قضية (كراتشى) فضيحة فرنسية جديدة

كشفت صحيفة «ليبراسيون» أن أحد القضاة الفرنسيين اكتشف خلال القيام بتحقيق حول إدارة البناء البحرى مذكرة تحمل اسم «نوتيليس» لتنفجر فضيحة جديدة تفسر اعتداء كراتشى الذى راح ضحيته أحد عشر بحارا فرنسيا من العاملين فى إدارة البناء البحرى.
جاءت تصريحات وزير الدفاع الفرنسى السابق «شارل ميون» الأسبوع الماضى بمثابة شهادة ذات أبعاد سياسية، لتفسر أن عملية اعتداء كراتشى التى حدثت فى عام 2002 ضد حافلة تنقل مهندسين فرنسيين فى بناء غواصات، لم تكن بهدف إرهابى، إنما هى بسبب توقف فرنسا عن دفع عمولات فى صفقة بيع ثلاث غواصات فى شهر سبتمبر عام 1994 لباكستان، حيث قدر ثمن الصفقة فى ذلك الوقت بحوالى 826 مليون يورو،فضيحة جديدة قديمة بدأت تشغل الأوساط السياسية والرأى العام الفرنسى إذ ركزت وسائل الإعلام على تصريحات وزير الدفاع السابق أمام الدوائر القضائية، على اعتبار أنها قنبلة حقيقية فى وجه الحكومة الحالية، هذا بعد أن أوضح أن هناك مسئولين فرنسيين تقاضوا عمولات مقابل صفقة غواصات «اوجستا» لباكستان، حيث كانت العمولات بنسبة 10.25% من قيمتها.
عمولات الصفقة/U/
أبرمت الصفقة بين السلطات الفرنسية والباكستانية خلال معركة رئاسة الجمهورية فى عام 1994، تورط فيها تجار أسلحة مثل اللبنانى «زيد تقى» الذى التقى ونائب رئيس إدارة الميناء البحرى لدفع عمولات الصفقة، واضافت جريدة «ليبراسيون» أن الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية فى عام 1995، أصدر قرارا بإعادة التفاوض حول كل صفقات الأسلحة التى يمكن أن تكون قد حولت حملة رئيس الوزراء السابق «إدوار بلاديين»، منافس شيراك خلال الانتخابات الرئاسية وتساءلت الصحيفة عما إذا كان توقف السلطات الفرنسية عن دفع عمولات للمسئولين العسكريين الباكستانيين وراء التهديدات التى تعرضت لها فرنسا كرد فعل انتقامى، وقد جرى الربط فى أكثر من مرة بدون توافر ادلة، أنه كانت هناك رشاوى بلغت حوالى 80 مليون دولار، كان من المقرر دفعها لسياسيين ومسئولين عسكريين باكستانيين.
كما اتخذت القضية بعدا جديدا خلال الأسابيع الماضية مع دخول رئيس الوزراء الأسبق «دومنيك دى فلبان» وبناء على طلبه أن لديه شكوكا قوية فى عملية تمويل عبر عمولات لأحزاب سياسية مؤيدة لرئيس الوزراء آنذاك «بلاديير» وعمولات وزعت بصورة غير مشروعة لصالح مسئولين فرنسيين، وقد أعلن «دى فلبان» الذى كان مستشاراً رئاسياً مقرباً من شيراك فى عام 1995، أن ذلك الأخير كان يريد إصلاح الحياة العامة للدولة، ومن ثم أوقف العقود التى أدت إلى دفع عمولات سرية، فإن «دى فلبان» الذى طالب القضاء بسماع أقواله، حرص على أن يؤكد أنه ليس لديه أية أدلة على ما قال، إلا أنه طالب بالرجوع إلى الوثائق السرية والشهادات، هذا مع تحفظه عن ذكر اسم «نيكولا ساركوزى» وظهوره فى هذه الإفادات السرية.
