مصر تنفي استيراد الغاز من إسرائيل

نفت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء ما نشر حول اعتزامها استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل أو وجود اتفاقات مع شركات مصرية، وأكد البيان ان أي شركة محلية أو أجنبية لا تستطيع التعاقد علي استيراد الغاز من أي دولة إلا بعد موافقة الحكومة المصرية. وأكد المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أنه تم استدعاء رئيس شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية لتوضيح ما أثير من الشركة حول تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر مؤكدا أنه سيصل الأسبوع القادم.
وقال إن ماحدث ماهو إلا خطاب تم بين شركتين عالميتين مؤكدا أننا لسنا طرفًا في ذلك الاتفاق وقال إن رئيس الشركة أبلغنا أن الموضوع لا يتعدي كونه خطاب نوايا لدراسة إمكانية التنفيذ من الناحية الفنية. مشيرا إلي أن يونيون فينوسا مقرها إسبانيا وتعمل في مصر بمنطقة دمياط.
من جهته قال د. رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس إن هناك خطأ لا بد من تصحيحه لنثبت حقوقنا في غاز المياه العميقة والتي تستولي عليه إسرائيل وتعرضه علينا للبيع لتؤكد أحقيتها فيه. وقال إن رئيس الجمهورية اضطر لتوقيع اتفاقية لتبادل المعلومات مع قبرص حول خط مياه المنتصف بالمياه الاقليمية استكمالا لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين ولم يكن ذلك في توقيت مناسب. ولم يكن له معني سوي أن الجانب القبرصي يعطي الأمان لشركات التنقيب الإسرائيلية لتمارس عملها بغطاء عن طريق تلك الاتفاقية. وقال ابوالعلا إن ما حدث تدليس وبصراحة قبرص تستغل مصر لحساب إسرائيل. مؤكدا أن الغاز الذي يريدون بيعه لمصر هو ملك مصر.وطالب ابوالعلا من وزارة الخارجية التفاوض بالوثائق مع اسرائيل وإذا رفضت نلجأ لمحكمة العدل الدولية وإذا ما رفضت الحضور سيكون ذلك رصيدا قويا لموقفنا مثلما استخدمناه في قضية طابا عندما يتم دعوتها للمحكمة الاقتصادية الدولية. وقال إن المنطقة التي تستولي عليها إسرائيل في المياه العميقة تبلغ 83 ألف كيلو متر مربع وتتيح لإسرائيل استخراج 220 تريليون قدم مكعب غاز. وقال خبير البترول المهندس مدحت يوسف إننا لو حصلنا علي الغاز الإسرائيلي سنحل مشاكلنا وبعيدا عن الرفض الشعبي علينا التفكير بعقلية اقتصادية مؤكدا فائدة الغاز الاسرائيلي لمصر وأنها لا تجد طريقة لتصريفه كما أن إسرائيل لديها مايدفعها للجوء لمصر حيث إنها لاتمتلك محطة لإسالة الغاز أو شبكة داخلية تستوعب الكميات المستخرجة.