ندوة بحزب الوفد تطالب بملاحقة برلمان0102 قضائيا

اتفق المجتمعون بندوة الدائرة المستديرة للملاحقة القانونية والقضائية والسياسية لاثبات بطلان مجلس الشعب التي عقدت بحزب الوفد امس بحضور 28 شخصية من رجال السياسة والقانون والقضاء والمهتمين بالشأن العام علي ان السبيل القانوني لملاحقة هذه الممارسات غير الشرعية يكون بعدة طرق منها : الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات امام محاكم القضاء الاداري وذلك باعتبارها لجنة ادارية يجوز الطعن علي قراراتها امام القضاء الاداري كما رأي المجتمعون انه بالامكان رفع قضايا جنح علي جميع المسئولين ذوي الصلة بالعملية الانتخابية لعدم تنفيذهم الاحكام القضائية .. كما اتفق المجتمعون خلال الندوة التي ادارها الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل علي ضرورة الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بالنسبة لكوتة المرأة باعتباره يخل بالمساواة بين المواطنين التي كفلها الدستور وكذلك عدم دستورية حرمان المصريين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات.. ناقشت الندوة الاسانيد والاساليب القانونية لملاحقة التجاوزات التي شابت انتخابات مجلس الشعب الاخيرة وماصاحبها من عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لاحكام القضاء الاداري الصادرة بابطال الانتخابات في عديد من الدوائر ووقف اعلان النتائج في دوائر اخري كما ان اللجنة لم تنفذ الاحكام الصادرة لكثير من المرشحين بقيدهم في قوائم المرشحين او تغيير صفات البعض منهم.