تأكيداً علي مطلب »القضاء التأديبي« في الدستور الجديد

عمومية »النيابة الإدارية« في حالة انعقاد دائم

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية في بيان صحفي ألقاه، أمس، بحضور اعضاء الجمعية العمومية للهيئة، للتأكيد علي المطالب بحق الهيئة في قضاء تأديبي، وإلغاء ندب القضاة، وتعديل طريقة اختيار النائب العام، واقتراح بإنشاء القضاء التأديبي كجهة قضائية جديدة.
وأضاف المستشار قنديل في بيانه، أن القضاء التأديبي من شأنه جميع شتات الدعاوي التأديبية، نظراً لتأثير تلك الدعاوي علي الوظائف العامة التي يباشرها أكثر من 5.6 مليون موظف، وحرصاً من الهيئة علي تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح قنديل أن المشرع الدستوري يتجه الي تخصيص الدعاوي التأديبية وانتمائها للقضاء العقابي، قائلا: »لقد ايدنا ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم، ولكن فوجئنا برد فعل غريب من مجلس الدولة مدعيا انها اختصاصات اصيلة للمجلس، وكأنه أرث له، وكانت المفاجأة الأدهي هي مقترحين للدكتورة مني ذو الفقار وأحمد عيد حول قضاء التأديب. وأستنكر نادي مستشاري النيابة الإدارية ما وصفه بتدخلات لجنة العشرة والتي تم ضمها للجنة الصياغة لمحاولة حذف النص الخاص بقضاء التأديب، وانتهي بيان النادي الي استمرارها بحالة انعقاد دائم للتأكيد علي حق الهيئة في إنشاء جهة قضائية مستقلة تختص بالقضاء التأديبي.