السادات أمام نيابة أمن الدولة العليا

نفى النائب المستقل طلعت السادات أمام جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري للحصول على ترخيص من وزارة السياحة للشركة بمزاولة نشاط النقل السياحي، وذلك بعد قرار للمجلس برفع الحصانة عنه.
وقال إن القضية عبارة عن كلام بدون أي دليل ولا يوجد تسجيلات أو صور بفرض أن الواقعة قد حدثت, وأشار السادات إلى أن الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي خلال 90 يوما والموضوع يمس سمعته وشرفه وشرف دائرته مؤكدا أن طلب الترخيص لتلك الشركة لم يكن عليه توقيعه ولم يزكيه كنائب.
وقد وافق مجلس الشعب في جلسته برئاسة أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات بناء على طلب وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاهه في قضية اتهامه بالرشوة.
في حين رد عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية ومقرر الموضوع موضحا أن اللجنة عندما تناقش طلب رفع الحصانة لا تبحث في الأدلة ولكن في توافر الكيدية من عدمها فقط وأنه ليس لنا مصلحة في رفع الحصانة عن أي نائب.
ورد النائب أحمد ناصر مدافعا عن السادات فقال إن القضية خطيرة على مستقبل زميل لنا, وطالب بالاكتفاء بالسماح له بالإدلاء بأقواله فقط وإذا حدث شيء جديد يتم رفع الحصانة عنه.
وعرض سرور ما طالب به ناصر والسادات بالسماح بالإذن بالإدلاء بالأقوال فوافق عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين وبعض نواب الحزب الوطني ثم عرض طلب رفع الحصانة طبقا لتقرير اللجنة التشريعية فوافق عدد كبير من نواب الحزب الوطني ولما لم تتبين الأغلبية أعاد سرور عرض رفع الحصانة مرة ثانية ووافق النواب في ظل اعتراض شديد من المستقلين والمعارضة .
ومن المقرر أن يمثل السادات أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في وقائع القضية .