رجال القضاة و القانون : قفص الاتهام الزجاجي امر قانوني صحيح وفقا لقانون الاجراءات الجنائية

[ اكد رجال القضاء و القانون الدستوري و الجنائي ..ان انشاء قفص اتهام مصنوع من الزجاج امر قانوني صحيح وفقا لقانون الاجراءات الجنائية ..حيث ان جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات جماعة الاخوان المحظورة تتمتع بالعلنية و الشفافية امام الجميع ..و ان جميع المتهمين يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون خلال المحاكمات و خاصة المحاكمة العادلة و الناجزة ..و ان الضرورة القصوي هي التي دفعتنا الى استخدام اسلوب القفص الزجاجي من اجل مواجهة الضوضاء التي يحدثها المتهمون بداخل قفص الاتهام من اجل التشويش على هيئة المحكمة و منعها من ممارسة عملها و لتطويل اجل التقاضي .
[ في البداية يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلى ومحكمة النقض الاسبق ..ان الاصل في المحاكمات الا يوجد حاجز او مانع بين هيئة المحكمة و المتهم الذي يحاكم امامها ..كما انه في ذات الوقت يجب على المتهم ان يحترم نظام المحكمة و الا يحدث ضوضاء يحوله بين اتباع النظام و مراعاة هيبة المحكمة و مكانتها ..وهذا هو المتبع في جميع المحاكمات بصرف النظر عن شخصية المتهم المقدم امامها ..و الذي في المحاكمات السابقة انه حدث ضوضاء تحول بين المحكمة و اداء مهمتها في اجراء عادلة و ناجزة .
" الضرورة القصوى "
[ و اضاف انه قد رؤى لتفادي هذه الاوضاع ان يكون المتهمين في حجرة زجاجية تسمح للمحكمة بمخاطبتهم و الاستماع الى كل ما يدور في الجلسة سواء سماع طلبات و مرافعة النيابة العامة او ما يصدر عن المحكمة كانهم متواجدين في الجلسة بحيث لا يغيب عنهم اي قول و في ذات الوقت اذا ما حدثت منهم ضوضاء او جلبة كانها لا تسمع خارج الغرفة الزجاجية المتواجدين فيها ..ومثل هذا الاجراء استحدثته الضرورة القصوى لانتظام المحكمة في اداء واجبها و في ذات الوقت فانه لن يفوت المتهم اي شي يدور في الجلسة ..و ايا كان القول في هذا الشان فان العبرة هو كفالة حق المتهم في الدفاع و الا يغيب عنه اي قول سيصدر في الجلسة ..و ان هذه ضرورة تقتضيها اتمام اجراءات المحاكمة ..و لا يمكن ان يقال في هذا الشان انه فات المتهم او هيئة الدفاع اي اخلال بالحق الاصيل و توافر و كفالة حق المتهم في الدفاع و ابداء ما يعن له في هذا الشان .
"علنية الجلسات "
[ و يرى المستشار د.فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان اهم امر في اجراءات المحاكمة ان تكون الجلسة علنية و ان يكون اتصال المتهم بالمحكمة و دفاعه اتصال مباشر بمعنى انه لا يكون هناك مانع يمنع وصول جميع احداث المحاكمة و اجراءاتها للمتهم ..فاذا كان الحاجز الزجاجي لا يمنع المتهم من متابعة اجراءات المحاكمة بالسمع و البصر فان هذا الشئ لا يكون خارج عن اطار القانون و ان دل ذلك فانه يدل على مواجهة الفوضى التي انتشرت في المحاكم في الاونة الاخيرة في مثل هذه القضايا مما يمنع المحكمة من ادارة الجلسة وضبطها و انتهاء اجراءات المحاكمة على الوضع الذي نص عليه القانون ..فكان هذا المخرج الذي تسير عليه المحاكم على مستوى العالم ..و هو لم يكن بدعة او امر جديد يقضي الى حجب المتهم عن متابعة اجراءات المحاكمة وان المفروض في هذه الحالات فقط ان تقوم هيئة المحكمة قبل بدء الجلسة بمعاينة القفص و اجراء الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحيته لضمان حصول المتهم على حقه في متابعة اجراءات الجلسة .
" لا يوجد مانع "
[ و اوضح المستشار د.فتحي عزت انه في هذه الحالة لا يوجد مانع قانوني في تواجد مثل ذلك القفص الزجاجي و انه من خلال متابعة كافة المؤتمرات و الاجتماعات الدولية نجد ان هذا الامر متبع و قد طبقته مصر في العديد من اللجان و الاجتماعت مثل لجنة الخمسين لاعداد الدستور ..حيث ان رئيس الجلسة هو المسئول الوحيد في التحكم في الصوت من خلال الميكروفون الموجود امامه من اجل تسيير الاجراءات في انضباط و عدم الاخلال بها .
