قضت محكمة استئناف الاسرة بالقاهرة باإلغاء حكم اول درجة بعدم احقية راقصة معتزلة في حضانة طفلها الصغير. وقضت بأن من اعتزلت مهنة الرقص والتزمت بيتها تستحق ان تكون حاضنة لطفلها. كانت الخلافات الزوجية قد اشتعلت بين الزوجين بعد مرور عام واحد علي الزواج وانجاب طفل صغير وفشلت كل محاولات الاهل والاصدقاء للتقريب بين وجهات النظر وازالة الخلافات، وألقي الزوج بيمين الطلاق علي زوجته والتي احتفظت كأم بحضانة طفلهما الرضيع. بعد الطلاق استمرت الخلافات واقامت الجدة والدة الاب دعوي تطالب فيها بإسقاط حضانة الام لطفلها الصغير لانها تعمل راقصة وبأحقيتها في الحصول علي الحضانة. تدوولت القضية امام محكمة اول درجة اكثر من ستة شهور وقدمت الام مستندات رسمية من وزارة الثقافة بأنها الغت بطاقتها كراقصة وتوقفت عن ممارسة هذا العمل قبل زواجها من والد طفلها بسنة.. وأكد الشهود صدق اقوال الزوجة وانها لم تعد تمارس هذه المهنة.. الا ان محكمة الاسرة بروض الفرج برئاسة المستشار علاء فتح الباب قضت بإسقاط الحضانة عن الام ومنحها للجدة للأب وأكدت ان ممارسة الام لمهنة الرقص تجعلها غير جديرة بالحضانة. بعد صدور حكم اول درجة سارع محامي الام باستئناف الحكم امام محكمة استئناف الاسرة بالقاهرة. اكدت الام في صحيفة الاستئناف ان حكم اول درجة خالف القانون حيث ان كل المستندات والشهود تؤكد اعتزالها الرقص قبل الزواج وانها متفرغة تماما لرعاية طفلها وقادرة علي توفير الحياة الكريمة له. محكمة استئناف الاسرة وبعد ان تدوولت الدعوي امامها علي مدار عام قضت بإلغاء حكم اول درجة لمخالفة الثابت بصحيح الاوراق وقضت بأحقية الام بعد اعتزالها في الا حتفاظ بحضانة طفلها وبرفض دعوي الجدة لاسقاط الحضانة وأكدت المحكمة توافر كل شروط الحضانة في الام بتفرغها لرعاية صغيرها وقدرتها علي توفير كل متطلباته.