البنك المركزي يعلن مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري

ارتفاع معدل النمو إلي 9.5٪ والاحتياطيات الدولية إلي 5.53 مليار دولار 4.3 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات و5.01 مليار تحويلات

أكد التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري عن شهر اكتوبر ان الاقتصاد المصري يتمتع بمؤشرات جيدة تؤكد تجاوزه تماما لآثار الأزمة المالية العالمية.. وأكد التقرير ارتفاع معدل النمو إلي 9.5٪ في الربع الثاني من هذا العام من ابريل إلي يونيو مقارنة ب1.4٪ في الربع الثاني من العام المالي 8002/9002.
وأكد التقرير ان صافي الاحتياطيات الدولية بلغت في نهاية سبتمبر 5.53 مليار دولار وبما يغطي 7.8 شهر واردات سلعية بزيادة 313 مليون دولار عن نهاية يونيو.
كما أكد التقرير أن المعاملات مع العالم الخارجي حققت فائضا كليا بميزان المدفوعات 63.3 مليار دولار مقابل عجز كلي 83.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.. ويرجع ذلك إلي الاستقرار النسبي في عجز الميزان التجاري ليسجل 1.52 مليار دولار وارتفاع صافي التحويلات إلي 5.01 مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 52٪..وأشار التقرير إلي أن حجم التبادل التجاري لمصر مع العالم الخارجي بلغ 9.27 مليار دولار ويعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الأول بنسبة 2.63٪ ثم الدول الآسيوية 1.91٪ وبلغت الصادرات السلعية 9.32 مليار دولار..وأشار التقرير إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي ليصل 7.33 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 2.2 مليار دولار في الفترة المماثلة في يونيو عام 9002. كما بلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 7.888 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي. ووصل الانتاج المحل الاجمالي تريليون و5.943 مليار جنيه بزيادة 1.5٪.
كما اشار التقرير إلي أن معدل التضخم السنوي وصل 9.01٪ خلال شهر اغسطس بسبب ارتفاع بعض السلع الغذائية قبل وخلال شهر رمضان.
وقال إن أسعار العائد علي ودائع البنوك المربوطة لدي البنك المركزي خلال شهر سبتمبر تراوحت بين 72.8٪ و13.8٪.