربة الفساد والمحسوبية
من جانبه أكد د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى ضرورة إنشاء محافظات جديدة للخروج من نفق البطالة موضحًا أن حلايب وشلاتين، وشرق العوينات، ووادى النطرون، والعلمين أهم المحافظات التى من الممكن إنشاؤها لخدمة الاقتصاد الوطنى وذلك لما تتمتع به تلك المناطق من اتساع رقعة الأراضى الزراعية علاوة على توافر المياه اللازمة للزراعة وأنه على سبيل المثال تحمل منطقة شرق العوينات مخزون مياه جوفية يكفى 135 عاما فى مجال الزراعة.
وبخلاف ذلك أوصى بضرورة الاهتمام بالتوسع فى مجال إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا أنها توفر أيدى عاملة أكثر مقارنة بالصناعات الكبيرة.
ومن ناحية أخرى أكد ضرورة القضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة والتى عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية، كما طالب بضرورة إعادة تطوير وتغيير مفهوم العمل الحكومى، وتقبل العمل الخاص، وإعادة تنظيم وقت العمل وميكنة القطاع الحكومى من خلال الأرشفة الإلكترونية بما يخدم منظومة العمل علاوة على إعادة التوظيف بما يخدم المجتمع وقطاع العمل. كما أكد جودة على ضرورة وضع أجور مناسبة للعاملين، وكذلك وضع حد أقصى للسلع بما يتناسب مع الأجور.
عودة البنوك
إنعاش الاقتصاد المصرى ومن ثم الخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعانيها مصر والتى تتصدرها مشكلة البطالة يستلزم ضرورة أن تفيق البنوك من غفلتها وأن تعود إلى دورها الحقيقى فى التنمية ليس فقط فى تمويل المشروعات بل وإيجادها ذلك ما أكده فتحى ياسين الخبير المصرفى البارز ورئيس بنك التجاريين سابقا والذى يعد شاهد عيان على العديد من المراحل التاريخية للقطاع المصرفى فى مصر والعالم العربى، موضحًا أن فرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات يعد صحوة للبنوك التى انخرطت فى استثمار سيولتها فى هذه الأدوات وتناست تمويل المشروعات التى تهم الاقتصاد القومى وتساهم بشكل حقيقى وفعال فى مواجهة البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الدور الذى يجب أن تلعبه البنوك هو زيادة الإنتاج خلال الوفاء بالتزاماتها الحقيقية فى تمويل المشروعات الإنتاجية ليس ذلك فقط بل وإيجاد مشروع فى حد ذاته وتبنيه حتى ميلاده ونموه ثم من الممكن أن يتم بيعه فى وقت لاحق مؤكدًا أن المشروعات التى يحتاجها الاقتصاد القومى لا يمكن أن يحددها إلا البنوك وكما قادت البنوك التنمية فى نهاية حقبة الثمانينيات ينبغى أن تعى أن هذا الدور قد حان الآن، مشيرًا إلى أن فشل بعض المشروعات فى هذه الفترة لا يعنى أن جميع المشروعات باءت بالفشل فهناك مشروعات ضخمة مازالت باقية ويكفى أن نتذكر شركات ضخمة مثل السويس للأسمنت وغيرها من المشروعات الضخمة التى أسهمت فى تجديد شرايين الاقتصاد المصرى.
ومن ناحية أخرى انتقد أداء البنوك المصرية فيما يتعلق بتوظيف فوائض السيولة، موضحًا أن البنوك فى مصر جعلت الكوريدور هدفا وغاية وأخرجته عن مفهومه وهدفه والذى لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن يتجاوز كونه إحدى الأدوات المستخدمة فى امتصاص فوائض السيولة لدى البنوك لفترة مؤقتة ولكن لا يمكن أن يفى بمفرده بهذه المهمة بل ينبغى تنويع محفظة الاستثمار تطبيقا للمثل القائل «لا تضع البيض فى سلة واحدة».
كما انتقد توجه البنوك نحو الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات قائلاً إنها تعتبر هذه القنوات قبلة لها فى توظيف السيولة لديها إلا أن قرار فرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات يعد «قرصه ودن» للبنوك حتى «تفيق» وتعود إلى دورها التنموى من خلال زيادة الإنتاج وتمويل مشروعات تعمل فى إيجاد نمو حقيقى فى الاقتصاد القومى.
