الحقيقة لابد أن تظهر في النهاية مهما بذلت من محاولات لاخفائها خاصة، اذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين. الطبيب عاش مع زوجته المهندسة 51 سنة كاملة في سعادة واستقرار، واكتملت فرحتهما بانجاب ولدين وبنت.. تحملت المهندسة كثيراً في بداية الحياة الزوجية حين كان زوجها طبيباً صغيراً لا يملك من الدخل سوي مئات الجنيهات شهرياً من عمله في مستشفي حكومي.. ساعدته بدخلها وجهدها ورعايتها لمنزل الزوجية وشجعته حتي افتتح عيادته الخاصة.. تحملت غيابه عن منزل الزوجية ليل نهار حتي تضمن نجاحه في عمله. ومع مرور السنوات تحقق للزوج ما كان يرجوه من نجاح واصبحت عيادته لا تخلو من زحام المرضي كما استمر في عمله الحكومي ولم يتركه.. وبدأ الأولاد يكبرون ومطالبهم تزيد وحاجتهم لرعاية والدتهم تزداد أكثر ،لكنه استمر علي حاله في القاء كل مسئولية الاطفال علي زوجته والاهتمام بعمله ونجاحه فقط.. المشاكل الزوجية بدأت تعرف طريقها للأسرة الصغيرة، الزوجة تطالب بحقها وأولادها في وقت زوجها ورعايته، تطالبه بأن ينظم وقته وحياته ليرعاهم وهو يتجاهل مطالبها ويرفض ان يغير عاداته، وفي النهاية تفجرت الخلافات وتدخل الأهل والأصدقاء أكثر من مرة للصلح بينهما. الزوج في لحظة غضب طرد زوجته وأولاده من منزل الزوجية وتركهم بلا أي نفقة.. الزوجة مسحت دموعها سريعاً وسارعت إلي محكمة الأسرة بروض الفرج تقدم دعوي تطالب فيها بنفقة الزوجية والصغار.. المحكمة طلبت تحريات المباحث وجاءت التحريات لتقول ان دخل الزوج الشهري 006 جنيه فقط من عمله بمستشفي حكومي، المحكمة لم تطمئن للتحريات وطلبت سماع اقوال الشهود بحثاً عن حقيقة دخل الزوج من عمله الخاص. الشهود اكدوا ان دخل الزوج الشهري من عيادته لا يقل عن 03 الف جنيه.. احد الشاهدين ممرض كان يعمل بعيادة الزوج وتركها قدم للمحكمة أوراقا تثبت ان دخله اليومي لا يقل عن الف جنيه والزوج لم يستطع ان ينكر صحة هذه الاوراق.. محكمة الاسرة قضت بالزام الزوج بدفع 8 آلاف جنيه شهرياً لزوجته واطفاله بما يسمح لهم بحياة اجتماعية ومادية مناسبة لدخله.. صدر الحكم برئاسة المستشار علاء فتح الباب.
