قال المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن المساواة هي ملاذ الحياة الاجتماعية الحديثة؛ حيث يقصد بها في عمومها ألا يفرق القانون بين المواطنين. وأضاف «غبريال» بكلمته بمؤتمر المجلس الذي حمل عنوان ضمانات حماية الحريات والحقوق العامة، بدول الاتحاد الأوروبي:"إن الدساتير المصرية جميعها أن المواطنين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ومبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامه فهو من ديمقراطية الحرية الشخصية."
وأشار إلى أن المجلس اعتنى كثيرا بالحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن قرار الأجهزة الأمنية بمنع أحد المواطنين من السفر، بذريعة اعتقاله سابقا، وضبطه على ذمة قضايا لا يُعد في حقيقة أكثر من أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق، لأن حرية التنقل بأحكامها مكفولة.
وفيما يتعلق بالصحافة واستمرار رسالتها، قال غبريال إن المحكمة الإدارية العليا، أكدت أن التنازع على رئاسة الحزب ليس مبررا لوقف إصدار صحيفة؛ إذ إن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن الصحف، وأن وقف الصحف بالطريق الإداري محظور .