د. سرور يرأس الجلسة » تصوير : خالد الباجوري« بعد مناقشات لم تستغرق أكثر من نصف الساعة، وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور علي تقرير اللجنة

د. سرور يرأس الجلسة » تصوير : خالد الباجوري« بعد مناقشات لم تستغرق أكثر من نصف الساعة، وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور علي تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات بناء علي طلب وزير العدل لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب في القضية 7101 لسنة 9002 حصر أمن الدولة العليا.
في بداية المناقشات عرض عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة وقال ان الواقعة تخلص الي بلاغ عز الدين محمد زكي متولي رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري من انه في غضون شهر أكتوبر عام 8002 وبمناسبة سعيه وشريكيه اهاب عبدالعزيز مرسي ومحمد عبداللطيف ابوزيد للحصول علي ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي طلبوا من طلعت السادات مساعدتهم بصفته عضو مجلس شعب فوافقهم وطلب 052 ألف جنيه علي أن يكون 01 آلاف جنيه منها تحت حساب مصاريف ادارية ورسوم وباقي المبلغ علي سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدي وزير السياحة للموافقة علي هذا الترخيص علي ان يتقاضي مبلغ 001 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويأخذ باقي المبلغ عقب حصوله علي تلك الموافقة.
واضاف التقرير ان طلعت السادات حضر اليه بمقر الشركة وطلب منه تحرير طلب من الشركة موجه لوزير السياحة للموافقة علي استصدار ترخيص مزاولة للنقل السياحي فأعده وسلمه له، وعقب فترة زمنية وجيزة تلقي اتصالا هاتفيا من طلعت السادات ابلغه خلاله بموافقة وزير السياحة وان يقوم بالتوجه للوزارة لانهاء اجراءات الترخيص وبالفعل توجه للوزارة وابلغه المسئولون عن الاتصال السياسي بموافقة الوزير بناء علي طلب طلعت السادات علي الرغم من وقف اصدار مثل تلك التراخيص وطلب منه اعداد المستندات اللازمة لانهاء اجراءات الترخيص.. وعقب ذلك تلقي عدة اتصالات هاتفية من طلعت السادات يطالبه بسداد الدفعة المقدمة من مبلغ الرشوة وتسليمه لزوجته بمسكنه، ثم حضر بالفعل الشاكي وشريكاه وقاموا بتسليم آمال سعد زغلول زوجة عز الدين محمد زكي والتي قامت بدورها بتسليمه لزوجة طلعت السادات بمسكنه.
كما ذكر التقرير انه في غضون شهر نوفمبر عام 9002 تلقي اتصالا هاتفيا من الاخير طلب منه سداد باقي مبلغ الرشوة وتسليمه الي محمود شلبي عبدالغني مدير مكتبه حيث حضر اليه الاخير بمقر شركته وتسلم منه مبلغ 52 ألف جنيه من باقي مبلغ الرشوة وعقب فترة وجيزة حضر اليه طلعت السادات بمقر شركته وطلب منه سداد باقي مبلغ الرشوة فسلمه مبلغ 52 ألف جنيه اخري، وبمناسبة تردده علي وزارة السياحة لانهاء اجراءات الترخيص وبصحبته أهاب عبدالعزيز مرسي علما من مصطفي محمد عبداللطيف مسعود ايقاف اجراءات الترخيص الصادر لصالح شركتهم من وزير السياحة وطلب منهما تقديم طلب جديد فبادر بالاتصال هاتفيا وابلغه بايقاف اجراءات الترخيص وطلب منه استرداد مبلغ الرشوة إلا انه رفض.
وأضاف التقرير انه عقب ابلاغ الشاكي مباحث الاموال العامة تلقي اتصالا هاتفيا من سيد منصور محمد رضوان صديق طلعت السادات حيث طلب منه التنازل عن هذا البلاغ وان الاخير علي استعداد لرد مبلغ الرشوة الذي سبق وان تقاضاه منه.
كما جاء في التقرير انه عند مواجهة عزالدين محمد زكي بالتهمة المنسوبة اليه من تقديمه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لطلعت السادات عاد وقرر أن المبالغ المالية التي سبق ان طلبها وحصل عليها السادات تمثل مصاريف ادارية وتبرعات واتعابا له لاستخراج التراخيص.
ثم تحدث طلعت السادات فدافع عن نفسه مؤكدا انه تم اخطاره بهذا الموضوع الخميس الماضي وانعقدت اللجنة علي الفور وتم توزيع تقرير اللجنة بسرعة واشار الي ان هذا التقرير مصاب بالعوار لانه اغفل حضوري ودفاعي الذي ابديته امام اللجنة والذي يجب ان يكون تحت بصر النواب.
