في بيان لحزب الوفد : إيقاف عضوية النائب عبدالعليم داوود

الحزب يرفض أي دعم مالي من الموازنة العامة

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد بالاجماع ايقاف عضوية النائب محمد عبدالعليم داوود من حزب الوفد وجميع تشكيلاته واحالته للتحقيق لما بدر منه من اطلاق اتهامات بأن الحزب يتلقي اموالا من خارج مصادره الشرعية والمعروفة وهو ما يخالف الحقيقة لان موارد الحزب تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتأتي من اشتراكات اعضائه وتبرعاتهم وفوائض الجريدة وعوائد الودائع.
وأكد الحزب في بيان أصدره أمس أن الحزب منذ اليوم الاول لم يطلب ولم يقبل أي دعم مالي من الموازنة العامة للدولة لا بالنسبة للحزب ولا جريدته وفيما يلي نص البيان:
تابعت الهيئة العليا لحزب الوفد الحملة الشعواء التي تعرض لها رئيس الحزب وقيادته والتي تمثلت في:-
- قيام صحيفة »المصري اليوم« بالترويج لشائعة كاذبة مردها ان هناك اتفاقا بين قيادات الحزب الحاكم وقيادات الوفد علي اخلاء بعض الدوائر الانتخابية التي نجح فيها نواب الإخوان المسلمين لصالح مرشحي الوفد في الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري، ومن واقع ما نشر يظهر بوضوح كذب الخبر لأن جميع الدوائر المذكورة يشغلها حاليا نواب من الحزب الوطني.
- قيام بعض الصحف المستقلة بالترويج لشائعة مؤداها اتخاذ الحزب موقفا معاديا للحملة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، بينما موقف الحزب واضح في هذا الشأن ومؤداه انه يرحب بدخول الدكتور البرادعي الي الساحة السياسية. وان كل ما طرحه من افكار تتفق وما ينادي به الوفد منذ سنوات، إلا أن الدكتور البرادعي نفسه أعلن انه لن يتصل بالاحزاب السياسية وانما يفضل الاتصال بالمواطنين مباشرة وهذه رغبته ونحترمها.
- وفي مواجهة هذه الحملة الضروس رأت الهيئة العليا لحزب الوفد وهي أعلي سلطة في الحزب تملك إقالة من يخرج من اعضائه علي مباديء الحزب حتي ولو كان رئيسه - ان تضع امام الشعب المصري حقيقة هذه الحملة وان تتخذ من الاجراءات ما يمليه عليها من الحفاظ علي سمعة وتاريخ هذا الحزب العريق الذي ظل منذ نشأته وإلي يومنا هذا المدافع العنيد عن حرية وحقوق الشعب المصري.
- بخصوص الحملات التي تقوم بها بعض الصحف ضد الوفد تكلف الهيئة العليا رئيس الحزب والمكتب التنفيذي باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وتطلب من صلاح دياب عضو الهيئة ايضاح موقفه من هذه الحملة علي نحو يؤكد انكاره لها.
أما بشأن الاتهامات الطائشة التي يطلقها محمد عبدالعليم داوود منذ فترة طويلة واخذت ترددها وسائل الاعلام اخيرا عن تلقي الحزب اموالا من خارج مصادره الشرعية والمعروفة فتؤكد الهيئة العليا بالاجماع ان هذه الاساءات لا صلة لها بالحقيقة او الواقع فموارد حزب الوفد التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تأتي من اشتراكات اعضائه وتبرعاتهم وفوائض الجريدة وعوائد الودائع التي بفضل الادارة الحكيمة للمرحوم فؤاد سراج الدين أمنت للحزب استقلالا ماليا كاملا. ومن المعروف ان حزب الوفد منذ اليوم الاول لم يطلب ولم يقبل اي دعم مالي من الموازنة العامة للدولة لا بالنسبة للحزب ولا بالنسبة للجريدة استنادا الي مقولة فؤاد سراج الدين الشهيرة »من يملك حق المنح يملك حق المنع« ولذلك قررت الهيئة العليا بالاجماع ايقاف عضوية النائب محمد عبدالعليم داود من حزب الوفد وجميع تشكيلاته واحالته الي التحقيق عملا بأحكام المادة الخامسة من لائحة النظام الداخلي.
واخيرا وافقت الهيئة العليا بالاجماع علي دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في اجتماع غير عادي يوم الجمعة 61/4/0102م للنظر في تعديل المادة 22 من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.
وتؤكد الهيئة العليا للوفد ان الحزب سيبقي مدافعا عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية التي يجب ان تسود حياتنا السياسية كما تؤكد الهيئة العليا استمرار رفضها لتمديد قانون الطواريء ولكل القوانين الاستثنائية التي تحول بين المواطن وقاضيه الطبيعي.