وزير الداخلية خلال تفقده استعدادات الأمن المركزي :

جاهزون لتأمين أهم 84 ساعة في تاريخ مصر

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اثناء تفقده استعدات الأمن المركزى
مواجهة الخارجين علي القانون بحسم.. ومواجهة قوية للمؤامرات ضد البلد
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مصر سوف تشهد اليوم وغدا لحظات فارقة في تاريخها.. لحظات ننشدها عبوراً جديداً وإنتصاراً لمصر يحققه أبناء الوطن.. عبوراً يرسم بسواعد أبناء مصر الفتية مستقبلا يحقق المجد لمصرنا رغم كيد الحاقدين.. وأوضح أنه شرف لكافة رجال الشرطة أن يتحملوا مسئولية أمن أبناء الوطن في هذا العرس الديمقراطي الذي سيتحقق بمشئية الله في تلك الأيام الطاهرة التي نحتفل فيها جميعاً بمولد المصطفي صلي الله عليه وسلم .. وأكد أن عزائم رجال الشرطة لن تلين إلا ببلوغ الهدف ولن تهدأ إلا بتحقيق إرادة أبناء مصر ، وأن أي محاولة لتعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهي القوة والحزم ، ولا تهاون مع أي فعل يمس إرادة الشعب المصري.
جاء ذلك خلال تفقده امس لقوات الأمن المركزي المكلفين بتأمين وحماية المواطنين أثناء عملية الإستفتاء علي الدستور بقطاع الأمن المركزي بالدراسة..عقب قيامة بوضع أكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة الأبرار من رجال الأمن المركزي الذين ضحوا بدمائهم وقدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.
أشاد الوزير بالروح المعنوية العالية للقوات وجاهزيتهم ، وتصميمهم وإصرارهم علي أداء واجبهم بما يكفل الطمأنينة والسكينة للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم. مؤكداً علي أن كافة أجهزة وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهي الحزم والحسم مع أي مظهر من مظاهر الخروج علي القانون.. في إطار ما كفله القانون.
وقد أكد رجال الأمن المركزي لوزير الداخلية أنهم يدركون ضخامة المسئولية الملقاة علي عاتقهم في الذود عن الوطن وحماية مقدراته وتأمين المواطنين معاهدين الله علي مواصلة مسيرة العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق رسالتهم السامية.
وخلال الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع مساعدي الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الإنتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية لعملية الإستفتاء علي الدستور أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته.. وأن يد الأمن حازمة وقوية في مواجهة تلك المؤامرات..
وإستعرض الوزير خلال الإجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين عملية الإستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقي المعلومات وإتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات. كما وجه الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.. ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفوري مع أية إعتداءات قد تتعرض لها بمنتهي الحسم والحزم. وشدد الوزير علي ضرورة إحكام الرقابة علي الطرق المؤدية إلي مقار اللجان والأعماق والمباني المطلة عليها ، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة.. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي.. وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة علي المقار الإنتخابية. وشدد علي تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلي الطرق والمحاور الرئيسية.. مؤكداً علي تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور. وفي نهاية الإجتماع أعرب الوزير عن ثقته في قدرة وكفائة رجال الشرطة في القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والإقتداء بزملائهم الذين ذادوا بأرواحهم الذكيه ودمائهم الطاهره من أجل أمن الوطن والمواطن.