[ وقال د.بهاء ابو شقة الفقيه الدستور ..ان الاصل المقرر دستوريا و اجرائيا هو علانية المحاكمات الجنائية و لذلك فان التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل القفص الزجاجي يحول دون علنية المحاكمات الجنائية او من عدمه ؟و المقصود بعلنية المحاكمات وهي متعلقة بنظام العام الا يكون هناك من الفواصل او العازل الذي يحول بين المتهم و قاضي المحاكمة و الدفاع .
" التواصل مع المحكمة"
[ و اضاف لما كان راي الفنيين في ان القفص الزجاجي يعمل باساليب فنية لا يحول دون ان يسمع المتهم في قفص الاتهام ما يدور في الجلسة من اجراءات و كذلك بالنسبة للمحكمة في ان تكون على تواصل مع المتهمين وكل ذلك يتم تحت اجراءات فنية .
" صحيح القانون "
[ و قال د.السيد عتيق استاذ و رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ..انه طبقا لصحيح قانون الاجراءات الجنائية ان المنوط به ادارة الجلسة رئيس المحكمة ..و انه طبقا لاعمال صحيح القانون فان القفص الزجاجي لا يخل باجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ..ذلك لان هناك من القضايا يتعمد المتهمين فيها بتعطيل الفصل في الدعوى الجنائية و التشويش على تركيز المحكمة ..مما يضطر رئيس المحكمة الى رفع الجلسات لاكثر من مرة بل وصل الامر في بعض القضايا الى توجيه الفاظ تقع تحت طائلة القانون مثل ما حدث مع المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل خلال محاكمته بتهمة تزوير اوراق رسمية خاصة باثبات جنسية والدته .
" عدم التنحي "
[ و اكد عتيق على ان القفص الزجاجي ساهم بشكل كبير في منع عدد من القضاة من التنحي عن نظر القضايا المتهم فيها قيادات و انصار الجماعة المحظورة بسبب التعدي عليهم بالقول بالاضافة الى مقاطعة المتهمين لهم بصفة مستمرة و التشويش على عملهم ..و هو الامر الذي ادى الى خلق انطباع وهمي و خيالي حيث رددت جماعة الاخوان بان هؤلاء القضاة ينتمون اليها و لايريدون محاكمة الرئيس السابق و المرشد و اتباعه و هو امر مخالف للحقيقة تماما .
[ و اشار استاذ القانون الجنائي الى ان اغلب المحاكم بمختلف بلدان العالم و خاصة الدول المتقدمة تستخدم ذلك القفص الزجاجي فضلا عن المحاكمات التي تتم عن بعد باستخدام خدمة الانترنت و الفيديو كونفرس مثل محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين في العراق و ذلك للحرص ايضا على ارواح و حياة شهود الاثبات في القضايا المتعلقة بالامن القومي و الوطن .
[ اكد رجال القضاء و القانون الدستوري و الجنائي ..ان انشاء قفص اتهام مصنوع من الزجاج امر قانوني صحيح وفقا لقانون الاجراءات الجنائية ..حيث ان جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات جماعة الاخوان المحظورة تتمتع بالعلنية و الشفافية امام الجميع ..و ان جميع المتهمين يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون خلال المحاكمات و خاصة المحاكمة العادلة و الناجزة ..و ان الضرورة القصوي هي التي دفعتنا الى استخدام اسلوب القفص الزجاجي من اجل مواجهة الضوضاء التي يحدثها المتهمون بداخل قفص الاتهام من اجل التشويش على هيئة المحكمة و منعها من ممارسة عملها و لتطويل اجل التقاضي .
[ في البداية يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلى ومحكمة النقض الاسبق ..ان الاصل في المحاكمات الا يوجد حاجز او مانع بين هيئة المحكمة و المتهم الذي يحاكم امامها ..كما انه في ذات الوقت يجب على المتهم ان يحترم نظام المحكمة و الا يحدث ضوضاء يحوله بين اتباع النظام و مراعاة هيبة المحكمة و مكانتها ..وهذا هو المتبع في جميع المحاكمات بصرف النظر عن شخصية المتهم المقدم امامها ..و الذي في المحاكمات السابقة انه حدث ضوضاء تحول بين المحكمة و اداء مهمتها في اجراء عادلة و ناجزة .
" الضرورة القصوى "
[ و اضاف انه قد رؤى لتفادي هذه الاوضاع ان يكون المتهمين في حجرة زجاجية تسمح للمحكمة بمخاطبتهم و الاستماع الى كل ما يدور في الجلسة سواء سماع طلبات و مرافعة النيابة العامة او ما يصدر عن المحكمة كانهم متواجدين في الجلسة بحيث لا يغيب عنهم اي قول و في ذات الوقت اذا ما حدثت منهم ضوضاء او جلبة كانها لا تسمع خارج الغرفة الزجاجية المتواجدين فيها ..ومثل هذا الاجراء استحدثته الضرورة القصوى لانتظام المحكمة في اداء واجبها و في ذات الوقت فانه لن يفوت المتهم اي شي يدور في الجلسة ..و ايا كان القول في هذا الشان فان العبرة هو كفالة حق المتهم في الدفاع و الا يغيب عنه اي قول سيصدر في الجلسة ..و ان هذه ضرورة تقتضيها اتمام اجراءات المحاكمة ..و لا يمكن ان يقال في هذا الشان انه فات المتهم او هيئة الدفاع اي اخلال بالحق الاصيل و توافر و كفالة حق المتهم في الدفاع و ابداء ما يعن له في هذا الشان .
