طالبت لجنة الزراعة بعدم استخدام غاز "بروميد الميثيل"، لتعقيم وتبخير القمح فى الشون لخطورته على صحة الإنسان، وعلى وزارة التموين ألا تقوم بإخراج القمح من الشون، إلا بوجود شهادات معتمدة من وزارات البيئة والتموين والصحة، وشددت اللجنة على وجود بدائل ليس لها أضرار على الصحة. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة السيد حزين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد شلوف بشأن استخدام بنك التنمية والائتمان الزراعى لغاز إسرائيلى الصنع "بروميد الميثيل"، لتبخير القمح الموجود بالشون. وأكد عماد سالم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن البنك غير مسئول عن استيراد الغاز، لكنه يجرى مناقصات يتقدم لها أكثر من شركة تكون هى المسئولة عن الاستيراد. وأوضح أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية، أكدت أن هذا الغاز مصرح باستخدامه طبقا للتخصيص الذى جاء من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، ويتم تحديد الكمية على حسب الحصة، والمعروف عن الغاز أنه أوروبى أمريكى. وأشار إلى أنه كان يوجد مصدر إسرائيلى لتوريد الغاز، "لكن ليس لدى علم عنه". من جانبه، أكد الدكتور أسامة نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أن دور وزارته هو الكشف عن العينات لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، مشيرا إلى وجود غاز "بروميد الميثيل" فى بعض العينات، ولكن لو وجدنا أن نسبته أكثر من 5 أجزاء فى المليون تبقى العينة غير مطابقة للمواصفات، وأوضح أن خطورة هذا الغاز هو أنه يؤثر على طبقة الأوزون، وعلى صحة الإنسان أثناء استخدامه كمبيد حشرى للأرض لإعدادها ضد الآفات الزراعية، كما أنه يستخدم فى التبخير فى شون القمح وأضراره أثناء رشه، حيث إنه له تأثير حاد وسريع على الجهاز العصبى والجهاز التنفسى والجهاز التناسلى، ولو استمر التعرض له يؤدى لهبوط حاد فى الدورة الدموية والوفاة، كما أن استمرار التعرض له يؤثر على الكلى والرئتين. وقال أحمد شركس، ممثل وزارة التموين، إنه يتم عمل فحص ل40 ألف عينة أغذية فى الشهر الواحد، و35 ألف عينة مياه، وطالب بضرورة إحضار أسطوانة غاز "بروميد الميثيل" لفحصها والتأكد من صحة ما ورد فى الشكوى من عدمه، مشيرا إلى أنه ليس لديه علم باستخدامه من عدمه. وأوضح أن وزارة التموين غير مسئولة عن المنتجات التى ترد من القطاع الخاص. فيما أكد محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية، أنه يتم استخدام الغاز، ولكن التبخير يتم بنسبة 100%، وأن الشركة بدأت من 3 سنوات البحث عن بدائل، وبالفعل تم التوصل إلى بدائل سيتم استخدامها مع بداية العام المقبل. وأوضح أنه ليس لديه علم أن الغاز من إنتاج إسرائيل أم لا، مشيرا إلى أن الحجر الزراعى يستخدم "بروميد الميثيل" فى تعقيم بعض المنتجات الغذائية. وطالب النائب محمد شلوف، مقدم طلب المناقشة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإثبات أن هذا الغاز من إنتاج إسرائيل، وأن الدولة تستورده بالمخالفة للقانون والدستور. وقال إنه عثر على عبوات من الغاز الإسرائيلى أثناء زيارته لشون القمح بمحافظة كفر الشيخ. وقال الدكتور حسين إبراهيم، وكيل اللجنة، إن استخدام غاز "بروميد الميثيل" ليس غريبا، ولكن الغريب هو استيراده من إسرائيل، ويجب التأكد من نسبة الشوائب التى تؤثر على الصحة العامة، واستنكر عدم حضور ممثل من وزارة الزراعة فى الجلسة لمناقشة الموضوع.