ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أن تفجير شهدته مدينة كراتشي الباكستانية عام 2002 يكشف عن فضيحة ستطال الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الصحيفة: " منذ عام 2002 عندما قتل 11 مهندسا بحريا فرنسيا في مدينة كراتشي الباكستانية كانوا يعملون في شركة "دي سي إن" ، فشل المحققون الفرنسيون في الإمساك بخيوط القضية واكتشاف المسؤولين عن التفجير". وتابعت الصحيفة:" كان الافتراض ان هؤلاء ينتمون إلى تنظيم القاعدة. إلا أن الأمور قد تبدلت بعد ظهور أدلة جديدة وقرار اثنين من قضاة التحقيق عُينا مؤخرا الحديث إلى أسر الضحايا". وأشارت الصحيفة إلى تصريحات ماجالي دروي ابنة أحد هؤلاء الضحايا والتي كانت تشك منذ زمن بنظرية مسئولية القاعدة عن التفجير الذي أودى بحياة والدها، لأسباب ليس أقلها ان المتفجرات التي استخدمت كانت مما يستخدم في العمليات العسكرية. وأضافت الصحيفة :" قاضيا التحقيق الجديدان أبلغا دروي والأسر الأخرى أن شكوكا تساورهم بأن التفجير كان بدافع الانتقام قامت به عناصر من الأجهزة الأمنية الباكستانية ردا على توقف الفرنسيين عن تسديد عمولات سرية لهم كانت تدفعها شركة بناء السفن دي سي إن (المملوكة للحكومة الفرنسية والتي عمل لديها ضحايا الانفجار) مقابل الحصول على عقد لبيع ثلاث غواصات لباكستان". وتابعت: "ما يهدد بانفجار القضية هو الاتهام بأن هذه الدفعات غير القانونية كان توجه عبر الوسطاء الذين حصلوا عليها لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1995 لرئيس الوزراء حينئذ إدواربالادو والتي كان يديرها نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي لفرنسا، وزير الخزانة حينها". وتفسر الصحيفة بأن ترشح بالادو كان يعتبر فعل خيانة من قبل منافسه جاك شيراك حيث شق يمين الوسط إلى معسكرات متحاربة، وإن شيراك بعد الفوز برئاسة فرنسا أوقف تسديد الدفعات المتبقية من العمولات.