تفعيل الأمن الوقائى وخروج الضباط للعمل فى الشارع أولى خطوات استعادة الأمن

مثلت الحاجة إلى الاستقرار الأمنى أبرز احتياجات المصريين خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من تكرار تلك الكلمة على ألسنة المسئولين الحكوميين أو القوى السياسية، فإن حالة الانفلات الأمنى لاتزال منتشرة سواء من البلطجية والمسجلين خطر، أو العنف الناجم عن تظاهرات سياسية، الشروق استطلعت آراء خبراء أمنيين لمحاولة الإجابة عن سؤال كيفية استعادة الأمن فى الشارع المصرى.

العميد، محمود قطرى، الخبير الأمنى، قال إن الأمن هو الحصان الأسود فى المرحلة القادمة، وقسم الاحتياجات الأمنية إلى مستويين أولهما العاجل والفورى، ويتمثل فى حث وزارة الداخلية على عمل منظومة أمن وقائى فى البؤر الملتهبة مثل محافظتى شمال وجنوب سيناء، والمحافظات المرشحة لحدوث مشكلات بها، ويتم نشر عناصر الشرطة فى أماكن مختلفة لمنع الجرائم أو المظاهر المنفلتة قبل حدوثها.

وأضاف قطرى أن منظومة الأمن العلاجى التى تمثلها المباحث يجب أن تنشط فى إطار نشر رجال الشرطة السريين والمرشدين وسط التجمعات أو التظاهرات المتأهبة لأخرى معارضة لها، ولمعرفة مدى انتشار السلاح والوقوف على ما إذا كانت هناك نية لارتكاب جرائم، ويمكن اللجوء إلى التنكر للحصول على المعلومات وهذا أمر ليس عليه حرج، لكن القبض على المتهمين هو الذى يحتاج إلى تلبس أو إذن نيابة.

وتابع الخبير الأمنى، أن الاحتياجات الأمنية على المستوى الاستراتيجى، تتمثل فى احتياج المنظومة الأمنية ووزارة الداخلية فى قلبها إلى إعادة بناء كامل، وليس لمجرد إعادة هيكلة، وأشار إلى أن البداية تكون من العقيدة الأمنية، ضاربا المثل بتعامل وزارة الداخلية مع ضباط المباحث بكمية الجرائم التى يقومون بضبطها وأنها وسيلة الترقى، وهو ما يجعل البعض يلجأ إلى تلفيق الاتهامات ويجعل الضابط مشغولا بالعقاب الإدارى قبل أى شىء آخر.

ونبه قطرى إلى أنه ومنذ ألغى اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، بند المحاكمات العسكرية للأفراد واختفى مفهوم الطاعة فى الوزارة وهو ما يتسبب فى كثير من المشكلات اليومية.

ونبه قطرى إلى أن مفهوم الحماية الذى يحتاج المواطن إلى تحقيقه لا يمكن تفعيله دون التواجد المكثف فى الشارع، وترك الإرث الذى رسخه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى نقل الضباط من الشارع إلى الأقسام وتحولوا بمرور الوقت إلى حراس للمنشآت العامة وأمن النظام الحاكم رغم أن ذلك ليس دورهم، وشدد على ضرورة أن يتم التعامل مع الأماكن التى ينتشر بها رجال الأمن وكأنها عهدة وهو يعنى مسئولية المُكلفين بالحراسة عن سلامة المربع السكنى أو التجارى الذى يقع فى نطاق خدمتهم، وكذلك عمل نقاط صغيرة منشرة لعمل المحاضر العاجلة فى أماكن وقوع الحادثة، حتى لا نثقل على المواطنين.

ومن جانبه قال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فاروق المقرحى، إنه من المفترض أن يتم التعامل بحسم وحزم من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة مع التظاهرات التى تتعمد تعطيل المواصلات أو المصالح العامة، مشيرا إلى أن المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات تنص صراحة على ذلك.

وأضاف المقرحى أن التظاهرات السلمية غير العنيفة والتى لا تتعدى على منشآت ومؤسسات الدولة حق مكفول لكل مواطن سواء كان إخوانيا أو ليبراليا أو يساريا، معتبرا أن وجود العصى الخشبية والحديدية الغليظة وسط المتظاهرين فى رابعة العدوية أو ميدان النهضة هى إشارة واضحة وتلويح باستخدام العنف.

وبشأن تعارض تعامل قوات الأمن بالعنف مع المتظاهرين، وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، قال المقرحى إنه عندما يتعرض الأمن القومى للبلاد مع حقوق الإنسان فيجب تغليب الأمن القومى للبلاد، ضاربا المثل بدول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التى أقدمت على إجراءات استثنائية لمكافحة الهجمات الإرهابية المتوقعة.