كارثة..

تبخير صوامع القمح بغاز محظور دوليا!

تبخير القمح بالغاز يهدد حياة البشر
الخبراء : الترگيز العالي للغاز يؤدي للوفاة واضطرابات البصر وشلل الجهاز العصبي
رئيس الحجر الزراعي :لسنا مسئولين عن فحص المبيدات التي تدخل البلاد
مدير بحوث الآفات: نستورده من فرنسا وبلچيگا والبعض يهربه من إسرائيل
منذ سنوات طويلة تقوم الأجهزة المسئولة عن تخزين القمح بعملية تبخير له للحفاظ عليه من الحشرات والآفات والبكتيريا، وتستخدم الدولة في هذه العملية غاز يسمي " بروميد الميثيل " وهذا الغاز تم منعه في كل دول العالم منذ ما يقرب من عشرين عاما لخطورته علي صحة الإنسان، لكن رغم ذلك مازال هذا الغاز يستخدم في مصر رغم وجود بدائل له تتوافر بها عناصر أمان أكثر .. »الاخبار« في هذا التحقيق تناقش المشكلة وتبحث عن سر التمسك باستخدام هذا الغاز رغم خطورته علي صحة المواطنين .
بداية يقول الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن العالم كله منع استخدام غاز" بروميد الميثيل " منذ عام 199 نظرا لخطورته الشديدة فهو غاز سام وليس له رائحة أو لون كغاز البوتاجاز، ويتبخر بسرعة شديدة عند درجة حرارة 4 مئوية ويتحول إلي غاز, ويستخدم في الزراعة لتعقيم التربة الزراعية خاصة في المحاصيل الغالية مثل الفراولة أو الموز أو الطماطم في الشتاء، وعند تعقيم التربة به يقضي علي كل شيء فيها الضار والنافع، ويتم إستخدامه في تعقيم الأخشاب عند تصديرها لمنع تسوسها.
وأوضح أن تأثيره علي الإنسان سام جدا في حالة ملامسته لجسد أي شخص ويؤدي إلي حروق شديدة وينتج عن إستنشاقه حدوث سدة رئوية أو تسممية شديدة جدا في الجهاز التنفسي، كما أن التركيزات العالية منه تؤدي إلي الوفاة بعد حدوث بعض نوبات الصرع والتشنجات، ويسبب اضطرابات في البصر وعدم الرؤية، كما يشل الجهاز العصبي للإنسان،ومن تأثيراته علي البيئه أنه يؤدي إلي خلل في طبقة الأوزون بخمسين ضعف أي غاز آخر كغاز الفريون مما جعل العالم كله يمنع إستخدامه.
وأشار الي أن هناك قرارا أصدرته الهيئة الدولية لحماية البيئة عام 2005 أعطت مهلة خمس سنوات لبعض الدول التي تستخدمه بكثرة ومنها مصر والأردن وفلسطين علي وجه الخصوص ولبنان، وهذه الفترة كانت تنتهي عام 2010 ومازلنا نستخدمه حتي الآن، وفي بداية العام الماضي قامت السلطات السعوديه برفض شحنة من الفراولة لأنها لاحظت أن نسبة غاز بروميد الميثيل بها عالية، وهذه الشحنة ورغم أنها ضارة إلا اننا تناولناها بدون وعي وبدون حظر مثل باقي الدول.
وأكد نور الدين أن الذي يقوم بإنتاج هذا الغاز في العالم حتي الأن دولتان فقط هما إسرائيل والصين، ونحن نقوم باستيراده من إسرائيل أو يدخل لنا عن طريق التهريب.
وأشار إلي أن المنظمة العربية للبيئة بالتعاون مع المنظمة العالمية، وضعت بدائل لغاز بروميد الميثيل الذي يستخدم عندنا بشكل أساسي في تبخير القمح الذي يصنع منه الخبز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي علي مائدة المصريين طوال اليوم، وهذه البدائل هي مادة "ميتام الصوديوم" المعروفة بأسم نيماسول، والتي تضخ في مياه الري وتقوم بتطهير التربة دون أي تأثيرات ضارة علي البيئة أو علي الجهاز العصبي للإنسان، والبديل الثاني هو التعقيم بالطاقة الشمسية، عن طريق حبس الحرارة بالتربة مما يؤدي إلي قتل الفطريات، نظرا لأنها تموت بتعرضها لأي درجة حرارة، والبديل الثالث هو التعقيم بالبخار وتستخدم في التربة الزراعية.
