اصدرت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ حكما تاريخيا اكدت فيه علي انه وإن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما يسمي بالنشطاء الحقوقيين دور في تكوين رأي عام مستنير الا ان دورهم يقف علي اعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجيز لهم التدخل في شئون الوظائف العامة او التأثير علي سير المرافق العامة في الدولة ودون الاعتداء علي سلطات الدولة الدستورية والقانونية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكي الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للادارة الصحية بسيدي سالم وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الادارة اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد او نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة الاختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية علي النحو المبين بالاسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الادارة المصروفات. وكانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد اصدرت قرارا في 31 اغسطس 3102 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات في وظيفة مدير الادارة الصحية بسيدي سالم بناء علي ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 42 ساعة علي صدوره اصدرت قرارا آخر في صباح اليوم التالي مباشرة بتعيين طبيب آخر في تلك الوظيفة .