الموافقة علي رفع الحصانة عن السادات

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده في البلاغ المقدم ضده بتلقيه رشوة‏.‏ وقد شهدت الجلسة في أثناء التصويت علي قرار رفع الحصانة اعتراضات واسعة من جانب نواب المعارضة والمستقلين بسبب امتناع عدد كبير من نواب الأغلبية عن التصويت وهو ما اعتبره نواب المعارضة تضامنا من جانب هؤلاء النواب مع طلب الاكتفاء بالإذن للسادات للإدلاء بأقواله‏.‏
وخلال عرضه تقرير اللجنة التشريعية أكد النائب عمر الطاهر وكيل اللجنة أنه ثبت من خلال دراسة الأوراق المقدمة لطلب رفع الحصانة عن السادات عدم كيدية البلاغ ولذلك رأت رفع الحصانة عنه‏.‏
وفي دفاعه عن نفسه أكد طلعت السادات كيدية البلاغ‏,‏ وعدم صحة الواقعة من أساسها‏,‏ مشيرا إلي أن البلاغ مجرد كلام دون أي دليل أو تسجيلات‏.‏
وأشار إلي أن ما تقاضاه من الراشي و طبقا لما قاله الراشي بنفسه مقابل استخراج ترخيص وسداد رسوم وأتعاب للمحاماة‏.‏ وأشار السادات إلي أن جميع النواب يزكون طلبات ويقدمون أخري للوزراء للحصول علي تأشيراتهم فهل هذه التصرفات تكون مقابل رشاوي يحصلون عليها من المواطنين ؟‏.‏