إلي محافظ الدقهلية

قمت باستئجار قطعة أرض بالمطرية - دقهلية والتابعة لهيئة الثروة السمكية لانها بداخل الكردون المطلة علي بحيرة المنزلة استنادا الي البند ثالثا من القرار الجمهوري رقم 564 لسنة 3891 ومساحة الارض »0072م2« بموجب عقد انتفاع لاقامة مشروعات عليها واستيعاب الايدي العاملة لبناء سفنلان المطرية دقهلية تطل علي بحيرة المنزلة بعد ان وافقت الهيئة وتم تحرير العقد بيني وبينها بتاريخ 2/3/0102 وقمت بسداد مبلغ 13878 جنيها بالقيمة رقم 825412/2/3/0102 ومدة العقد من 2/3/0102 إلي 1/3/3102 ومرفق صورة هذا العقد.. وقامت الإدارة المركزية بدمياط والتابعة لهيئة الثروة السمكية بارسال خطابها رقم 4621 في 2/3/0102 الي الوحدة المحلية بالمطرية - دقهلية والوارد بدفتر الوارد الخاص بها برقم 8731 في 41/3/0102 والمطلوب فيه تسهيل توصيل المنافع العامة بهذه الارض واذا بالوحدة المحلية تقول بان هذه الارض تابعة لها لانها داخل الكردون ورفضت قيامي بأي نشاط فيها ومنعتني في حين ان قولها هذا يتصادم مع القرار الجمهوري رقم »564« لعام 3891 وحجة الوحدة المحلية انها داخل الكردون في حين ان الهيئة تقول بأنها تابعة لها لانها داخل ال002 متر من شاطيء البحيرة ومنذ كتابة العقد واستلامه. . استلام الارض لمزاولة النشاط المبين بالعقد فصار الصدام بين الجهتين وانا والايدي العاملة التي قمت بتعيينهم واصرف لهم المرتبات الشهرية من جيبي الخاص لم نستطع مباشرة العمل فأرجو من المسئولين انهاء الاجراءات وعمل اللازم أو إعادة ما قمت بسداده لهيئة الثروة السمكية.
نعيم الناغية
المطرية دقهلية