وارد من اسرائيل
وأوضح الدكتور عادل محمد عبد اللطيف مدير معهد بحوث وقاية النباتات أنه يتم استخدام غاز " بروميد الميثيل " وغاز " الفوسفين " لمكافحة آفات الحبوب والمواد المخزنة داخل صوامع وشون القمح، وان غاز بروميد الميثيل تقوم الدولة باستيراده سواء من خلال الحكومة أو القطاع الخاص، ويأتي معبأ في أسطوانات 52.05 كيلوجراما، ونستورده من دول بلجيكا وفرنسا وهناك من كان يقوم باستيراده من إسرائيل.
وأشار إلي أن هناك قرارا نتج عن إتفاقية المناخ للإحتباس الحراري أوصي بعدم إستخدام غاز "بروميد الميثيل" مع بداية عام 201 وذلك في الدول النامية نظرا لتأثيره علي غاز الأوزون مثل عادم السيارات وغاز الفريون، كما أن انتشاره في الجو قد يؤثر علي سلامة أعين المواطنين ويضرها، وهو سائل معبأ تحت ضغط داخل الاسطوانات، ويتم استخدام 24 جراما من هذا الغاز للتبخير لكل متر مكعب أو لكل طن من الحبوب.
وأضاف أن غاز الفوسفين الذي يتم استخدامه ايضا في التبخير ينتج من تفاعل فوسفيد الألومنيوم مع كربونات الأمنيوم، ويستخدم كأقراص بمعدل ثلاثة أقراص للمتر المكعب أو الطن، والقرص عندما يستخدم ينتج عنه واحد جرام غاز، وتصل مدة التبخير به لثلاثة أيام في الصيف وخمسة في الشتاء.
وقال أنه سيتم استخدام غاز أحدث هذا العام وهو غاز " الإيكوفيوم " وهو عبارة عن 2٪ غاز فوسفين مسال و98٪ غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا الغاز سيتم إستخدامه في الشون الأسمنتية بنسبة 35 جراما للمتر المكعب لكل طن و40 جراما للأرض الترابية أو الرملية، ويتم استيراده من كندا وسعر الإسطوانة يصل إلي ألف دولار، وكل مائة جرام من هذا الغاز بها 2 جرام غاز الفوسفين وباقي المائة جرام غاز ثاني أكسيد الكربون، ليصبح لكل متر مكعب من الحبوب حوالي 7 من عشرة من جرام الغاز.
وأوضح أن هذا التوفير في استخدام الغاز قد يؤدي إلي توفير في الأموال والنفقات، كما أن هذا الغاز لا يترك آثارا بعد التبخير به وليس له تأثير تسممي، وهو مميت ومؤثر علي جميع الأطوار الحشرية مباشرة وله قدرة ايضا علي النفاذية داخل الحبوب مما يؤدي إلي موت كل الأطوار الحشرية، وسهل الاستعمال وتقدير جرعته، وإذا حدث إفراط في الجرعة في التبخير يؤدي إلي غثيان وقيء ودوار ومغص ولا يؤثر علي الأعصاب، كما أنه بعد الانتهاء من التبخير يمكن إستخدام المحصول أو الحبوب ثاني يوم، ورائحته تشبه رائحة الثوم.
التبخير بالاشعاع
وشدد علي أن إستخدام الإشعاع في التبخير بدلا من الغازات أصلح، نظرا لأنها غير ضارة إلا أنها لا تصلح إلا لكميات محدودة لا تزيد عن عدة كيلوجرامات بسيطة، أما بالنسبة لإنتاجنا من القمح الذي يصل إلي ملايين الأطنان سنويا فلا يصلح استخدام الإشعاع في القضاء علي الحشرات والآفات لأنه لا يوجد لدينا أجهزة إشعاع تستطيع أن تعالج كل هذه الأطنان.
وأضاف أنه لا يوجد لدينا قمح مسرطن وهذا كلام غير صحيح لأن اكتشاف أن القمح مسرطن يحتاج علي الأقل إلي بحوث كثيرة تستغرق أكثر من عشر سنوات، ولدينا الحجر الزراعي الذي يقف بالمرصاد لكل ما يدخل إلي البلاد من الخارج سواء منتجات زراعية أو غيرها من الأغذيه الأخري.
