أصدر الرئيس عدلي منصور عدة قرارات بربط الحساب الختامي للسنة المالية 2012-2013 ل10 جهات حكومية وهي "المعهد القومي للادارة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والهيئة العامة للتنمية السياحية وصندوق التصنيع والانتاج للسجون وجهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي والتامين الحكومي لضمانات ارباب العهد والصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والهيئة القومية للانتاج الحربي". وتضمن القرار الخاص بموازنة جهاز الخدمة العامة لوزارة الدفاع تعديل اعتمادات موازنة الجهاز بمبلغ 517 مليونا و400 الف جنيه لمواجهة الزيادات التي وقعت بالاجور بمبلغ 15 مليونا و32 الفا وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 459 مليونا و495 الف جنيه وبصافي ربح العام بمبلغ 42 مليونا و800 الف جنيه مقابل زيادة اعتمادات الايرادات بمبلغ 517 مليونا و400 الف جنيه وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الجهاز. ونصت المادة الثانية علي أن تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز الخدمة العامة بوزارة الدفاع بمبلغ مليار و615 مليون جنيه. كما تم تعديل إعتمادات موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي بمبلغ 180 مليونا و829 الفا وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة الايرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة. ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية علي ربط جملة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية بمبلغ 845 مليون جنيه.
