مصلحة الضرائب :25 مليار جنيه حصيلة متوقعة من تفعيل التصالح مع الممولين

توقعت مصلحة الضرائب المصرية ، تحصيل نحو 25 مليار جنيه عبر تفعيل قرار رئاسة الجمهورية الأخير رقم 163 لسنه 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين .
وقال ممدوح عمر رئيس المصلحة ، أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن أعداد المنازعات المتداولة أمام المحاكم تصل إلى 20 ألف قضيه .
واعتبر رئيس المصلحة القرار بالخطوة الأولى في المسار الصحيح لإصلاح مناخ العمل الاستثماري في مصر وجذب العديد من رؤوس الأموال بإعتبار أن المنظومة الضريبية تعد من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار و عناصر جذبه.
و قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فتره كبيره و من شانه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة و خاصة في حالات المبالغ الكبيرة .
وأوضح عبد القادر أن القانون يتيح للممول الراغب في التصالح مع المصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا بشهادة من المحكمة المختصة تفيد بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة ليتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح .
وأضاف أن قرار تلك اللجنة يعتمد من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع و ذلك في شأن النزاعات الضريبية ألمقامه منذ عام 2003 و حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و في هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه و يجوز سداده أيضا بالتقسيط ..
وأشار عبد القادر انه في حالة عدم جدية الممول فأن من حق المصلحة رفض التصالح و أعادته للمحكمة مره أخرى لصدور حكم قضائي مشيرا إلي التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهى بمثابة محام الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.