رجال القضاء والقانون: قفص مرسي »الزجاجي« قانوني

يمنع المتهمين من التشويش وتعطيل المحاگمة والجلسات علنية

مرسى فى القفص
اكد رجال القضاء والقانون الدستوري والجنائي.. ان انشاء قفص اتهام مصنوع من الزجاج امر قانوني صحيح وفقا لقانون الاجراءات الجنائية.. حيث ان جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الاخوان المحظورة تتمتع بالعلنية والشفافية امام الجميع.. وان جميع المتهمين يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون خلال المحاكمات وخاصة المحاكمة العادلة والناجزة.. وان الضرورة القصوي هي التي دفعتنا الي استخدام اسلوب القفص الزجاجي من اجل مواجهة الضوضاء التي يحدثها المتهمون بداخل قفص الاتهام من اجل التشويش علي هيئة المحكمة ومنعها من ممارسة عملها ولتطويل اجل التقاضي.
في البداية يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي ومحكمة النقض الاسبق.. ان الاصل في المحاكمات الا يوجد حاجز اومانع بين هيئة المحكمة والمتهم الذي يحاكم امامها.. كما انه في ذات الوقت يجب علي المتهم ان يحترم نظام المحكمة والا يحدث ضوضاء يحوله بين اتباع النظام ومراعاة هيبة المحكمة ومكانتها.
واضاف انه قد رؤي لتفادي هذه الاوضاع ان يكون المتهمون في حجرة زجاجية تسمح للمحكمة بمخاطبتهم والاستماع الي كل ما يدور في الجلسة سواء سماع طلبات ومرافعة النيابة العامة اوما يصدر عن المحكمة كانهم متواجدون في الجلسة بحيث لا يغيب عنهم اي قول وفي ذات الوقت اذا ما حدثت منهم ضوضاء اوجلبة فانها لا تسمع خارج الغرفة الزجاجية المتواجدين فيها.. ومثل هذا الاجراء استحدثته الضرورة القصوي لانتظام المحكمة في اداء واجبها وفي ذات الوقت فانه لن يفوت المتهم اي شئ يدور في الجلسة.. وايا كان القول في هذا الشان فان العبرة هوكفالة حق المتهم في الدفاع والا يغيب عنه اي قول سيصدر في الجلسة.
ويري المستشار د.فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان اهم امر في اجراءات المحاكمة ان تكون الجلسة علنية وان يكون اتصال المتهم بالمحكمة ودفاعه اتصالا مباشراً بمعني انه لا يكون هناك مانع يمنع وصول جميع احداث المحاكمة واجراءاتها للمتهم.. فاذا كان الحاجز الزجاجي لا يمنع المتهم من متابعة اجراءات المحاكمة بالسمع والبصر فان هذا الشئ لا يكون خارجاً عن اطار القانون وان دل ذلك فانه يدل علي مواجهة الفوضي التي انتشرت في المحاكم في الآونة الاخيرة.
واوضح المستشار د.فتحي عزت انه في هذه الحالة لا يوجد مانع قانوني في تواجد مثل ذلك القفص الزجاجي وانه من خلال متابعة كافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية نجد ان هذا الامر متبع وقد طبقته مصر في العديد من اللجان والاجتماعات مثل لجنة الخمسين لاعداد الدستور.. حيث ان رئيس الجلسة هوالمسئول الوحيد في التحكم في الصوت من خلال الميكروفون الموجود امامه من اجل تسيير الاجراءات في انضباط وعدم الاخلال بها. وقال د.بهاء ابوشقة الفقيه الدستوري.. ان الاصل المقرر دستوريا واجرائيا هوعلانية المحاكمات الجنائية ولذلك فان التساؤل الذي يطرح نفسه هوهل القفص الزجاجي يحول دون علنية المحاكمات الجنائية اومن عدمه ؟والمقصود بعلنية المحاكمات وهي متعلقة بنظام العام الا يكون هناك من الفواصل اوالعازل الذي يحول بين المتهم وقاضي المحاكمة والدفاع .