المدعون يطالبون بإدخال وزير الداخلية كمتهم في "حادث أبوزعبل"

أكد المدعون بالحق المدنى في ثانى جلسات محاكمة 4 ضباط في حادث وفاة 37 سجينًا إخوانيا داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل، عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأنها جريمة قتل، مطالبين بإحالتها إلى محكمة الجنايات وليست الجنح. وطالب بعض المحامين بإدخال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن أبو زعبل كمتهمين في القضية بشخصهم وليسوا كمسئولين عن الحقوق المدنية، وسماع شهادة باقى المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث والادعاء مدنيا بعشرين ألف جنيه، بينما طلب دفاع المتهمين الاطلاع على أوراق القضية. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أصدر أمرا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم: محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.