جاء هذا التطور الجديد فى فضيحة «كراتشى» مستندا إلى شقين، أولاً: أنه بعد تصريحات وزير الدفاع السابق «ميون»، طالبت أسر الضحايا الفرنسيين، الاستماع إلى الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الذى يمكن أن يمتنع عن ذلك لتمتعه بالحصانة الرئاسية، إلا أن الشق السياسى سيظل هو الأخطر فى القضية.
ثانياً: دخول خصم ساركوزى اللدود «دى فلبان» رئيس الحزب الجديد «الجمهورية المتضامنة»، ومنافسه المحتمل على مقعد الرئاسة فى عام 2012، وإدلائه بتصريحات تؤيد ما جاء فى إفادة وزير الدفاع السابق «ميون» سيدفع بالتحقيق إلى الأمام. خاصة بعد أن ذكرت صحيفة «ليبراسيون» موضحة: «إن هذه القضية سوف تظهر للقضاة أن المسئولين فى الأجهزة الأمنية الفرنسية يعرفون من كان يبتز فرنسا».
زلزلت هذه الفضيحة الجديدة قصر الإليزيه على اعتبار أن ساركوزى كان وزير للمالية فى حكومة «بلاديير» السابقة وأسس فى عام 1994 شركة عبر البحار باسم «هاين» ومقرها لوكسمبورج بهدف دفع رشاوى لوسطاء فى صفقات دولية لبيع الاسلحة وتهريب عوائد تلك الصفقات سرا إلى فرنسا، الأمر الذى دفع أمين عام الرئاسة «كلود جيان» إلى التنديد بهؤلاء الذين لا هم لهم سوى توريط رئيس الدولة، ومن ثم الإساءة إلى مصداقية الحياة السياسية، وبعد أن أظهرت أحد المواقع الإلكترونية المشهورة فى فرنسا اسم ساركوزى بين هذه الوثائق السرية، سارع الرئيس بالنفى لمحاولة الربط بينه وبينه اعتداء كراتشى وصفقة بيع الغواصات لباكستان، الأمر الذى لم يمنع نائبين فى البرلمان من المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقيقة، فيما استهجنت أوساط المعارضة وضع وثائق تتعلق بهذه القضية تحت السرية، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد مرور 25 عاماً، حيث أدان زعيم حزب الوسط «فرانسواه بايرو» هذه القضية قائلاً: «إنها تفسد الحياة الفرنسية منذ سنوات».
الأكثر خطورة/U/
جاء هذا علىالرغم من إعلان ساركوزى من لشبونة خلال مشاركته فى قمة حلف الناتو، بأنه على استعداد لتسهيل التحقيق القضائى ووضع الوثائق اللازمة تحت تصرف القضاء، ويرى المراقبون أن موقف الرئيس هذا مرجعه ألا تذهب المعارضة إلى استثمار هذه القضية ضده، وأن فضيحة كراتشى أكثر خطورة على ساركوزى من فضيحة «ليليان بتندكور» إلا أن الرئيس ساركوزى الذى لا يتمتع بقبول لدى وسائل الإعلام الفرنسية، قام بوصف الصحفيين خلال مؤتمر صحفى عقد فى قمة الناتو أخيراً، بأنهم «شواذ» وأشارت إحدى المجلات الفرنسية إلى أن المسئولين الفرنسيين قد ضغطوا على الناتو لمسح التسجيلات الخاصة بتلك الواقعة، الأمر الذى لم يمنع من تسربها لكافة وسائل الإعلام العالمية.
إنه مسلسل الحياة أو الموت الذى يواجهه الرئيس الفرنسى ساركوزى بعد أن بلغت شعبيته إلى أدنى المستويات، حيث ظهر حكمه بمظهر الفاسد، الامر الذى يؤكد أن طريق الرئيس نحو ولاية رئاسية ثانية لم يعد ممهدا، فالفضائح تحاصره والتحديات الاقتصادية والأمنية تتعاظم أمامه، وآخر هذه المشكلات هى قضية الرهائن الفرنسيين الذين تم احتجازهم من قبل القاعدة فى المغرب منذ شهر سبتمبر الماضى.