الدفاع يطالب بتوجيه تهمة القتل العمد للضباط في قضية سيارة الترحيلات

والدة أحد الضحايا: ابني ليس إخوانيا وربنا يحرق قلب المسئول

قررت محكمة جنح الخانكة امس تأجيل ثاني جلساتها لمحاكمة كل من نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط اخرين لاتهامهم بالتسبب في وفاة 37 متهما اخوانيا واصابة اخرين بداخل سيارة سيارة للترحيلات لجلسة 17 ديسمبر للاطلاع علي الأوراق وشهدت المحاكمة العديد من الاحداث حيث أصيبت والدة المجني عليه المهندس شريف جمال محمد صيام بصدمة وهياج عصبي خلال جلسة المحاكمة وقيامها بالدعاء علي المتهمين لقتلهم نجلها الذي ليس اخوانيا وليس له اتجاه سياسي وانه كان يستعد لزفافه خلال الفترة القادمة وقالت للمتهم الاول نائب المامور يارب قلبك يتحرق علي ولدك زي ما حرقت قلبي وخطفت الفرحة مني وهو الامر الذي دفع رئيس المحكمة الي رفع الجلسة علي الفور واستدعاء سيارة الاسعاف من اجل افاقة والدة الشهيد.
كما أصرت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني علي طلبها لهيئة المحكمة بعدم استكمال نظر القضية لحين الفصل في دفعها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لان كافة الادلة واقوال شهود الاثبات تؤكد انها قضية قتل عمد وليس قتل خطأ بالاضافة الي تزوير في اوراق رسمية من قبل الضباط المتهمين لاخفاء جريمتهم وامر رئيس المحكمة باثبات طلبهم في محضر الجلسة.. عقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار علي مشهور رئيس المحكمة بحضور محمود سعيد رئيس النيابة وامانة سر تامر عبد الله.. ومنع مصوري الصحف من دخول المحكمة وكذلك الصحفيون الا ان رئيس المحكمة امر رجال الشرطة بدخول الصحفيين فقط. وفي بداية الجلسة.. دخل المتهمون قفص الاتهام وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المامور والنقيبان ابراهيم نجم واسلام حلمي و الملازم اول محمد يحيي..
وقامت المحكمة باثبات حضور المدعين بالحق المدني.. وطلبت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 100.01 جنيه مع إدخال كل من وزير الداخلية و رئيس مصلحة السجون و مامور قسم شرطة مصر الجديدة ومدير سجن ابو زعبل كمتهمين جدد بالقضية.. وسماع اقوال وشهادة المجني عليهم الناجين من تلك القضية والرقيب عزيز ربيع .. بالإضافة الي عدم اختصاص هيئة المحكمة ايضا بنظر تلك القضية لاختلاف الاختصاص الرقمي واصروا علي معرفة سبب اختيار تلك الدائرة لنظر تلك القضية.. كما طالبوا بوقف نظر القضية واحالتها للنيابة العامة لاعادة التحقيق فيها مع المتهمين الجدد.