وزير الاقتصاد الاماراتي يؤكد موقف بلاده الداعم للارتقاء بمستوي أداء الاقتصاديات العربية

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي أن موقف دولة الإمارات كان ولا يزال واضحا تجاه دعم العمل العربي المشترك والقائم علي ضرورة الارتقاء بجميع القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي وتعزيز مكانتها علي خارطة الاقتصاد العالمية.
جاء ذلك تعقيبا من علي نتائج الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري الذي عقد في مدينة سرت الليبية يوم 24 مارس الماضي وذلك لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي عرض علي مجلس الجامعة علي مستوي القمة العربية بدورته العادية "22".
وأشار إلي أن من أبرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع هي الملف الاجتماعي من خلال الاهتمام بالمسائل ذات الصلة بالشباب العربي وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بجهود البحث العلمي في الدول العربية الي جانب عدد من الموضوعات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية لعدد من الدول .
وسلط معاليه الضوء علي توجه دولة الإمارات والجهود التي تقوم بها لتعزيز كفاءة الشباب وتنمية مواهبهم واستكشاف قدراتهم الإبداعية حيث تعمل علي بناء مراكز متخصصة لاحتضان الأفكار الإبداعية والمبتكرة بالتعاون مع أرقي الخبرات العالمية في هذا المجال بالاضافة إلي تطوير مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشباب إلي هذا القطاع الواعد..
مشيرا إلي استعداد الدولة لمشاركة الدول العربية هذا التوجه من أجل النهوض بالشباب العربي ليكون مثالاً يحتذي به في الإبداع والابتكار علي المستويين المحلي والعالمي.
وقال إن الاجتماع بحث أيضاً عدداً من الملفات المهمة المدرجة في الملف الاقتصادي والتي من أبرزها تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة في 19 كانون الثاني 2009 وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية العادية في دورتها الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة في مارس 2009 بشأن الموضوعات الاقتصادية ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.
وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات كان واضحاً خلال الاجتماع بشأن دعم عملية تنفيذ هذه القرارات التي تصب في دعم مصلحة العمل العربي المشترك.
ولفت إلي أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا المهمة مثل مخطط الربط العربي بالطرق مرفوعا من مجلس وزراء النقل العرب ومشروع ربط الاتحاد العربي الجمركي ومناقشة مشروع قرار حول إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منطقة التجارة العالمية.. مشيرا إلي أهمية هذه القضايا في تنشيط الحركة التجارية بين الدول العربية وأكد موقف دولة الإمارات الداعم لهذا التوجه.
وشدد علي أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية إنطلاقا من الدور الذي يقوم به كأحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك ويتولي التشريع والقيادة والإشراف علي سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.. وقال ان دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته يمثل نهجا راسخا في سياسة الإمارات..
كما أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج .
وأشار الي أن هذا المجلس هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية والأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد علي تنفيذ هذه السياسات إلي جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كلا من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد و عبد الله سليمان الحمادي سفير الدولة لدي ليبيا وسعادة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية و جاسم القاسمي مدير ادارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية والسيد نزار فيصل مشعل مدير ادارة التعاون الاتفاقيات الاقتصادية والسيد طارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد وجاسم العبدولي الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية وسيف الحمراني من مكتب وزير الاقتصاد.