الخبراء يطالبون بتبني سياسات تضمن وصول الدعم لمستحقيه

أكد الخبراء اهمية اعادة النظر في سياسات الدعم المعمول بها حاليا لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع خاصة في ظل تضاعف مخصصاته والبالغة‏174.7‏ مليار جنيه.‏‏.‏.‏
في العام المالي‏2012/2011‏ مقارنة ب‏127‏ مليار جنيه في الموازنة العامة لسنة‏2011/2010‏ المعدلة في حين وصول الدعم في العام المالي‏2010/2009‏ الي‏73‏ مليار جنيه وأوضح الخبراء ان تعديل السياسات سيؤدي الي وصول الدعم في العام المالي المقبل الي مستحقيه وفقا لتصريحات وزير المالية التي اكد فيها علي اتباع سياسات جديدة لصرف هذا الدعم خاصة ان اسعار الغذاء ارتفعت خلال الفترة الماضية بمعدل زيادة الدعم في ذات الفترة‏.‏
واشار الخبراء الي استحالة المساس بالدعم علي المدي القصير في ظل ارتفاع نسبة الفقر في مصر‏,‏ وشدد الخبراء علي اهمية احتساب تكلفة هذا الدعم والهالك والمتسرب منه وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة خاصة انه في ظل الفساد المالي والاداري في الفترة الماضية كانت هناك نسبة كبيرة من الدعم يتم التلاعب بها فلابد من البحث عن آلية يمكن من خلالها خفض نسبة التسرب في مخصصات الدعم‏.‏
وقال الدكتور نادر نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان الدعم في مصر ينقسم لشقين الاول دعم سلعي والخاص بالمقررات التموينية علي البطاقات من سكر وشاي وزيت وأرز والاخر مخصص للخدمات من دعم محروقات والذي يتضاعف بشكل كبير وهو الامر الذي يمكن ان يحمل علي الموزانات الجديدة اعباء مالية اضافية فلابد من اعادة النظر في سياسات الدعم خاصة وان دعم الغذاء في‏2009‏ 2010‏ وصل الي نحو‏13‏ مليار جنيه في حين وصوله الي نحو‏24‏ مليار جنيه في‏2010‏ 2011,‏ كما ارتفع دعم المحروقات من‏33‏ مليار جنيه في‏2009‏ 2010‏ الي نحو‏99‏ مليار جنيه في العام المالي الحالي وبالتالي فهناك ضرورة ملحة لتوضيح طرق صرف هذا الدعم خاصة وان اسعار الغذاء
واشار نور الدين الي ان دعم رغيف الخبز يصل الي نحو‏24‏ مليون جنيه‏,‏ مشيرا الي انه علي المدي القصير لا يمكن المساس بالدعم خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر في مصر فلا يمكن المساسا بالدعم السلعي او دعم المحروقات من السولار والذي يدخل في عملية نقل الركاب والسلع فزيادة اسعاره ستعمل علي ارتفاع تكلفة نقل الركاب وزيادة اسعار السلع الغذائية والصناعية‏,‏ مشيرا الي ضرورة استمرار دعم اسطوانة البوتاجاز خاصة وان الغاز الطبيعي المدعم موجود لدي الطبقة المتوسطة والراقية وعادة لا يتجاوز متوسط الفاتورة العشرة جنيهات ومن ثم يمكن زيادة اسعار الغاز الطبيعي المخصص للاستهلاك المنزلي مع الابقاء علي دعم اسطوانات البوتاجاز
وأوضح نور الدين انه في حالة رفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمصانع من‏10‏ الي‏20%‏ وتخصيص هذا الوفر لاسطوانات البوتاجاز لن يسبب اي مشكلة او يؤدي لزيادة أسعار السلع الغذائية خاصة ان الاستثمار الزراعي في مصر ضعيف فمصر تستورد نحو‏92%‏ من احتياجاتها من الزيوت ونحو‏55%‏ من السلع الغذائية الاخري وبالتالي فإن السعر مرتبط بالاسعار العالمية‏,‏ مشيرا الي ضرورة زيادة الانتاج المحلي من السلع المختلفة خاصة وان مصر تنتج‏30%‏ فقط من احتياجاتها من الفول وتنتج‏1%‏ من العدس‏,‏ كما ان نسبة انتاج القمح انخفضت الي نحو‏30%‏ العام الماضي وهو ما عرضنا للاسعار العالمية المرتفعة‏.‏
واشار الي ضرورة دعم الفلاح ففي مصر يصل دعم الفلاح الي نحو‏500‏ دولار في حين ان الدول الاوربية المتقدمة تدعم الفلاح بنحو‏23.500‏ دولار‏,‏ موضحا انه من خلال دعم الفلاح حتي وان كان الدعم بطريق غير مباشر عن طريق تحديث طرق الزراعة سيزيد هذا من الانتاج المحلي من السلع وبالتالي سيتم توفير تكاليف النقل الخارجي والشحن والنقل الداخلي وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي انخفاض اسعار السلع محليا‏.‏
وأكد الدكتور محمد عطوة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة المنصورة انه لاتوجد افضلية لبرنامج من برامج الدعم علي الآخر فمصر تحتاج الي الدعم النقدي والعيني في آن واحد‏,‏ مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في سياسات الدعم من خلال التطرق للخدمات المدعمة التي يمكن رفع الدعم عنها او تقليله وتوسيع نطاق الدعم في الخدمات الاخري التي يحتاجها فعلي سبيل المثال لا يمكن رفع الدعم عن السولار أو الغاز الطبيعي للمصانع لانه سيؤدي لارتفاع اسعار السلع الاخري ولكن في المقابل يمكن زيادة اسعار الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي باتباع نظام الشرائح الاستهلاكية علي ان يتم تخصيص الوفرات التي تحققت من هذه العملية الي دعم الغذاء وتوسيع نطاق الدعم‏.‏