د. جمال جبريل عضو مجلس الشوري ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان:

المطالبة بعودة القوات المسلحة كارثة النخبة السياسية تسئ التصرف .. وتعيين النائب العام صحيح .. والمشهد السياسي مرتبك حزب الحرية والعدالة لم يحصل علي فرصة .. والمحافظون يعملون ضد الإخوان

د. جمال جبرىل اثناء حواره مع »الأخبار«
في حوار طويل حول المشهد السياسي والقانوني أكد د. جمال جبريل عضو مجلس الشوري ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان أن المأزق الحالي الذي تمر به مصر مسئول عنه الجميع من مشرع وقاض ورجال السياسة، وإذا استمر كل طرف منهم علي عناده ستسقط في هاوية لأن الحكومة ليست لها رؤية، والمعارضة ليست معارضة ولكنها مناهضة للثورة.. تحول بعض الثوار إلي ثورة مضادة وطالب البعض بالعودة إلي ما كان عليه الحال في النظام السابق وهذا خطأ وخطر في آن واحد.
وأضاف: نريد دولة قوية ولن يتحقق ذلك إلا بوجود أمن قوي يعرف أن مهمته تطبيق القانون علي الجميع وبدون استثناء، وليس إذلال البشر ولابد من إقرار العدالة الانتقالية وأن نضع أسسا جديدة للحوار الوطني السليم حتي يجلس الجميع إلي مائدة واحدة ونحقق الأهداف المرجوة منه، وأكد أن جبهة الإنقاذ والمعارضة واهمون إذا تخيلوا أنهم سيسقطون النظام لأن النظام لديه آلياته وقوته وشدد علي أن الإعلام لا يقدم حقائق واضحة ولا يحقق نتائج علي الأرض والخطاب الإعلامي في القنوات الفضائية الخاصة متأثر برأس المال المعادي للثورة وإلي تفاصيل الحوار:
كيف تري المشهد السياسي الذي تعيشه مصر الآن من انقسامات وإضرابات واحتجاجات ومظاهرات؟
المشهد مرتبك وينذر بخطر شديد فالشعب ليس هو الوحيد في هذا المشهد ولكن هناك نخبة أساءت التصرف ومازالت تسييء التصرف وتبرهن واقعة النائب العام علي عدم وجود دولة فعندما يتحصن بعض وكلاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام ويحاصرونه ويجبرونه علي استقالة بغض النظر عن ظروف وأسباب تعيينه فهذه مسألة في منتهي الخطورة فقد يحدث غدا أن أي مجموعة غير راضية عن رئيسها تخرج عليه وتحاصره وتجبره علي الاستقالة مثلما حدث أمام قصر الاتحادية حين تلاحظ مجموعة تحاصر القصر وتريد رحيل رئيس جاء بالانتخاب فهذه فوضي تمثل خطراً كبيراً، وأري عدم وجود أمن كاف بالإضافة إلي ارتباك في مؤسسة الرئاسة ووجود نخبة سياسية أغراضها غير بريئة ولا أهداف سياسية تريد تحقيقها من خلال هذه الفوضي بغض النظر عن مصلحة الوطن.. كل هذا يدل علي أننا نسير علي هذا الطريق، كما أنه ليس من المنطقي أن ترفض بعض التيارات السياحة الإيرانية لأنه من غير المتصور أن السياح الايرانيين سيحولون 39 مليون مصري للشيعة، لمصلحة من شيطنة الشيعة وإيران لمصلحة إسرائيل وأمريكا.. هذا عبث وتهريج.. مصر تحب أهل البيت أكثر من الشيعة، فالفاطميون حكموا مصر قرنين من الزمان وبقيت مصر حتي جاء صلاح الدين.. اتقوا الله في مصر.
