طالب المجلس المحلي لمحافظة الغربية في جلسته الاخيرة التي عقدت برئاسة اللواء محمد نجاد وحضرها المحافظ اللواء عبدالحميد الشناوي بضرورة تدخل المحافظ لوقف مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز الجديد علي البطاقات التموينية او ما يعرف بنظام الكوبونات الشهرية لكل اسرة والمزمع تطبيقه في شهر يناير المقبل منعا لحدوث ازمة كبري بالمحافظة. وكان المجلس قد ناقش السؤال الذي تقدم به العضو إبراهيم الفقي حول الاسس والتعليمات الخاصة بنظام توزيع اسطوانات الغاز الصغيرة في الفترة القادمة وما اسعارها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وما اسباب نقص كمية الغاز الي النصف خاصة مع موسم الشتاء وكشف مقدم السؤال عن امكانية وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز الجديد مع مطلع شهر يناير المقبل بواقع اسطوانة كل شهر لكل ثلاثة افراد ب4 جنيهات. وفي حالة احتياج الاسرة لاسطوانة اخري تقوم بشرائها ب42 جنيها مطالبا بضرورة تدخل المحافظ لعمل دراسات حول هذا القرار وتداعياته خاصة انه قد صدرت تعليمات لادارات التموين بالمحافظة باستخراج بطاقات لغير المقيدين في البطاقات التموينية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز عليهم ولا يعرف مصير اسطوانات البوتاجاز الكبيرة في المحلات والمطاعم وكيف سيتم تطبيق هذا النظام مشيرا الي معاناة مركز بسيون من نقص كميات اسطوانات البوتاجاز بالاضافة الي عدم عدالة التوزيع علي المستودعات وطالب بزيادة اسطوانات البوتاجاز للقري. ومن جانبه اكد اللواء محمد نجا رئيس المجلس ان المجلس يدق ناقوس الخطر قبل تطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز الجديد مطالبا بالتأني في تطبيقه. و أكد علاء مرتضي وكيل وزارة التموين بالغربية ان وزارة البترول توفر الحصص اللازمة للمحافظة من اسطوانات البوتاجاز ويصل دعم الانبوبة 05 جنيها بما يوازي 5.31 مليار جنيه سنويا وان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل لتوصيل الدعم لمستحقية. واضاف انه يتم تشديد الرقابة علي المستودعات وصلت الكمية الي 82 الف طن خلال الشهر الجاري بزيادة 51٪ وتوجد دراسة متأنية لنظام التوزيع قبل تطبيقه وان النظام المقترح للتوزيع سوف يوفر نحو 3 مليارات جنيه للدولة. وفي نهاية الجلسة اوصي المجلس باحالة المشكلة الي لجنة خاصة لدراستها وعرض التوصيات علي اجهزة المحافظة.