وأضاف السادات انه علي الرغم من ذلك فأنا انفي هذه الواقعة من الاساس والقضية عبارة عن كلام في كلام فلا يوجد دليل ولا تسجيلات ولا صور ولا يوجد شيء غير الكلام ومع ذلك فإذا افترضنا ان هذا الكلام حدث فعندما قال الشاكي ان الفلوس تم دفعها علي سبيل استخراج تصاريح ورسوم واتعاب محاماة واضاف أن الشاكي بيقول انه دفع هذه المبالغ اتعاب محاماة.
وقارن طلعت السادات بين هذا الموقف وموقف رئيس اللجنة التشريعية د. آمال عثمان والتي دافعت عن هشام طلعت مصطفي في قضية سوزان تميم بدون توكيل.
واضاف: هذا الموضوع يمس سمعتي وشرفي وأهلي كما ان صاحب الشأن نفسه يؤكد انها اتعاب.. وقال ان اي نائب يرسل الي اي وزير طلبا ويوافق عليه بسهولة.. واكد السادات ان هذا الطلب بالاخص لم اوقع عليه ولا يوجد عليه تزكية مني وهذه خدمة فلا مصلحة لي في ذلك فهل كل نائب اذا معه طلب من مواطن يكون بذلك »قابض« والمجلس الموقر لا يدار بهذه الطريقة وما الدليل وأين التحريات الجادة وانا احضرت الشاكي ليؤكد امام اللجنة انها اتعاب محاماة ورفضت اللجنة الاستماع اليه بحجة ان اللائحة تمنع ذلك.
واضاف السادات انه قدم اوراقا الي رئيس المجلس يؤكد ان هذا الموضوع منذ عامين فلماذا هذه العجلة.. وقال ان الصحف نشرت هذا الموضوع في صدر صفحاتها الاولي رغم ان هذا الموضوع يصيب سمعتي.
كما اضاف السادات ان الواقعة لم تحدث من الاساس والدورة لم يتبق فيها سوي 09 يوما ولا داعي لهذا الموضوع.
وقال السادات انه نائب معروف لدي الحكومة وانني نائب معارض وله تاريخ معارض مع الحزب الوطني فهل هذا هو سبب العجلة في مناقشة الموضوع.
واضاف انا احب الرئيس مبارك ولكن لا ارضي عن اداء من حوله وهذا رأي معلن.
وقال السادات »انتم عايزين ايه.. ابطل سياسة.. هابطل سياسة.. لا اترشح في الانتخابات القادمة.. لن اترشح« واعتقد ان الموضوع اخذ اكبر من حجمه و»عيب كده« وطالب المجلس بالاكتفاء بسماع الاقوال بدلا من رفع الحصانة.
وعقب عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية مؤكدا ان اللجنة يعز عليها رفع الحصانة عن أي زميل.. ولكن دور اللجنة ليس بحث الادلة ولكن بحث الكيدية فقط.
واضاف ان اللجنة لم تثبت حضوره لانه عضو في اللجنة وذكرنا في آخر التقرير رأيه بصورة مجملة.. وقال ان اللجنة شعرت من الاوراق انه تعامل مع الموضوع بصفته نائبا وليس محاميا.
كما اشار الي ان الاوراق التي تقدم بها النائب طلعت السادات فيما يخص التحريات انكرتها الداخلية تماما.. وطالب برفع الحصانة عن السادات.
وعلق النائب احمد ناصر وقال ان المبلغ حضر للجنة التشريعية وذكر ان البلاغ كيدي وهذا وضع خطير علي اي نائب وطلب ناصر من الزملاء الاكتفاء بسماع اقوال طلعت السادات.
واشار ابراهيم الجوجري إلي ان المجلس كله يعلم اللائحة عند نظر مثل هذه الموضوعات والجميع يعلم دور اللجنة عند بحث هذه الامور هو بحث الكيدية من عدمها.. واوضح ان جميع الاعضاء خلال اللجنة اكدوا انه لا كيدية.
فقاطعه احمد ناصر مؤكدا انه لم يكن هناك اجماع علي هذا الموضوع.
وواصل الجوجري مؤكدا ان النواب عند التصويت اتفقوا أغلبية ومعارضة ومستقلين علي رفع الحصانة وان يتوجه النائب للنائب العام لبدء التحقيقات لابراء ساحته ونتمني ان ينتهي ذلك سريعا.
وعرض د. سرور طلب السادات واصر ناصر علي الاكتفاء بسماع اقواله.. فوافق اقلية ثم عرض تقرير اللجنة للتصويت ووافق المجلس بأغلبية بسيطة حيث اعترض نواب المعارضة وطالبوا بعد الاصوات إلا ان د. سرور اكد ان الموافقين أغلبية.