كما انتقد أيضا توجه البنوك نحو التجزئة المصرفية التى بدأت وتنامت بسرعة كبيرة أكبر من استيعاب الشارع المصرى موضحًا أننا لسنا شعبا مرفها لدرجة أن نتبنى التجزئة المصرفية بمفهومها الحالى، فنحن ما زلنا شعبا استهلاكيا وبحاجة إلى الإنتاج الذى للأسف تناسته الكثير من البنوك الأمر الذى أسهم فى ميلاد ما يسمى «التضخم الركودى» وهو تضخم الأسعار المصحوب بارتفاع معدلات البطالة ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بإنتاج لزيادة المعروض وزيادة فرص العمل فالتجزئة المصرفية بمفردها الآن تساعد فى إيجاد التضخم لأنها تجعل المجتمع أكثر استهلاكا فالبنوك بدأت تفكر فى وسائل أخرى لتوظيف السيولة فكان البديل هو هذه النوعية من القروض الاستهلاكية وهى وسيلة متبعة فى العديد من بلدان العالم، ولكن الوضع فى مصر مختلف عن تلك البلدان التى وصلت إلى مرحلة الرفاهية، ولديها اقتصاد قوى، حيث يجب على البنوك أن تتجه إلى الاستثمار فى الموارد الحقيقية، وأن توظف أموالها فيما يفيد الاقتصاد المصرى النامى، سواء فى الصناعة أم الزراعة أم التجارة، لأن هذه القطاعات هى أساس تقديم أى اقتصاد وطنى، ولا توجه أموالها إلى قروض استهلاكية وليست إنتاجية تعمل على ارتفاع التضخم وتغذى الطموحات الزائدة لدى المواطنين وتحول المجتمع إلى استهلاكى.
دعم المشروعات
ومن جانبها أوضحت د. يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، أن البطالة من أهم المشكلات التى تواجه مصر حاليا، حيث يتزايد المعدل بصورة كبيرة لتتجاوز نسبة 13% من قوة العمل، مشيرة إلى أن المشكلة تتزايد لدى خريجى الكليات النظرية حيث تمثل النسبة الأكبر فى ارتفاع المعدلات.
وأكدت أن الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورعايتها يجب أن يتصدر آليات الدولة لمواجهة البطالة، ودعت إلى تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة فى مجال الصناعات المغذية وأيضا تكوين تحالفات بين المصدرين الصناعيين والذين تتوافر لديهم طلبات تصديرية تفوق طاقتهم الإنتاجية بحيث تتولى تلك المشروعات تنفيذ تلك الطلبات حسب المواصفات القياسية المتفق عليها.
وتعقيبًا على آليات مواجهة الفقر ومن ثم التصدى لقضية البطالة فى برنامجى مرشحى الرئاسة، أكدت أن مكافحة الفقر لابد أن تمثل أولوية فى البرنامج الانتخابى لكل مرشح، للتزايد الكبير فى نسب الفقر، الذى كان له تداعياته على الاستقرار والأمن القومى، مشيرة إلى أن الفارق بين البرنامجين يكون فى رؤية كل منهما وآلياته لمكافحة الفقر.
وأشادت د. يمن الحماقى باتجاه برامج المرشحين لخطط استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن مصر لديها الإمكانيات الهائلة للاستثمار فى تلك الطاقة، مؤكدة أن القضية الأهم هى صياغة أسلوب عملى قابل تنفيذ بفاعلية مع وجود آليات التطبيق، وأشارت إلى أن نجاح استخدام الطاقة بصفة عامة يكمن فى كيفية استغلالها.
وأضافت: تحتاج البرامج الانتخابية للوصول إلى أفضل توليفة لاستغلال الطاقة.. توليفة استخدام المصادر التى تحقق أعلى عائد بأقل تكلفة وهذا هو الفكر الاقتصادى الذى نحتاج إليه، مشددة على أن حلول القضاء على البطالة موجودة وسهلة، عبر استغلال الأموال التى فى البنوك، وخطط للتجمعات الصناعية التى يمكن تصدير منتجاتها للخارج على سبيل المثال، لافتة إلى أن الأمر يرتكز على الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
ولفتت فى هذا السياق إلى ضرورة وجود ما أسمته «الرقابة الشعبية»، والتى تتمثل فى المجالس المحلية بالمحافظات، عن طريق اختيار من لديهم القدرة على تقييم ما يحدث على أرض الواقع، والاقتراب من مشاكل المواطنين لتوصيلها لصناع القرار، فضلًا عن دور الإعلام الذى أصبح يتجه إلى إلقاء الضوء على مشاكل الناس ونقلها للمسئولين.
ومن جانبه أكد د. أيمن محمد إبراهيم الخبير الاقتصادى والمصرفى ضرورة إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع القومية الكبرى فى إطار من التشريعات والقوانين التى تضمن انضباط القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير عدد محدد من فرص العمل وضمان حقوق العاملين ويقترح أن يتمثل دور القطاع الخاص فى المساهمة فى التمويل مقابل الاستفادة من أرباح المشروع لمدى زمنى يتم الاتفاق عليه ثم تؤول ملكية المشروع للدولة بعد انتهاء هذه المدة، وفى هذا السياق يقترح إشراك القطاع الخاص فى مشروعات مد خطوط جديدة لمترو الأنفاق.