"علنية الجلسات "
[ و يرى المستشار د.فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان اهم امر في اجراءات المحاكمة ان تكون الجلسة علنية و ان يكون اتصال المتهم بالمحكمة و دفاعه اتصال مباشر بمعنى انه لا يكون هناك مانع يمنع وصول جميع احداث المحاكمة و اجراءاتها للمتهم ..فاذا كان الحاجز الزجاجي لا يمنع المتهم من متابعة اجراءات المحاكمة بالسمع و البصر فان هذا الشئ لا يكون خارج عن اطار القانون و ان دل ذلك فانه يدل على مواجهة الفوضى التي انتشرت في المحاكم في الاونة الاخيرة في مثل هذه القضايا مما يمنع المحكمة من ادارة الجلسة وضبطها و انتهاء اجراءات المحاكمة على الوضع الذي نص عليه القانون ..فكان هذا المخرج الذي تسير عليه المحاكم على مستوى العالم ..و هو لم يكن بدعة او امر جديد يقضي الى حجب المتهم عن متابعة اجراءات المحاكمة وان المفروض في هذه الحالات فقط ان تقوم هيئة المحكمة قبل بدء الجلسة بمعاينة القفص و اجراء الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحيته لضمان حصول المتهم على حقه في متابعة اجراءات الجلسة .
" لا يوجد مانع "
[ و اوضح المستشار د.فتحي عزت انه في هذه الحالة لا يوجد مانع قانوني في تواجد مثل ذلك القفص الزجاجي و انه من خلال متابعة كافة المؤتمرات و الاجتماعات الدولية نجد ان هذا الامر متبع و قد طبقته مصر في العديد من اللجان و الاجتماعت مثل لجنة الخمسين لاعداد الدستور ..حيث ان رئيس الجلسة هو المسئول الوحيد في التحكم في الصوت من خلال الميكروفون الموجود امامه من اجل تسيير الاجراءات في انضباط و عدم الاخلال بها .
[ وقال د.بهاء ابو شقة الفقيه الدستور ..ان الاصل المقرر دستوريا و اجرائيا هو علانية المحاكمات الجنائية و لذلك فان التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل القفص الزجاجي يحول دون علنية المحاكمات الجنائية او من عدمه ؟و المقصود بعلنية المحاكمات وهي متعلقة بنظام العام الا يكون هناك من الفواصل او العازل الذي يحول بين المتهم و قاضي المحاكمة و الدفاع .
" التواصل مع المحكمة"
[ و اضاف لما كان راي الفنيين في ان القفص الزجاجي يعمل باساليب فنية لا يحول دون ان يسمع المتهم في قفص الاتهام ما يدور في الجلسة من اجراءات و كذلك بالنسبة للمحكمة في ان تكون على تواصل مع المتهمين وكل ذلك يتم تحت اجراءات فنية .
" صحيح القانون "
[ و قال د.السيد عتيق استاذ و رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ..انه طبقا لصحيح قانون الاجراءات الجنائية ان المنوط به ادارة الجلسة رئيس المحكمة ..و انه طبقا لاعمال صحيح القانون فان القفص الزجاجي لا يخل باجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ..ذلك لان هناك من القضايا يتعمد المتهمين فيها بتعطيل الفصل في الدعوى الجنائية و التشويش على تركيز المحكمة ..مما يضطر رئيس المحكمة الى رفع الجلسات لاكثر من مرة بل وصل الامر في بعض القضايا الى توجيه الفاظ تقع تحت طائلة القانون مثل ما حدث مع المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل خلال محاكمته بتهمة تزوير اوراق رسمية خاصة باثبات جنسية والدته .
" عدم التنحي "
[ و اكد عتيق على ان القفص الزجاجي ساهم بشكل كبير في منع عدد من القضاة من التنحي عن نظر القضايا المتهم فيها قيادات و انصار الجماعة المحظورة بسبب التعدي عليهم بالقول بالاضافة الى مقاطعة المتهمين لهم بصفة مستمرة و التشويش على عملهم ..و هو الامر الذي ادى الى خلق انطباع وهمي و خيالي حيث رددت جماعة الاخوان بان هؤلاء القضاة ينتمون اليها و لايريدون محاكمة الرئيس السابق و المرشد و اتباعه و هو امر مخالف للحقيقة تماما .
[ و اشار استاذ القانون الجنائي الى ان اغلب المحاكم بمختلف بلدان العالم و خاصة الدول المتقدمة تستخدم ذلك القفص الزجاجي فضلا عن المحاكمات التي تتم عن بعد باستخدام خدمة الانترنت و الفيديو كونفرس مثل محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين في العراق و ذلك للحرص ايضا على ارواح و حياة شهود الاثبات في القضايا المتعلقة بالامن القومي و الوطن .