في قضية وفاة 37 بسيارة ترحيلات ابو زعبل : استمرار حبس نائب المامور و 3 ضباط و التاجيل لجلسة 12 نوفمبر النيابة تطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين

[ بدأت محكمة جنح الخانكة امس اولى جلساتها لمحاكمة كل من نائب مامور قسم شرطة مصر الجديدة و 3 ضباط اخرين لاتهامهم بالتسبب في وفاة 37 متهما اخوانيا و اصابة اخرين بداخل سيارة سيارة للترحيلات و المسماه اعلاميا بواقعة سجن ابو زعبل ..عقدت الجلسة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور رئيس المحكمة بحضور محمود سعيد رئيس النيابة و امانة سر تامر عبد الله ..
وخلت قاعة المحكمة من اهالي المجني عليهم و المتهمين ..وحضر 4 محامين عن المجني عليهم وهم اسامة المهدي و وائل توتو ومدي صلاح ووليد عبد الوهاب ..بينما حضرت نادين عدلي حسين عن المتهمين ..و منع مصوري الصحف من دخول المحكمة و كذلك الصحفيين الا ان رئيس المحكمة امر رجال الشرطة بدخول الصحفيين فقط .
[ و في بداية الجلسة ..دخل المتهمون قفص الاتهام وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المامور و النقيبان ابراهيم نجم و اسلام حلمي و الملازم اول محمد يحيى ..و قد تلا رئيس النيابة قرار الاتهام لتسببهم في وفاة 37 مجني عليه و اصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل ..و قد اشار الى تقرير الاطباء الشرعيين و خبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط و ان السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها ..و ان المتهمين شاب تعاملهم مع مامورية الترحيلات المكلفين بها الاهمال و الرعونة و عدم الاحتراز و الاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة و ارواح المواطنين و لو كانون متهمين ..و طلب ممثل النيابة توقيع اقصى عقوبة مقررة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة بتهمتي القتل و الاصابة الخطأ .
[ كما استمعت ههيئة المحكمة لطلبات المدعيين بالحق المدني الذين طالبوا اجلا للاطلاع و تصوير اوراق القضية و استخراج صورة رسمية منها و الادعاء مدنيا بمبلغ 10,001 جنيه ضد كل متهم ..بينما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين اجلا للاطلاع و لتصوير القضية و التصريح للمتهمين بتحرير توكيلات للمحامين لتولي مهمة الدفاع عنهم بمعرفة موظفي الشهر العقاري مع اخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و عدم الخشية من هروب المتمين او لتاثيرهم على التحقيقات بعد احالة القضية للمحكمة ..و استغرقت الجلسة 10 دقائق و بعد رفعها للمداولة ..قررت المحكمة التاجيل لجلسة 12 نوفمبر القادم لتنفيذ طلبات المدعيين و دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.