ويقترح أيضا ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب المتعطل فى تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه يمكن إقامة مثل هذه المشروعات بتكلفة منخفضة على تتولى الحكومة عملية التنظيم وشراء الطاقة من الشباب مقابل مبالغ مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات من الممكن أن تساهم فى مواجهة البطالة وفى ذات الوقت الإسهام فى حل مشكلة عجز الطاقة.
بينما يقترح د. يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا ضرورة الاستفادة من الأراضى الزراعية الملاصقة للطرق الصحراوية على امتداد أنحاء الجمهورية على أن يتم بيع تلك الأراضى للشباب خلال مزادات علنية وهو ما يساهم فى مواجهة مشكلة البطالة خلال توظيف تلك الأراضى من جانب الشباب فى أغراض متعددة على مصادر تمويل جديدة للدولة.
إصلاح الخلل الفادح
بينما ترجع د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ارتفاع معدلات البطالة فى مصر إلى الخلل الفادح الناجم عن الدعم الكبير الموجه للقطاع الخاص دون الحصول على مقابل لصالح الدولة لذلك كان الاقتصاد ينمو دون زيادة معدلات التوظيف، علاوة على انتشار ظاهرة الاحتكارات فى السوق المحلية التى تعد أحد أكبر المشكلات الاقتصادية التى خلفتها الأنظمة السياسية على مدار العقود الأخيرة، حيث نمت تلك الاحتكارات وترعرعت بعلم الحكومة مما أفرز وجود كيانات اقتصادية كبيرة تلتهم الحصة الأكبر من السوق وتسد الطريق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم أنها الأكثر استيعابا للبطالة فى المجتمع‏ مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، مضيفة أن اندلاع الربيع العربى زاد من معدلات البطالة نظرًا للانعكاسات الاقتصادية المصاحبة للتوترات السياسية وغياب الانضباط عن الشارع.
وبخلاف ما سبق أكدت قنديل أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تزيد من معدلات البطالة فى مصر والمنطقة بأسرها.
وللخروج من نفق البطالة أكدت د. ماجدة قنديل ضرورة إصلاح الخلل الذى يشوب منظومة دعم القطاع الخاص سواء من خلال خفض الضرائب أو المساهمة فى التأمينات الاجتماعية مقابل عدد معين من فرص العمل‏، محذرة من استمرار غياب الرؤية الواضحة لكيفية عودة القطاع الخاص للإنتاج مؤكدةً أن ذلك من شأنه استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
وناشدت بضرورة سد الفجوة بين الطلب والعرض فى سوق العمل فى مصر وضرورة إعطاء المزيد من الحوافز للقطاع الخاص وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل الحوافز الضريبية لزيادة عدد فرص العمل. وطالبت بمنح مزيد من القروض للقطاع الخاص وزيادة التنافسية لمصر عبر زيادة التشغيل وجودة التعليم الذى أخفق فى تخريج خريجين بكفاءات ومهارات مطلوبة والاهتمام بالتعليم الفنى وصقل الخريجين بالمهارات.
وشددت على ضرورة زيادة حوافز مشاركة المرأة فى سوق العمل وبناء القدرات الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص ومع الجامعات خاصة فى مجال بحوث الابتكار.
كما طالبت بالتنفيذ السريع لقوانين التأمين الاجتماعى وزيادة وعى العاملين وإيجاد مزيد من المرونة بين أصحاب العمل والعمال وتوضيح قواعد فصل العمال خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الفرصة الفاعلة لزيادة التشغيل على المدى القصير والمتوسط.
تقسيم سوق العمل
على خلفية ما كشفته نتائج المسوح والدراسات الميدانية التى أجريت على سوق العمل فى مصر من تحسن أوضاع العمال فى القطاع العام نتيجة لحصولهم على العديد من المزايا التى أثمرتها الاحتجاجات الفئوية فى ضوء تداعيات الثورة، فى مقابل المردود السلبى على العمالة فى القطاع الخاص منذ اندلاع أحداث 25 يناير حيث بلغت نسبة من فقدوا أعمالهم حوالى 1,5% غالبيتهم من العاملين بالقطاع الخاص، حذر راجى أسعد الأستاذ بجامعة مينسوتا والباحث بمنتدى البحوث الاقتصادية من تقسيم سوق العمل إلى قطاع عام وقطاع خاص مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى زيادة الفجوة وزيادة معدلات البطالة والعزوف عن العمل بالقطاع الخاص وهو ما يؤدى إلى حدوث خلل كبير بالنظام، كما أنه لا يتفق مع اقتصاد السوق. وللحد من تلك المخاطر أكد ضرورة وضع منظومة فاعلة من اللوائح والقوانين تضمن قدر المستطاع المساواة بين العاملين فى القطاعين العام والخاص.