كيف ينطلق قطار الاقتصاد؟

الحكومة: حزمة إجراءات لتنشيط الاستثمار المستثمرون: ليست كافية » الصلح خير « شعار الضرائب لتحصيل 20 مليار جنيه متأخرات

مطلوب دعم الاستثمارات في مجال الطاقة
قررت الحكومة تنفيذ عدة اجراءات خلال المرحلة القادمة تعطي دفعة كبيرة للاستثمار وتشجع المستثمرين علي جذب استثمارات جديدة وتيسير التعامل مع الوزارات المختلفة لرفع معدلات التنمية والحد من التعقيدات والقيود التي كانت مفروضة و التي كانت تسبب تأخر المستثمرين عن ابرام العقود والتعاقدات الخاصة بكل المجالات التي تهم المواطن واهم اولويات عمل الحكومة وتوفير كل الاحتياجات من السلع الاساسية والوقود رغم العيوب والاخطاء المتراكمة منذ سنوات طويلة في منظومة التشريعات والقوانين الافتصادية وانه سيتم اعادة النظر في كل التشريعات والقرارات المنظمة للتجارة.
اكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان القرار بقانون 163 لسنة 2013 الخاص بالتصالح في المنازعات الضريبية هدفه انهاء كافة المنازعات بين المصلحة والممولين بالطرق الودية وتخفيف الاعباء علي الجهاز القضائي الذي يعاني من كثرة القضايا اضافة الي تحصيل حقوق الخزانة العامة ودعم جسور الثقة والتعاون مع الممولين
وقال عمر ان هناك مايقرب من 200 الف قضية متداولة امام المحاكم بكل درجاتها وتبلغ قيمة المنازعات 40 مليار جنيه وكلنا امل ان نحصل مالايقل عن 20 مليار جنيه من خلال التصالح وفقا للقانون 163 لسنة 2013
واوضح عمر ان كل المطلوب من الممول هو تقديم طلب تصالح ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة مكونة من عضو فني مدير عام واخر للمصلحة وقاضي من مجلس دولة وممثل صاحب الشان او الممول تكون مهمتها التوصل الي اتفاق ولو اتفقت ارادت الطرفين علي التصالح في هذا الحالة بيتم اعتماده من رئيس المصلحة ووزير المالية وفي هذه الحالة يكون سند للتنفيذ تقبله المصلحة فورا ، يكون ملزما للطرفين ويتم خلال هذه الفترة ايقاف نظر القضية ويتم ابلاغ القضاء بذلك لشطب القضية واذا لم يتم التوصل الي اتفاق لحسم الخلاف يتم استئناف نظر النزاع .
واشار عمر الي ان القرار بقانون يشكل جميع النزاعات التي لم يتم صدور حكم نهائي بات فيها وفي كل درجات التقاضي
اكد عمر ان هناك ادارة مركزية للتصالح الضريبي وهناك بعض من القضايا تم حلها عن طريق لجان التصالح وفض المنازعات وسوف نزيد عدد اللجان حاليا لاستقبال اي عدد من حالات طلب التصالح وفض النزاع في اي مرحلة من مراحل التقاضي
وحول نوعية القضايا التي سيتم التصالح بها اكد عمر ان المصلحة ترحب بالتصالح ولديها مساحة واسعة لحل النزاع لو ان هناك رغبة حقيقية لدي الممول لفض النزاع ولديها رغبة في فتح باب التصالح في كافة المنازعات مع الممول المتداولة امام القضاء منها قضايا كبار الممولين ، وصغار الممولين وقضايا شركات ومهنيين وهناك مبالغ صغيرة ومبالغ كبيرة
واضاف عمر ان المصلحة قامت بعمل مبادرة بمخاطبة الممولين الذين لديهم نزاع مع المصلحة لاعلامهم بان هناك قانونا صادرا بالتصالح في المنازعات الضريبية .. وانا اتوقع ان ان يكون هناك استجابة لدي الممولين لفض النزاع .