تقرير تليفزيوني يكشف عن احتمالات تورط ساركوزي في فضيحة رشاوى مالية

قرر قاض فرنسي فتح تحقيق بشأن احتمال دفع رشاوى في بيع غواصات إلى باكستان، الأمر الذي ربما يكشف عن تورط الرئيس نيكولا ساركوزي، وذلك حسبما أفاد تلفزيون (إل.سي أي) اليوم الخميس.
ونشأ التحقيق في الرشاوى من تحقيق قضائي في الدوافع وراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في كراتشي الباكستانية عام 2002 وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 11 مهندسا بحريا فرنسيا.
ويعتقد القاضي الذي يحقق في الهجوم الانتحاري الذي وقع في الثامن من مايو 2002 أنه لم يكن جزءا من مؤامرة القاعدة ولكن نتيجة التنافس السياسي بين سياسيين يمينيين فرنسيين، يحتمل أن يكون ساركوزي لعب فيه دورا مهما.
ووفقا لتلك النظرية، فإن عناصر من الجيش الباكستاني هي التي نفذت الهجوم بسبب عدم دفع الرشاوى مقابل شراء باكستان في عام 1994 ثلاث غواصات من طراز أجوستا 90 من فرنسا مقابل حوالي 950 مليون دولار.
وقتل الفرنسيون الأحد عشر في الهجوم الذي وقع في كراتشي هناك بينما كانوا يكملون العمل على الغواصات الثلاث.
وجرى بيع الغواصات عبر مفاوضات أجراها رئيس الوزراء حينذاك إدوارد بالادور.
ويعتقد محققون أن حوالي 13.2 مليون فرنك فرنسي (2.1 مليون يورو) تعادل حاليا حوالي 2.94 مليون دولار) عادت إلى فرنسا في صورة رشى، الكثير منها لمساعدة حملة بالادور الرئاسية غير الناجحة في عام 1995.
وكان ساركوزي يشغل حينذاك وزير الخزانة في حكومة بالادور إضافة إلى كونه مدير حملته الانتخابية الرئاسية.
وأفاد موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي في وقت سابق من العام الحالي أن شرطة لوكسمبورج اكتشفت قيام ساركوزي في عام 1994 بتأسيس شركة غير قانونية خارج البلاد للمساعدة في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لرئيسه المرتقب.
وجرى استخدام الشركة وتسمى هايني ومقرها لوكسمبورج لدفع الرشى إلى الوسطاء في عمليات بيع الاسلحة فى الخارج بواسطة الشركة الفرنسية لمعدات الدفاع البحري (دي.سي.إن) وإرسال الرشاوى الخاصة بتلك الصفقات إلى فرنسا.
وبينما كان دفع الرشاوى إلى وكلاء أجانب أمرا قانونيا في ذلك الوقت، لم يعد الأمر حاليا كما كان.
وتردد أنه جرى دفع أكثر من 80 مليون دولار في صورة رشاوى مالية إلى سياسيين باكستانيين وشخصيات عسكرية في صفقة شراء الغواصات.
وجرى وقف دفع الرشاوى بواسطة جاك شيراك المحافظ الذي فاز بانتخابات الرئاسة في عام 1995 وكان منافسا عتيدا ل بالادور.