بدائل غير ضارة
وأكد الدكتور ناجي أبو زيد مدير معهد بحوث أمراض النباتات الأسبق أنه ضد استخدام المبيدات الكيماوية في زراعة المحاصيل الغذائية نظرا لوجود البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة أو الكائنات الدقيقة وتعريفها واستخدام النافع منها في المكافحة بدلا من المواد الكيماوية، كما أن عدد هذه الكائنات بالملايين والآلاف، وعندما جمعنا كثيرا من هذه الكائنات أنتجنا مبيدين كيماويين داخل مركز البحوث الزراعية هما ( بيو أرك، وبيو زيد) ليس لهم أية أضرار جانبية وليس بهما درجة سمية وآمنة بنسبة 100٪ كما أنهما مرا بجميع المراحل الإختبارية وتم تسجيلهما في لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وهذان المبيدان يصلحان لمحاصيل زراعية معينة، وإذا تم دعم هذه الدراسات والبحوث علي الكائنات الدقيقة أو البكتيريا النافعة قد نصل لإنتاج مبيدات كيماوية طبيعية لكافة المحاصيل الزراعية ليس بها أية مخاطر علي صحة الإنسان ونتجنب المبيدات الخطرة الأخري التي نستوردها من الخارج ونوفر العملة الصعبه للدولة، إلا أن أصحاب الشركات والمستوردين للمبيدات الكيماوية ضد وجود المبيد الحيوي.
وأكد أن غاز بروميد الميثيل هو مبخر كيماوي مثل أي مبيد آخر، وكان من أنجح المبيدات في العالم في القضاء علي الحشائش والحشرات والآفات، إلا أن العالم منع استخدامه بسبب تأثيرة علي ثقب الأوزون، ودول كثيرة منعته منذ عام 2005 باستثناء الدول الفقيرة مثلنا، ونحن بالتدريج قمنا بتخفيض إستخدام هذا الغاز فكنا نستخدم 317 طنا سنويا تم تخفيضها إلي 222 طن والآن 160 طن والمفروض أن نصل للزيرو بداية 2015.
وشدد علي أن أي مبيد يتم التعرض له بصورة غير صحيحة يصيب بأضرار، مثل المريض الذي يحصل علي جرعة كبيرة من الدواء قد تعرضه إلي مخاطر، ومن يقول أن بروميد الميثيل ضار بالإنسان نقول له كل المبيدات ضارة بالإنسان، ونحن لدينا شعب يريد أن يأكل والعالم كله أصبح به مجاعة وبه فقراء ولابد من وجود توازن، كإستخدام المبيد بدون مبالغة وفي الحالات التي ليس لها بديل، ولكن الآن يوجد لدينا بدائل لبروميد الميثيل الذي يستخدم في تعقيم التربة والقضاء علي الحشائش والآفات وأيضا في تبخير القمح، حيث أنني أشرفت علي تنفيذ مشروع بعنوان بدائل بروميد الميثيل وذلك عندما كنت مديرمعهد بحوث النباتات وهذه البدائل هي مبيدات ( أجروسيلون، وبلادايل، ومبيد ميتام الصوديوم، وبزاميد،والإيكوفيوم، بالإضافة للمبيدين الحيويين بيو أرك، وبيو زيد) وهما من إنتاج وحدة الكائنات الحيه والبكتيريا النافعة التي أرأسها حاليا وأعطينا تصاريح لإحدي شركات القطاع الخاص لإنتاجهما، بالإضافه لطريقة أخري وهي تشميس الأرض في حالة عدم زراعتها في فصل الصيف، وكل هذه البدائل أثبتت كفاءتها وبدأ المستوردون تسجيلها في لجنة المبيدات لاستخدامها، إلا أنها ليست لتبخير القمح وتستخدم في تعقيم التربة فقط، وغاز الإيكوفيوم هو الوحيد الذي يستخدم في تبخير القمح بدلا من بروميد الميثيل.
تهريب المبيدات
وأشار أبو زيد إلي أن لجنة المبيدات لديها قسم الرقابة علي المبيدات الذي يقوم بمتابعة الأسواق وبالأخص عمليات تهريب المبيدات الخطرة علي صحة الإنسان وغير المصرح بإستخدامها، كما أن مهمة لجنة المبيدات هي المراجعة الدورية للمبيد، وعمل برامج تدريبية للمزارعين والتجار والمصانع والبائعين، وهي ايضا المسئولة عن تسجيل المبيدات والموافقه علي دخولها مصر وإستخدامها، وهذا في حالة أن تكون هذه المبيدات مسجلة بالخارج في أمريكا أو الإتحاد الأوروبي أو اليابان، وتسجيل المبيد يتم بعد تحليله بالمعمل المركزي للتأكد من النسب التي تدخل في تركيبته، ثم يتم تجربته في معاهد وقاية النباتات لمدة عامين، ثم يصرح بإستخدامه في الزراعة.
