قيادات الداخلية.. استعادة الأمن أو الإقالة

مدير أمن القاهرة الجديد كان مرشحا لحقيبة الداخلية.. خبرته فى المباحث ويكره الأضواء
محمود قطرى: الشرطة سقطت بعد الإضعاف المتعمد لقطاع الأمن العام.. والداخلية تحولت إلى "سبّوبة"
عرفة أبو المجد
توجيهات حازمة وجهها الرئيس محمد مرسى إلى وزير الداخلية بضرورة إقرار التغييرات اللازمة من أجل تفعيل الأداء الأمنى لقطاع الأمن المركزى والأمن العام.. خبراء أكدوا أن هذا القرار يأتى فى إطار إجراءات فورية لمحاولة معالجة الغياب الأمنى على أرض الواقع.
وكان من بين القرارات المهمة للرئيس أول أمس إصداره تعليمات للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بإحداث تغييرات لازمة لتفعيل الأداء الأمنى فى قطاع الأمن المركزى وأمن القاهرة، حيث أصدر السيد وزير الداخلية قرارا بتعيين كل من اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء أسامة محمد الصغير مساعدا لوزير الداخلية لأمن القاهرة.
وكان اللواء أسامة محمد الصغير "مدير أمن القاهرة الجديد" أحد المرشحين لتولى حقيبة وزارة الداخلية فى حكومة الجنزورى، وهو من أبناء محافظة سوهاج، تخرج فى كلية الشرطة، والتحق بالعمل بمباحث القاهرة، ثم شغل منصب رئيس مباحث جنوب القاهرة، وعمل بالتفتيش بالوزارة.
اختاره اللواء محمود وجدى -وزير الداخلية الأسبق فى حكومة شفيق- مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث سبق أن خدم معه من قبل لسنوات. ويحب العمل فى صمت، ويبتعد دائما عن الأضواء.
بدوره يؤكد الخبير الأمنى محمود قطرى أن المنظومة الأمنية فى مصر بحاجة إلى عدة إجراءات لمواجهة الانفلات الأمنى، وتحقيق الاستقرار، واحترام حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن السياسات الأمنية الخاطئة التى كانت تتبعها وزارة الداخلية ساهمت وبشكل كبير فى تراجع دورها، معتبرا أن الشرطة سقطت فى عام 2004 بسبب إضعاف قطاع الأمن العام والذى تعرض لنقص حاد فى الإمكانيات.
وقال قطرى: إن وزارة الداخلية كانت مصدرا للثروات خلال العهد البائد، وكان قياداتها يبحثون عن كيفية تكوين هذه الثروة، الأمر الذى أصبح مبدأ عاما داخل الوزارة، مشيرا إلى انعكاس هذا الأمر على طريقة تفكير قيادات الداخلية فى وضع السياسات والخطط الأمنية.
وأوضح أن انتشار هذه السياسيات الخاطئة ألقت بظلالها على أداء الضباط والأفراد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أهمية تغيير أسلوب أجهزة الشرطة فى التعامل مع الجرائم، حيث يتلخص دورها فى قيامها بالأمن العلاجى الذى يأتى دوره بعد وقوع الحادثة، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على الأمن الوقائى فى تعاملها مع الملفات الأمنية حتى تستطيع أن تمنع الجرائم قبل حدوثها.
وأشار قطرى إلى احتياج الشرطة إلى إصلاح قانونى وآخر فكرى، حيث يتمثل الإصلاح القانونى فى ضرورة إصدار تشريع لقانون الشرطة واللوائح والقواعد المعمول بها داخل الوزارة، ووجود تشريع يحمى المواطن من وجود أية تجاوزات، وفى نفس الوقت يحمى رجل الشرطة أثناء تأديته لعمله، مؤكدا أن الإصلاح الفكرى يتمثل فى تغيير العقيدة الأمنية لدى أفراد الشرطة.
وأكد قطرى أن الدكتور محمد مرسى يتجه إلى إصلاح حقيقى فى الوطن من خلال تطبيق القانون، غير أن الأجواء لا تساعده على تحقيق نتائجه، معتبرا قرار الرئيس بصدور توجيهات لوزير الداخلية للاهتمام بالأداء الأمنى لقطاع الأمن المركزى هو إجراء فورى وعاجل لمحاولة معالجة قضية غياب الأمن فى الشارع المصرى.