قررت محكمة جنح الخانكة تأجيل أولي جلسات قضية الضباط ال4 المتهمين في واقعة مقتل 38 من المنتمين لجماعة الإخوان بسيارة الترحيلات بسجن أبوزعبل لجلسة 12 نوفمبر المقبل. يأتي ذلك للإطلاع والسماح للمحامين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بالحق المدني ودفاع المتهمين بتصوير أوراق القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي مشهور، رئيس المحكمة وحضور محمود سعيد وكيل نيابة الخانكة وذلك بمقر قاعة محاكمة القرن بأكاديمية الشرطة بالقاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام الموجه للضباط ال4 ومن بينهم نائب مأمور قسم مصر الجديدة وهم محمد يحيي عبدالعزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبدالفتاح. وتضمن قرار الاتهام الذي أعده المستشار مؤمن سلمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية اتهامات للمتهمين بالتسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين، ولو كانوا متهمين. فيما أنكر المتهمون ما نُسب إليهم من اتهامات، خلال التحقيقات وأكدوا أنهم لم يخطئوا في التعامل مع السجناء، وكشفت التحقيقات أن المجني عليهم جميعًا ماتوا نتيجة الاختناق بقنابل الغاز التي أُطلقت عليهم رغم مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي، والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات. كانت الأجهزة الأمنية قد قررت نقل جلسات المحاكمة جاء لدواع أمنية ولسهولة السيطرة والتامين وحرصا علي حياة المتهمين من ردود الأفعال الغاضبة لأهالي القتلى.