هل حان الوقت لفتح ملف سيناء والبحث عن حلول حقيقية لمنطقة ملتهبة في مصر وجزء أصيل من الدولة المصرية يتعرض لحملات ممنهجة بعد الثورة ليكون ساحة للإرهاب والأهم من ذلك هل ننسي أهمية سيناء لمصر. أنها الأرض التي سالت الدماء من أجل تحريرها بعد الاحتلال الإسرائيلي فهل نري مبادرة سياسية حقيقية من النظام الحاكم في محاولة لإنقاذ سيناء وتنميتها بشكل حقيقي أم يستمر مسلسل إهمالها حتي تنفجر في وجه الدولة وهناك العديد من الأزمات الواضحة التي تحتاج لحلول جذرية ومنها : تعاني سيناء من إدارة غير واقعية لظروفها البيئية والاجتماعية وأقصد هنا طريقة اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقري والإدارات المختلفة فعبر سنوات طويلة وحتي الآن تأتي مجموعة من قيادات الجيش و الشرطة السابقين كمحافظين ورؤساء للمدن وهذه سياسة خاطئة جدا فسيناء قبائل وعوائل ولابد من إشراكهم في إدارة سيناء عن طريق الانتخاب ويتكون مجلس أعلي من القبائل لإدارة سيناء تحت رعاية الحكومة وينتخبون من داخلهم المحافظين ورؤساء المدن والقري وبالتالي يصبحون هم الحكام الحقيقيين . انتشار الأكمنة والشرطة في الشارع داخل المدن ليس هو الحل بل يجب إشراك أهالي سيناء في حماية بلدهم وإدخالهم للمنظومة الأمنية بكل قوة وهنا يأتي التعاون بين وزارة الداخلية في توظيف عدد كبير من أهالي سيناء داخل جهاز الشرطة . التنمية الغائبة هي السرطان الذي ينهش في سيناء بالرغم من ثرواتها الفريدة في جميع المجالات بداية من السياحة التي تحتاج لرؤية واقعية لاستغلال ثرواتها وتوظيفها فسيناء اختزلت في منطقة شرم الشيخ فقط وهنا نعود لعدم وجود رؤية داخل الحكومة لتقسيم سيناء كمناطق اقتصادية واستثمارها بشكل حقيقي. المواطن السيناوي يعاني من ظلم شديد فمحافظة شمال سيناء تحديدا بلا مياه طبيعية للشرب وأتساءل أين دور الدولة في تحلية المياه وكيف ستكون مقصدا للسياح والمواطنين والعمال بدون مياه طبيعية فأزمة المياه طاردة لكل تنمية وازدهار لسيناء. مواطن بلا خدمات حقيقية يساوي عدم انتماء وعدم قدرة علي الحياة والهروب نحو الدلتا فالزائر لشمال سيناء للمرة الأولي يشعر أنه في مكان بلا خدمات من مواصلات وأماكن معيشة وأماكن للمأكولات والترفيه وهناك دليل هو منذ عبورك كوبري السلام حتي مدينة العريش بطول 160 كيلومترا لا يوجد خدمات علي الطريق.. من لا يملك أرضه لا يملك مستقبله فكيف تفكر الحكومة في التنمية والتطوير وهي لا تمنح أهالي سيناء الحق في تملك أرضهم وشرائها وبيعها مما يجعل المواطن قبل الوافد يشعر أنه بلا مستقبل ولا استقرار فعلي حكومتنا الرشيدة السرعة في إقرار قانون لتملك الأراضي وفق ضوابط حقيقية تحمي سيناء من شراء اليهود والأجانب لأراضينا. سيناء حتي الآن لا توجد بها جامعة حكومية واحدة سوي فرع يحتوي علي ثلاث كليات تابعة لجامعة قناة السويس ولا أعلم لماذا هذا التجاهل وغياب الإرادة فمن يريد تنمية ينشر العلم والجامعات ستنشئ مجتمعات جديدة وتساعد في التوطين ولهم في تجربة جامعة سيناء الخاصة القدوة الحسنة فقد استطاعت جذب آلاف الطلاب لها من مختلف أنحاء مصر. الخطاب الديني في سيناء يحتاج لإعادة نظر من قبل الجماعات الإسلامية ووزارة الأوقاف عبر نشر دعاة مؤهلين وتعاون بين جميع القوي من أجل نشر قيم المحبة والسلام بدلا من ترك الساحة للجماعات المتشددة للانتشار واستغلال غياب الفكر الإسلامي الوسطي. سيناء مصرية وستظل حصن مصر وخط دفاعها الآمن ضد كل الغزاة وتنميتها واجب وطني كبير ولابد للحكومة من أن تستفيق من غيبوبتها وتعمل علي أرض الواقع وكفانا حلولا أمنية فالحوار المجتمعي والمصالحة والتعاون هي قاطرة العبور نحو المستقبل.