قررت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار علي مشهور تأجيل محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في القضية المتهمين فيها بقتل 37 محبوساً من أعضاء تنظيم الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبوزعبل عن طريق الخطأ لجلسة 17 ديسمبر لإعلان المتهمين بالدعاوي المدنية والاطلاع وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين الخاصة بضم دفاتر أحوال قسم مصر الجديدة وسجن أبوزعبل وليمان طرة وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم صورة من توقيع مصر علي اتفاقية الأمم الدولية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي. شهدت أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية مكثفة ومنعت قوات الأمن المصورين الصحفيين من دخول الأكاديمية ومنعت تصوير أي من وقائع الجلسة أو المتهمين وأحضرت أجهزة الأمن المتهمين الأربعة من محبسهم وتم إدخالهم قفص الاتهام مرتدين ملابس السجن البيضاء. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وطلبت المدعين بالحق المدني من رئيس المحكمة السماح لأهالي المجني عليهم جلسة المحاكمة فأمر رئيس المحكمة بحضورهم بعد انعقادها بخمس دقائق حتي يتم السماح للأهالي بحضور الجلسة عادت المحكمة مرة أخري للانعقاد بعد دخول الأهالي فقامت والدة أحد المجني عليهم بالإغماء عليه فرفعت الجلسة مرة أخري. دفع المدعون بالحق المدني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لأنها جريمة قتل ولابد من نظرها أمام محكمة جنايات وليس محكمة الجنح.. طلب بعض المحامين إدخال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن أبوزعبل كمتهمين في القضية بشخصهم وليس مسئولين عن الحقوق المدنية وطالبوا سماع بقية المجني عليهم الذين نجوا في الواقعة.. طلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع.