مسيرات » وقف الحال« .. الإخوانية !

خبراء أمنيون: آن الأوان لإصدار قانون تنظيم التظاهرات

اللواء أبوبكر الحديدى - المستشار صبحى عبدالمجيد - اللواء محمد نور الدين - اللواء طارق حماد
ضحايا يتساقطون يوما وراء يوم.. دماء طاهرة تسيل علي أرض مصر، لكن يبدو أن هذه الأرواح لا تشفي غليل قيادات جماعة الإخوان التي تصر علي تحويل مصر إلي سوريا اخري .. فمازالت الحشود الاخوانية مستمرة تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي الارهابي الذي اجتمع مرات عديدة منذ ثورة 30 يونيه في تركيا وباكستان وقطر لوضع خطة شيطانية لإحراق مصر يقودها محمود عزت نائب المرشد الهارب بالخارج و الذي بدأ في تنفيذها رغم هروبه خارج مصرفالجماعة لا تريد الي الان الاعتراف بأخطائها و تستمر في تنظيم المظاهرات التي تضم عناصر مأجورة معظمها من الصبية مما يتسبب في اعاقة حركة المرور وتعكير صفو ملايين المصريين خاصة ان الكثير منها يخرج عن السلمية ليحرق و يصيب و يقتل المواطنين المسالمين ناهيك عن تسببها في وقف حال الناس واشاعة جو طارد للاستثمار والسياح.
" الاخبار "حاورت رجال الامن والقانون ووسألت حول موقف القانون من المسيرات الاخوانية التي لاتتوقف وكيف يمكن التصدي لهذه الاعمال التي تضر ا لوطن ومصالح الناس و لماذا لا يتم تطبيق قانون الطوارئ لوقف مثل هذه الاعمال التي تحول حياة المصريين الي جحيم ؟ و اين قانون التظاهرات من هذه الانتهاكات والدموية التي يرتكبها مرتزقة الاخوان؟
لقد قامت وزارة العدل في عهد الاخوان بإعداد مشروع قانون في يناير الماضي تحت مسمي قانون حق التظاهر ووافق عليه مجلس الوزراء المعزول وأحيل الي مجلس الشوري لإقراره و هذا القانون يقنن فض المظاهرات بقوة القانون ويفرض عقوبات بالسجن المشدد والغرامة المالية علي كل مظاهر الانفلات التي يعاني منها الشارع المصري منذ ثورة يناير.. في هذا القانون نصوص رادعة تضمن عدم الإخلال بالأمن والنظام العام او تعطيل مصالح الناس او قطع الطرق والمواصلات او تعطيل المرور او الاعتداء علي الممتلكات.. ولا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار الي اقسام الشرطة قبل موعدها بخمسة ايام علي الأقل مع تحديد مكانها وبدايتها ونهايتها واسبابها ومطالبها وخط سيرها والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.. وينص قانون الإخوان علي تحديد حرم لا يزيد علي500 متر لإقامة المظاهرات امام القصور الرئاسية والمجالس التشريعية والوزارات والسفارات والمحاكم والمناطق العسكرية ودور العبادة والمستشفيات والأماكن الأثرية.. ولا يجوز إقامة منصات للخطابة او الإذاعة او الخيام بغرض المبيت امام هذه المناطق.. وفي القانون مواد لحماية الممتلكات العامة وعدم استخدام الشعارات التي تدعو للعنف والكراهية او ازدراء الأديان او إهانة هيبة مؤسسات الدولة.
السلاح صاحي
في البداية يقول يقول اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخلية الاسبق ان سيناريوالاخوان بعد اسقاطهم هو هدم مصر من خلال حرق المقرات الامنية بمهاجمة اقسام الشرطة ومقرات امن الدولة وحرق المنشآت المهمة و الوزارات السيادية ومن خلال ايضا ترويع المواطنين وقتلهم في منازلهم لكن لم ينجحوا في ذلك فهناك امن وجيش يحمي المواطن المصري و اضاف انه ان الاوان لاصدار قانون التظاهرات فورا حتي يتم التصدي لكل مخرب و التاكيد علي المادة الثالثة والتي تنص علي انه يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل- وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا بالاضافة الي المادة الرابعة و التي تنص علي انه يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
تصدي الاهالي
اللواء ابو بكر الحديدي مساعد وزير الداخلية اكد أن الحملات الأمنية التي استهدفت القبض علي قيادات الإخوان خلال الفترة الأخيرة أدت إلي إحداث خلل كبير في تنظيم الجماعة -القائم علي مبدأ السمع والطاعة- وأفقدتهم القدرة علي الحشد، مشيرا الي انه لا بد من تطبيق القانون بحزم في مخالفة القوانين التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدي المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها سيعملون بشكل مستمر علي إثارة البلبلة داخل الدولة ومحاولة إرباك النظام بشتي الطرق لكسب أكبر فترة زمنية للتواجد علي الساحة وإمكانية كسب أي تعاطف آخر داخلي أو خارجي مناشدا الشعب بالوقوف بجوار الجيش والشرطة إلي أبعد الحدود لحين القضاء علي العنف والإرهاب الحادث في الشارع المصري من قبل القائمين ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول و اضاف قائلا : "سندافع عن امن المواطن حتي اخر قطرة دماء والمرافق والمصالح الحكومية خط احمر.
الذخيرة الحية
و يضيف اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق أن الأمن مسئول عن تأمين جميع منشآت الدولة بلا تهاون في استخدام الذخيرة الحية ضد اي خارج عن القانون في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من حشود اخوانية، مشيرا إلي أهمية تعاون الشعب مع قوات الأمن حتي يتم القضاء علي اي عناصر تخريبية تريد حرق مصر مؤكدا ان الشرطة قادرة علي حماية المنشآت العامة ومعاقبة كل من تسول له نفسه أن يعتدي علي المنشآت العامة أو الخاصة وعلي الشرطة أن تكون بعيدة عن الأحداث والصدام، مناشدا اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن يدعو الشرطة أو يصدر أوامر بتصرف عنيف مع كل خارج عن القانون مؤكدا انه لايمكن الصمت علي من يهاجم أقسام الشرطة بالأسلحة او تعطيل المرافق العامة او شل حركة المرور.. فالقوانين الدولية تسمح باستخدام الذخيرة الحية ضد أي معتد .
تطبيق القانون بحزم
من جانبه اوضح المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان مواجهة مظاهرات الاخوان و القضاء عليها من ضمن اختصاصات قانون الطواريء حيث ينص علي منع المظاهرات إطلاقا سواء كانت سلمية او غير سلمية ، مطالبا بسرعة تطبيق تفعيل قانون الطواريء علي المتظاهرين بعدما استنزفوا قوي الجيش والشرطة بالاشتباكات والاحتكاكات لفرض ما يسمي حرب أهلية وصراع بين الشعب وبعضه البعض مما يتطلب تطبيق العقوبات في حالة مخالفة حالة الطواريء لافتا الي انه يجب علي الحكومة ان تتخذ اجراءات احترازية تحسبا لوقوع أحداث عنف او تخريب بمنع التظاهر خاصة بعد ان تكررت احداث العنف التي تعقب كل مظاهرات لجماعة الاخوان مؤكدا ان القانون يمنع أي تظاهرات سلمية وغير سلمية في ظل حالة الطواريء المعلنة في البلاد منذ 3 أشهر.
ويبقي السؤال هل تتحرك حكومة الببلاوي وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع مسيرات الاخوان الفوضوية ام تترك الجماعة وصبيانها يعطلون مصالح الناس والاقتصاد القومي الي مالانهاية ؟!