الطوارئ وحدها لا تكفي

تنظيم المظاهرات هو الحل

أين قانون الطوارئ ؟ لماذا لم يتم تفعيله لمنع كل أشكال المظاهرات والاحتجاجات ؟.. تساؤلان علي ألسنة الناس بعد كل مظاهرة تمتزج بالعنف وتقطع الطرق وتستهدف المنشآت الحيوية, فالمواطنون ملوا من الوقفات الاحتجاجية, لما تسببه من تعطيل لحياتهم اليومية, فبعض الموظفين عندما يعلمون بتنظيم مظاهرة يعزفون عن الذهاب لأعمالهم لشدة ما يعانون في الذهاب و العودة, مما يؤدي الي تعطيل مصالح الناس ووقف الانتاج.
مصادر وخبراء أمنيون يؤكدون أن قانون الطوارئ لا يمنع المظاهرات السلمية, ونحن نحتاج قانونا لتنظيم التظاهر به عقوبات مشددة لردع الخارجين عن بنوده.
يتساءل صالح المهدي موظف- لماذا لم يتم منع المظاهرات ما د منا نعيش في ظل قانون الطوارئ؟ فلا يمر يوم او يومان الا اذا كانت هناك دعاوي للمظاهرات والاحتجاج, واحيانا استغرق3 ساعات في العودة من عملي في الوقت الذي احتاج نصف ساعة فقط للعودة الي منزلي بسبب المظاهرات وقطع الطرق واحداث الفوضي في الشارع, ويوم الجمعة الذي كنت انتظره للراحة اصبحنا ندعو الله ان يمر دون حدوث مكروه, مطالبا المسئولين بوضع حد لهذه المهزلة- علي حد وصفه.
اما جليلة انور- ربة منزل- فتقول: مللنا من كثرة المظاهرات, فمنذ ثورة يناير لم يتوقف التظاهر, فلا يوجد بلد به هذا الكم الهائل من الاحتجاجات, مناشدة الحكومة تفعيل قانون الطوارئ ومنع المظاهرات فموسم المدارس بدأ واخشي علي اولادي الذهاب الي المدرسة بسبب قطع الطرق.
من جهته صرح مصدر امني بوزارة الداخلية بأن قانون الطوارئ لا يستطيع منع المظاهرات السلمية, و هناك ادعاءات من منظمي هذه المظاهرات بانها سلمية وعندما تتحول هذه السلمية الي عنف يتم التعامل معها بشكل حاسم مثلما حدث في المظاهرات التي خرجت بعد ثورة30 يونيو.
واضاف المصدر ان وزارة الداخلية ليست مهمتها صنع قوانين ولكن تنفيذها, فنحن نحتاج الي قانون لتنظيم التظاهر مثلما يحدث بالخارج, فالاشخاص المنظمون لوقفة احتجاجية عليهم اخطار وزارة الداخلية بوقت ومكان التظاهر, ومن يخرج عن هذا الاطار يضع نفسه تحت طائلة القانون, مشيرا إلي أن هذا القانون لابد وان تكون به عقوبات مغلظة لقطع الطريق والتعدي علي الممتلكات العامة وغيرها من اشكال التظاهرغير السلمي.
اما اللواء احمد عبد الحليم- عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير العسكري للقوات المسلحة- فأكد ان إراقة الدماء المصرية ليست بالشيء السهل, فالدم المصري غال,والقوات المسلحة لا تريد القمع للشعب لانه لو تم تفعيل القانون سيؤدي الي حدوث قتل وعنف, وهذا ما تحاول القوات المسلحة الابتعاد عنه قدر المستطاع, فنحن تهمنا كثيرا صورة مصر بالخارج ولكن ان خرجت المظاهرات عن السلمية يتم التعامل معها بمنتهي الحسم.
واضاف عبد الحليم من الملاحظ ان الامور تهدأ شيئا فشيئا, وسيعود الانضباط الي الشارع المصري فالجميع اصبح يشعر بالوجود الامني إلي أن المكثف في الشارع, حتي المظاهرات والاحتجاجات بدأت تقل عن الاوقات السابقة وتدريجيا ستتلاشي, مشيرا لأن قانون الضبطية القضائية سيقوم بدوره في القبض علي الخارجين عن القانون ومثيري الشغب.
اوضح اللواء خالد مطاوع- الخبير الامني والاستراتيجي- ان ما نعيشه الآن هي حالة طوارئ وليس قانون طوارئ فهذه الحالة لا تطبق الا علي الارهاب, وهذه لم يتم تطبيقها حتي الان, مستدلا بانه لم تحدث اي عملية اعتقال لاي من العناصر التي تم القبض عليها, ولكن يتم التحقيق معهم واحتجازهم بموجب قرارات نيابية نظرا لما ارتكبوه من جرائم تخل بالامن والاستقرار والتهديد والحث علي العنف وعمليات تعطيل للمرافق العامة او استهدافها, وبالتالي فاننا بحاجة الي قانون لمكافحة الارهاب يتناول توصيف للجرائم والعقوبات التي يمكن النص عليها لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم, وما نعيشه الان كان متوقعا اكثر منه.
واشار مطاوع إلي ان هناك مخططا واضحا لاحداث وقيعة بين الجيش والشرطة والشعب في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي تعيشها مصر وخاصة بعد تكشف الحقائق وتحديد الطرف الثالث الذي كان سببا في وقوع العديد من الضحايا منذ يناير2011 وخلال فترة حكم الاخوان, وبالتالي يجب ان نعي دائما اننا جميعا مواطنين واجهزة امن نواجه هذا الخطر جنبا اللي جنب فالامن مسئولية الجميع فلابد من تضافر قوي الشعب في الابلاغ الفوري عن اي احداث قد تؤثر في امن الشارع المصري وخاصة بعد بدء الموسم الدراسي الا ان اللواء مطاوع يعتقد ان جماعة الاخوان والجماعات الموالية لها لن تجرؤ علي استهداف الاطفال لانهم غير قادرين علي مواجهة الغضب الشعبي الذي يمكن ان يقضي عليهم تماما.
وكشف اللواء فاروق المقرحي- مساعد وزير الداخلية الاسبق وعضو مجلس الشعب السابق- عن ان وزارة الداخلية لا تملك منع المظاهرات السلمية في وقت قانون الطوارئ ولكن الذي يملك ذلك هو الحاكم العسكري او نائبه, إما بقرار جمهوري من الرئيس او رئيس الوزراء بصفته نائب الحاكم العسكري وقد طالبنا به كثيرا عبر كل الوسائل الاعلامية.
واستنكر المقرحي ان كل يوم جمعة نجد دعوات في الخروج للمظاهرات بل واصبحت الدعاوي للتظاهر في منتصف الاسبوع مما يؤدي الي تعطيل لمصالح واعمال المواطنين ويصيب البلاد بالشلل التام وبدعوي انها مظاهرات سلمية وهي بعيدة عن السلمية كل البعد, مناشدا رئيس الجمهورية بقرار رئاسي بمنع المظاهرات حتي تستقر الاوضاع في البلاد.
وأخيرا.. هل لهذه المعاناة من نهاية تضع قواعد واضحة للتظاهر, أوعلي الأقل تحد منه لحين وضع قانون للتظاهر, وتطبيقه بحزم.