دعم الغذاء والمحروقات

الدعم هو أحد الوسائل التي تستخدمها الحكومات للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل وتقليل إحساسهم بالفقر بتأمين الحد الأدني اللازم لمستوي معيشتهم وكذا لتقليل نقمهم علي الدولة والتوجه نحو التشدد بكل أشكاله كما هو حادث الآن في المرج وعين شمس والطالبية وبولاق الدكرور والفيوم والمنيا وأسيوط والبحيرة والسيوف والعوايد وغيرها. ويتم تحقيق ذلك بتوفير السلع والخدمات للفقراء بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية لضمان الحد الأدني لمستويات التغذية الصحية اللازمة لكي يبقوا أصحاء قادرين علي العمل.
ويأخذ الدعم في مصر عدة أشكال يهمنا منها دعم السلع الأساسية وتشمل دعم رغيف الخبزوالسلع التموينية، ودعم الأدوية الأساسية (الأنسولين ولبن الأطفال) وجميع المنتجات البترولية من بنزين وكيروسين وسولار ومازوت وغاز طبيعي والكهرباء ومياه الشرب.
الحكومة الحالية والتي من المفترض أنها في مرحلة بناء الثقة وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويمكن بعدها يمكن أن تطلب رفع الأسعار لاستمرار جهودها في التحسين، إلا أنها خرجت علينا برغبة جميع الوزراء في رفع الأسعار للكهرباء والمحروقات والغذاء والخبز ومياه الشرب وفرض ضرائب علي العقارات لتحقيق نمو بدون تنمية وكان من الأفضل لو ركزت جهودها في فتح الخمسة آلاف مصنع التي أغلقت في السنوات الثلاث السابقة وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصديري ودعم الصناعات والزراعات الصغيرة لزيادة موارد الدولة إلا أنها اختارت الطريق الأسهل ولكن في التوقيت غير المناسب. فعادة لا تلجأ الحكومات لزيادة الأسعار والخدمات في زمن الركود الاقتصادي كما هو الآن ولا في وقت تراجع معدلات النمو إلي 1.7% بدلا من 7% سابقا ولا في زمن زيادة نسبة البطالة إلي 13.6% حاليا بدلا من 9% من ثلاث سنوات، ولا في زمن زيادة الفقر إلي 26.3% حاليا (وقدرها البنك الدولي 35%) بدلا من 25.2% في العام الماضي بزيادة 1.1% لتسعين مليون مواطن بما يعني دخول مليون مواطن في دائرة الفقر في العام الحالي فقط وتصل نسبتها إلي 60% في محافظات الصعيد ويقدرها البنك الدولي 78%. بالإضافة إلي ذلك فقد كنا نعيش في هم كبير وعمل ليل ونهار قبل دخول شهر رمضان بثلاثة أشهرلكونه شهرا من شهور ذروة استهلاك الغذاء في مصر وما يصاحبه من ارتفاع أسعار الغذاء واللحوم والدواجن والبقول والحبوب والزيوت وغيرها وما يمثله من ضغط علي الفقراء فتقوم الحكومة باستيراد كميات كبيرة منها وتوفيرها في المجمعات ومنافذ البيع التعاونية لتحد من ارتفاع الأسعار ولتصل رسالتها إلي الفقراء بأن الحكومة مهمومة بهم وبتوفير الغذاء بأسعار في متناولهم في الشهر الفضيل وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقوم برفع أسعار السلع والخدمات قرب حلول شهر رمضان أبدا.
أما الحديث عن ترشيد الدعم فنحن لا نري مثلا في تخفيض وزن الرغيف المدعم الخاص بالغلابة إلي 90 جراما بدلا من 130 جراما قبل شهر مضي وفي نفس الوقت رفع سعر استلامه من المخابز إلي نحو 34 قرشا بدلا من السعر المتفق عليه في الوزارة السابقة وهو 29 قرشا فقط بما يعني زيادة مزدوجة بتخفيض الوزن ورفع السعر وبالتالي فهو ليس بترشيد الدعم ولا توجيه إلي الفقراء قدر ماهو توجيه إلي التجار وأصحاب الأفران. بالإضافة إلي ذلك فحديث وزير الحكم المحلي عن رفع أسعار المياه ووزير الكهرباء عن حتمية رفع أسعار الكهرباء ثم رفع أسعار الغاز الطبيعي في مقارنة غير علمية مع أسطوانتي بوتجاز يستهلكها الفقراء حيث يعطي غاز البوتجاز طاقة حرارية تبلغ 2850 وحدة حرارية لكل قدم مكعب من الغاز بينما يعطي الغاز الطبيعي 1030 وحدة حرارية فقط لنفس الحجم وبالتالي فإن كل اسطوانة بوتجاز تعادل ثلاث أسطوانات غاز طبيعي وحجة رفع الأسعار هنا باطلة وكنا نتمناها لو كانت علي صورة تكافل اجتماعي لتوجيه فارق الأسعار لدعم بوتجاز الفقراء.
يأتي التركيز علي ارتفاع أسعار جميع المنتجات البترولية خاصة السولار والبنزين في الوقت غير المناسب حيث يتحكم السولار في كل شئ فهو وقود الميكروباصات والباصات والسفن وصيد الأسماك والجرار الزراعي وماكينات الري والحصاد، ثم يأتي خلفه البنزين منخفض الأوكتين وبالتالي فإن أمر تواكب ارتفاع أسعار المحروقات مع ارتفاع أسعار الغذاء الحالية والتي دفعت بأم إلي أن تقتل ولدها لحاجته إلي رغيف إضافي لا تمتلك ثمنه لتعصر قلوبنا حسرة وحزنا علي أحوال الفقراء في مصر.
الاستقرار المجتمعي مرهون دائما بأسعار الغذاء والمحروقات في الدول النامية وأعمال العنف مرتبطة بارتفاع اسعارها وإنخفاض الدخول والمرتبات والتي هي التي تعتبر الممول الرئيسي للدعم وليس الحكومة، وجعل أسعار الوقود والغذاء عالمية يستلزم معها الوصول بالمرتبات للعالمية ولكن عالمية الأسعار ومحلية الدخول فهو شديد الخطر علي الاستقرار المجتمعي، أما النظر في رفع أسعار البنزين 92 والشرائح العليا من الكهرباء فقد يكون مقبولا شريطة أن يظهر توجه عائداتها للفقراء.