لا تأثير لانخفاض اليورو علي تصدير المنتجات المصرية للخارج

اكد المصدرون والمستثمرون ان انخفاض قيمة اليورو أمام الجنيه المصري وباقي العملات الأجنبية الأخري لن يكون له أثر سلبي علي قيمة الصادرات المصرية للخارج.. خاصة وأن حوالي 54٪ من اجمالي الصادرات مع دول الاتحاد الأوربي.. وأكدوا ان هذا الانخفاض جاء نتيجة المتغيرات العالمية والتحركات من جانب بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا.. وأنه لن يؤثر علي الصادرات المصرية التي تتم بنظام التعاقدات المسبقة.. كما ان التعاملات تتم بنسبة أكبر بالدولار الامريكي مقارنة باليورو.
وقال علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ان نظام التصدير للمنتجات المصرية تتم بنظام التعاقدات.. وان الانخفاض الذي حدث في اليورو خلال اليومين الماضيين لن يكون له أثر كبير علي الصادرات وقيمتها.. لأن التصدير لن تنخفض معدلاته بسبب انخفاض محدود في قيمة اليورو.. والذي وصل الي حوالي 857 قرشا للشراء و267 قرشا للبيع بانخفاض يصل الي حوالي 03 قرشا مقارنة بالاسابيع الماضية.. لأن التصدير يتم من خلال تعاقدات علي مدي زمني محدد وبرنامج واضح بالتنسيق بين المصدرَِّ المصري والمستورد في الدول الخارجية.. خاصة وأن دول الاتحاد الأوربي من أهم الأسواق للصادرات المصرية.. حيث يصل اجمالي الصادرات اليها الي حوالي 54٪ من اجمالي الصادرات المصرية للخارج.. وان أي انخفاض في اليورو لن يؤثر علي انخفاض الصادرات.. كما أن الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار.. حيث ان انخفاض اليورو امام الجنيه يقابله زيادة في قيمة الدولار مما يساعد علي احداث التوازن والاستقرار المطلوب.. وعدم تأثر قيمة الصادرات المصرية.
ومن جانبه اكد محمد حسن الابيض رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية ان الانخفاض الذي حدث في اليورو أمام الجنيه المصري وباقي العملات ليس له أثر سلبي.. وذلك لأن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار منذ عدة سنوات نتيجة السياسات والبرامج التي ينفذها البنك المركزي المصري.. وان الانخفاض أو الارتفاع الذي يحدث في اليورو أو الدولار محدود وليس له أي اثر سلبي.. خاصة وأن جميع العملات الاجنبية متوافرة.. وأن التغيرات التي تحدث نتيجة قيام بعض الدول مثل امريكا أو بريطانيا أو باقي دول العالم بتنفيذ اجراءات معينة بهدف خفض أو رفع اليورو أو الدولار لا تؤثر بقوة علي سوق الصرف مصر.. نتيجة حالة الاستقرار. واكد ان انخفاض اليورو يقابله ارتفاع في الدولار مما يساعد علي أحداث حالة توازن واستقرار في سوق الصرف.. وينعكس ذلك علي ميزان التجارة الخارجية.. والذي يشهد حالة من الاستقرار بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وحددت طفرة كبيرة في الصادرات المصرية أمام الواردات من الخارج.