رئيس مجلس الدولة: التراخيص لا تعوق الحريات الدينية و دورالعبادة

عقد أمس بأحد فنادق القاهرة للمؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس الدولة تحت عنوان " ضمانات حماية الحريات والحقوق العامة بدول الاتحاد الاوروبي وأكد المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة علي مبدأ المساواة كأساس للحقوق والحريات العامة فقد استقرت المحكمة الادارية العليا علي ان المساواة هي ملاذ الحياة الاجتماعية الحديثة حيث يقصد بها في عمومها الا يفرق القانون بين المواطنين فلا يحرم احد أو طائفة من الناس من الحقوق المدنية أو السياسية ولا يقال أحد من الواجبات والتكاليف العامة او يوضع في اي من الامرين موضعا خاصا، ولكن يعتبر الجميع في منزلة سواء.
واضاف غبريال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي" إن الدساتير المصرية جميعها أكدت ان المواطنين امام القانون سواء وانهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة، ويعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد وإعمال مبدأ المساواة .. واكدت ان المصريين لدي القانون سواء وانهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من الواجبات والتكاليف.. واكد المستشار غبريال ان مجلس الدولة قد اهتم بالحرية العقيدية والدينية وأكد ذلك حكم المحكمة الادارية العليا الذي قضي بأنه لا يجوز ان يتخذ اشتراط الترخيص في انشاء دور العبادة ذريعة لاقامة عقبات لا مبرر لها لانشاء هذه الدور فيما يتفق مع حرية اقامة الشرائع الدينية.
واضاف انه ينبغي اصدار تشريع ينظم الاجراءات اللازمة في انشاء دور العبادة لتمثل شروط الترخيص المنصوص عليه بما يراعي ان تكون الدور المنوه عنها قائمة في بيئة محترمة تتفق مع الوقائع والشعائر ولا تكون سببا في الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة.