العدالة الاجتماعية

المقصود بالعدالة الاجتماعية هو تضييق الفوارق في مستوي المعيشة بين جميع طبقات المجتمع المصري ويتم تفعيل هذا المفهوم من خلال محورين: المحور الأول: مدخل الدخل.. المحور الثاني: مدخل الثروة
وفي رأينا ان مدخل الدخل كأساس لتفعيل العدالة الاجتماعية قد يتطلب فترة زمنية طويلة لتحقيق هذه العدالة، حيث ان مدخل الدخل يرتكز علي تطبيق الحدين الأدني والأعلي للأجور، وهذا المفهوم يتطلب وقتا طويلا قد يصل إلي عدة سنوات لكي يظهر الآثار والانعكاسات في تضييق جزء من الفوارق بين طبقات المجتمع المختلفة، بينما المحور الثاني الذي يرتكز علي مفهوم الثروة فهو أسرع في التطبيق، وقد يؤتي ثماره في تفعيل وتحقيق العدالة الاجتماعية بسرعة وفي زمن قصير قد يصل إلي عدة شهور فقط »ثلاثة شهور علي الأكثر«، حيث يستند مدخل الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية علي أساس فرض ضريبة تعادل 1٪ علي الأقل علي جميع الحسابات الجارية والودائع وجميع الشهادات والأوعية الادخارية، وما في حكمها وذلك للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري مع اعفاء المدخرات الصغيرة من هذه الضريبة حتي »052 ألف جنيه« علي ان يطلق علي هذه الضريبة »ضريبة العدالة الاجتماعية«، وهذا الأمر قد يؤدي إلي تحصيل حوالي »01 مليارات جنيه سنويا«، ويتم تطبيق ضريبة العدالة الاجتماعية علي الودائع والشهادات الادخارية بكافة أنواعها، وهذا الأسلوب يتطلب استصدار قانون يطلق عليه »قانون العدالة الاجتماعية« يتضمن في فحواه فرض ضريبة تعادل 1٪ علي الأقل علي الحسابات الجارية وجميع الودائع والشهادات الادخارية وما في حكمها مع تحديد الاعفاء الضريبي بما يعادل 052 ألف جنيه، وذلك للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ويعني ذلك لو ان هناك مودعا يمتلك 062 ألف جنيه قيمة ودائع وشهادات ادخارية فانه يتم اعفاء مبلغ 052 ألف جنيه من هذه الضريبة، ويتم اخضاع ما يعادل 01 آلاف جنيه بمعدل الضريبة 1٪ ونصل إلي الضريبة المستحقة التي تعادل في هذه الحالة مائة جنيه، ويمكن ان يتضمن هذا التشريع المقترح ان يتم تحديد الوعاء الخاضع للضريبة بما يعادل متوسط رصيد الحساب الجاري أو رصيد الودائع أو الشهادات في أربع تواريخ تتمثل في: »1/1، 1/4، 1/7، 1/01«.. وعلي ذلك يتم مواجهة التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الذي يستند علي الاستثمار في الودائع لفترة ثم في نهاية السنة يتم تسييل هذه الوديعة أو ما شابه ذلك.. وفي رأينا ان تحقيق وتفعيل العدالة الاجتماعية بين جميع طوائف الشعب المصري يتعين إنشاء صندوق يطلق عليه »صندوق العدالة الاجتماعية« يكون من أهم مصادر تمويله هو الحصيلة الضريبية لضريبة العدالة الاجتماعية المقترحة ويتم استخدام الأموال في هذا الصندوق في المجالات الآتية:
1- تنمية الوجه القبلي عن طريق تملك وتوزيع لكل أسرة رأس ماشية وتبلغ تكلفة رأس ماشية من 01:51 ألف جنيه مصري، وتقوم الأسرة بتربية هذه الرأس الماشية، وبذلك تتحول الأسرة في الوجه القبلي إلي أسرة منتجة، ويتم وضع ضوابط لتحديد الأسرة المستحقة لتلقي الدعم الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
2- تمليك شباب الخريجين لسيارات يمكن استخدامها في نقل الافراد أو »و« النقل السياحي بتكلفة متوسطة للسيارة حوالي 05 ألف جنيه علي ان تمنح هذه السيارة للشاب مقابل ان يقوم بسداد اقساطها لصندوق العدالة الاجتماعية علي 02 سنة، وبذلك يتم حل عدة مشكلات مزمنة بهذه الطريقة منها المساهمة في علاج جزء من مشكلة البطالة إلي جانب حل جزء من مشكلة المرور ونقل الافراد بالداخل.
3- بناء وتمليك أفران لخبز رغيف العيش وتملك الشباب في العشوائيات لهذه الأفران بتكلفة متوسطة حوالي 001 ألف جنيه للفرن الواحد تسدد علي 02 سنة علي ان يتم سداد أقساط تكلفة هذا الفرن لصندوق العدالة الاجتماعية، وهذا الاقتراح قد يحقق المساعدة في حل جزء من مشكلة رغيف العيش إلي جانب انه يحول بعض الافراد من العشوائيات إلي عناصر انتاجية موجبة بدلا من ازدياد حجم البلطجة والبطالة في هذه العشوائيات.
هذه روشتة نقدمها للحكومة المصرية عسي ان تكون هي العلاج النافع لحل جزء من المشكلات الموجودة علي أرض الواقع المصري، وعسي ان يتم من خلال هذه المقترحات تحقيق العدالة الاجتماعية التي اعتقد هي جوهر النداء الأساسي الذي نادي به جموع أفراد المجتمع المصري وحقق بهذا النداء ثورة 52 يناير المجيدة.