منع الدخول
وأوضح الدكتور محمد رفعت رسمي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن الحجر الزراعي هو الذي يقف علي خط الميناء لمنع دخول أي آفة غير موجودة في مصر، حيث يوجد اتفاقيات دولية بيننا وبين دول العالم علي أساس أن نحافظ علي أرضنا وفي نفس الوقت أرض غيرنا، لذلك نقوم بعمل كل الدفاعات في كل ما نستورده من الخارج ومع كل ما نقوم بتصديره ايضا، أي أن كل ما نصدره لابد أن يكون خاليا من الأمراض والحشرات وبذور الحشائش، وأيضا ما نستورده من الخارج مثل القمح الذي نستورد منه كميات كبيرة تصل إلي 9 ملايين طن في العام.
وأكد أنه يوجد اتفاق بين هيئة السلع التموينية والدول التي نستورد منها القمح ينص علي أن تقوم لجنه مكونه من الحجر الزراعي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة الصحة، وتقوم هذه اللجنة بالسفر لدولة المنشأ التي نستورد منها لفحص القمح قبل وصوله مصر والتأكد من أنه عالي الجودة وخال من الأمراض والحشائش والحشرات والسموم، وهذه اللجنة تعمل منذ سنين طويلة، وهي لجان أختيارية وليست إجباريه، وهيئة السلع التموينية هي التي تأخذ هذه اللجان بأختيارها، حيث تقوم باستيراد من 4 إلي 5 ملايين طن قمح سنويا وباقي الكمية يستوردها القطاع الخاص، وليست اللجنة إجبارية علي القطاع الخاص، وبالتالي يستورد القطاع الخاص القمح دون رقابة خارجية، وعليه يتم فحصه داخليا فقط، ويتم رفض ما يتم رفضه وقبول ما يتم قبوله إذا كان مطابقا للمواصفات والقياسات الموضوعة من جانب مصر،وهذه الجزئية هي السبب في وجود أقماح غير مطابقة للمواصفات في مصر.
وقال ان جميع الدول الآن أصبحت تعرف أن مصر تحتاج متطلبات خاصة، وذلك بعد أن بدأت الدولة تهتم بالمواطن وتهتم بجودة طعامه والتأكد من خلوه من أي عيوب أو سموم أو أمراض، كما أن الدول المستوردة ايضا تضع شروطا للمنتج الذي يتم تصديره لها، كدول الاتحاد الأوروبي التي تطلب كميات كبيرة من البطاطس بشرط خلوها من العفن البني، لأنه لا يريد زيادة اللقاح البكتيري في أرضه، ونحن توجد هذه الإصابة لدينا في الدلتا وبعض المناطق، لذلك يشترط الإتحاد الأوروبي الاستيراد من المناطق الصحراوية الخالية من العفن البني.
وأشار إلي أن لجنة المبيدات تقوم الأن ببرنامج تدريبي متميز جدا في كيفية استخدام المبيد، نظرا لأننا كنا نستخدم المبيد ولكن ليس بالطريقة الجيدة، وهذه المبيدات أصبح ثمنها مرتفعا جدا ونحاول أن نقلل استخدامها، كما أن النقص في عدد المرشدين الزراعيين يحول بيننا وبين نقل المعلومة لكل المزارعين نظرا لكم المساحات المزروعة في أنحاء الجمهورية، ويوجد لدينا في مصر بدائل لإستخدام المبيدات ولكن استحالة الإستغناء عنها،وعلي مستوي العالم لا يوجد دولة لا تستعمل المبيدات لأن هذا صراع بين الإنسان والآفة أو الحشرة أو الفطر، ولا يمكن القضاء عليها بالكامل.
وشدد علي أن الحجر الزراعي غير مسئول عن فحص المبيدات التي تدخل إلي البلاد، والمسئول عن ذلك اللجنة العامة للمبيدات والآفات بوزارة الزراعة،كما أن الحجر الزراعي هو الجهاز الوحيد في الدولة الذي لا يصح أن يكون عليه ضغوط، أو يتعامل بمجاملات مع الآخرين، وفي هذا الوقت تحديدا، ولا داعي أن نتحدث عما قبل ذلك، لأنه كان ممكن أن يكون هناك ضغوط علي الجهاز ولكن بعد قيام ثورة يناير تغير هذا الوضع نهائيا، وإلي الآن لم يأت أي وزير زراعة وأصدر قرارا يثنينا عن دورنا أو يجعلنا نأخذ شيئا مخالفا للتشريعات الحجرية أو يجعلنا لا نقوم بأداء عملنا في الرقابة علي الصادرات والواردات، وكل ما دخل إلي البلاد وكان غير مطابق للمواصفات دخل عن طريق هدية مثل سوسة النخيل أو شتله من الشتلات، وكان في السابق القمح يأتي بدون فحص في بلد المنشأ وكان هناك فرصة كبيرة جدا أن تدخل أقماح غير مطابقة للمواصفات، ولكن بعد أن بدأ الرأي العام يتحدث بدأت هيئة السلع التموينية تهتم بهذه الجزئية، فقامت بإرسال لجان للإستلام من الخارج، وبالتالي أصبح القطاع الخاص الذي يستورد القمح يهتم بالجودة التي تطلبها هيئة السلع التموينية.
