قضية »كراتشي« .. فضيحة تهدد اليمين الفرنسي

تهدد قضية اعتداء "كراتشي" الدامي بالتحول في فرنسا الي فضيحة دولة يسعي الرئيس نيكولا ساركوزي للبقاء بمنأي عنها، لما تتضمنه من عناصر مثيرة منها عقود اسلحة غامضة وتمويل سياسي غير مشروع ومعلومات تندرج في اطار سرية الدفاع.واتخذت القضية بعدا جديدا مؤخرا مع دخول رئيس الوزراء الاسبق دومينيك دوفيلبان علي خطها، وهو الخصم اللدود للرئيس الفرنسي.واكد دوفيلبان امام القضاء ان لديه "شكوكا قوية" في حدوث تمويل عبر عمولات غير قانونية لاحزاب سياسية مؤيدة لرئيس الوزراء آنذاك ادوار بالادور في 1994بحسب مقتطفات من الجلسة نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة (لوموند).وكان ادوار بالادور رئيسا للحكومة انذاك ومرشحا لانتخابات الرئاسة، ونيكولا ساركوزي احد وزرائه وايضا المتحدث باسم حملته.وينظر القضاء الفرنسي في حلقة فساد مفترضة رافقت صفقة بيع غواصات الي باكستان عام 1994.
فإلي جانب عمولات تلقاها صانعو القرار وكانت مشروعة انذاك، قدمت عمولات غير قانونية وعاد قسم من هذه المبالغ بصورة غير مشروعة الي فرنسا لصالح مسؤولين فرنسيين.
وكان خبراء المجلس الدستوري دعوا في 1995 الي "رفض حسابات الحملة" الرئاسية لادوار بالادور، بسبب تشكيكهم في مصدر الاموال التي دفعت نقدا. ونفي بالادور أي سلوك غير قانوني.
وابدي ساركوزي الذي يؤكد انه لم يكن لديه اي علم بشأن اي عمولات خفية محتملة، في اواخر الاسبوع الماضي استياءه الشديد من الصحافة مؤكدا انها تتهمه من دون اي اثبات.
لكن قضية كراتشي ليست محصورة بشكوك في حصول فساد. فباصرار من عائلات الضحايا، يسعي القضاء ايضا الي تحديد ما اذا كان هناك علاقة بين حلقة الفساد المفترضة واعتداء وقع في كراتشي في 2002 .