وقال أن غاز بروميد الميثيل هو الغاز الوحيد المصرح بإستخدامه دوليا في الحجر الزراعي للتبخير به في الحبوب والأخشاب أو أي منتج، ولكنه ممنوع إستخدامه في الزراعات طبقا لإتفاقية مونتريال، وهذا الغاز ليس بالخطورة الرهيبة التي يتحدث البعض عنها، بدليل أنه من اشتراطات روسيا لنا عندما نصدر لها البطاطس أن تكون معاملة بغاز بروميد الميثيل، وفي حالة عدم وجود أثره علي البطاطس تقوم بإعادة الشحنة إلينا مرة أخري، وهذا معناه أن هذا الغاز بيقضي علي جميع الحشرات والآفات، كما أن روسيا تعلم جيدا أن هذا الغاز يتسامي ويتطاير ولا يؤثر علي من يتناول البطاطس أو غيرها من المنتجات الغذائية، ولا يوجد إفراط لدينا في استخدام هذا الغاز نظرا لارتفاع سعره، وهو لا يؤثر علي الإنسان إلا في حالة التعرض المباشر له وهذا وضع كل المبيدات لأنها عبارة عن سموم، وإنما تأثيره فقط علي طبقة الأوزون.
وأضاف أن الدولة تقوم بإستخدام المبيدات للقضاء علي الآفة من أجل زيادة الإنتاج، نظرا لأن وجود الآفة يقلل الإنتاج وبالتالي يقلل السعر ويؤثر علي النمو الاقتصادي، وكل يوم يظهر مبيد جديد يكون له تأثير أكثر علي الآفة، ونحن لدينا ممارسات غير صحيحة وخصوصا في زراعة الخيار داخل الصوب، بسبب الذبابة البيضاء التي إذا أصابت الصوبة تقضي علي المحصول بالكامل، وهذا يجعل المزارع يرش الزرعة كل يوم مما قد يؤثر علي طعم الخيار.
وقال ان هناك سلالات كثيرة في الخضراوات والفاكهة ظهرت في الأسواق وكان السبب وراء ظهورها أنها تعطي إنتاجية أعلي من السلالات الأخري، ولذلك اختلف الطعم عن السابق، فنحن من ضمن الشعوب التي تفضل الطعم الذي به سكر أعلي بخلاف دول العالم التي لا تحب السكر في الطعم، ونحن بالبحث عن زيادة الإنتاجية أضطررنا لإستخدام هذه السلالات الجديدة علي حساب الطعم للملاحقة علي توفير الطعام للشعب المصري.
وأشار إلي أن الدولة تسيطر علي سوق التقاوي من خلال المراقبة الشديدة للحجر الزراعي علي كل ما يدخل للبلاد فلدينا 37 منفذ للحجر الزراعي, ولكن ما يدخل إلينا عن طريق التهريب أو بالطرق غير الشرعية ليس لنا علاقة به، كما أن الحكومة تسيطر علي المنافذ بقبضة من حديد وتمنع استيراد أي تقاوي إلا إذا كانت مسجلة لدينا ولها تصريح دخول، وإنتاج التقاوي الزراعية ليس أمرا سهلا، ولا أعلم الأسباب التي تم من خلالها إغلاق شركة نوباسيد المصرية لإنتاج التقاوي، والآن أصبحت التجارة حرة ولا تستطيع أن تجبر أحدا بألا يتاجر.
وأوضح أن هناك إيجابيات كثيرة لا أحد يتكلم عنها وهي أن مصر العام الماضي قامت بتصدير مليون و273 ألف طن موالح، 421 ألف طن بطاطس علي مستوي العالم،وهذا بسبب رغبة السوق الخارجي في المنتج المصري، ولا أحد يعلم عن ذلك شيئا،والمستقبل لمصر سيراه العالم في كل شيء، ولا يوجد دولة في الدنيا أنطلقت إلي الأمام من مبدأ كن فيكون، فنحن في مرحلة المستوي الذي يرتفع وعلي الجميع الصبر والتكاتف والعمل.