النائب العام
ما رأيك فيما أثير من جدل حول أزمة النائب العام الحالي والسابق؟
تم تعيين النائب العام الحالي »طلعت ابراهيم« وفقاً للمادة 911 من قانون السلطة القضائية »يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض المحامين العام« أي النائب العام الحالي صحيح ومحكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء التي حكمت بإلغاء قرار تعيينه استندت إلي الإعلان الدستوري من رئيس الجمهورية الصادر في نوفمبر 2102 والخاص بتحديد مدة النائب العام 4 سنوات وبالتالي تم نقل المستشار العام السابق د. عبدالمجيد محمود إلي القضاء واعتبرت أن رئيس الجمهورية ليس من حقه إصدار إعلانات دستورية وقالت إن الإعلان الدستوري لن يكون صحيحاً إلا بعد استفتاء الشعب عليه وهذا السند غير صحيح لأن الدستور في المادة 632 قال إن الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومن رئيس الجمهورية من 11 فبراير 1102 وحتي إقرار الدستور تلغي مع بقاء الآثار المترتبة عليها وهذا النص قد تم استفتاء الشعب عليه وبهذا يكون قد تم إقرار الإعلانات الدستورية كلها بدون استثناءات وهذا يخالف رأي المحكمة في أن الرئيس ليس له الحق في إصدار إعلانات دستورية، ولم توضح محكمة الاستئناف لماذا ألغت قرار تعيين النائب العام الحالي دون أن توضح العيب في القرار وهذا من بديهيات رقابة القرارات الإدارية.. تعيين النائب العام الجديد صحيح ونقل المستشار عبدالمجيد محمود النائب السابق صحيح وأعتقد أن محكمة النقض ستوضح هذا في حكمها في هذا الشأن.
ما رأيك في الانتقادات الموجهة لمجلس الشوري بأنه بدون مهام ولا داعي لوجوده؟
أؤيد هذه الانتقادات وأتفق مع الآراء التي تقول إن المجلس تسيطر عليه أغلبية من التيار الإسلامي وأنه منتخب بأصوات 6٪ فقط من المصريين ولكن طبيعة المرحلة تقتضي وجوده والمشاركة فيه بمناقشة القوانين المكملة للدستور، وتعديل القوانين القائمة لتتوافق معه وبقاء المجلس ونقل سلطات التشريع إليه في الوقت الحالي هو أفضل الاختيارات السيئة حتي لا يستمر رئيس الجمهورية في الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما أن مجلس الشوري كان يعلم عوار بنود الدوائر الانتخابية في القانون وكان يعلم أنها معيبة دستورياً قبل إرسالها للمحكمة الدستورية والآن أعيد تقسيم هذه الدوائر تقسيماً عادلاً طبقاً للكثافة السكانية والمحافظات.
قدمت الحكومة مشروع قانون تلافت فيه العيوب التي أوضحتها المحكمة الدستورية من وجهة نظرها؟
هناك 11 ملحوظة.. التجنيد من يترشح لابد أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو استثني منها فجاءت المحكمة الدستورية وقالت إن من يستثني من أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو اعتبارات المصلحة العامة يمنع من الترشح وفي الحقيقة هذا تزيد من المحكمة الدستورية حيث إن المادة 55 لا تقول هذا علي الإطلاق.
وهناك نسبة كبيرة من الجماعة الإسلامية والتيار السلفي هم من كانوا يستثنون من التجنيد بينما المفاجأة التي اندهشت لها أن الإخوان كلهم أدوا الخدمة العسكرية ولم يستثن فقط إلا نسبة قليلة جداً فهم من كانوا بالصدفة في المعتقلات وقت تأدية الخدمة العسكرية لكن القاعدة كانت التيار السلفي والجماعة الإسلامية ولكن هناك وجهة نظر تري أن من كان يمثل تهديداً علي أمن الدولة لدرجة منعه من التجنيد لا يمكن له أن يكون اليوم عضواً في مجلس النواب الذي يحدد قبلة الوطن بأكمله.. ونحن في مجلس الشوري عدلنا كل النصوص التي طلبتها المحكمة الدستورية ما عدا موضوع التجنيد لأسباب وجيهة جداً أولها أن النظام السابق كان يعتقل كل من يطلق لحيته ويصلي في الجامع ومن ثم يعتبره خطراً علي أمن الدولة لذلك قلنا من يستثني لاعتبارات المصلحة العامة وأمن الدولة لابد أن يكون ثابتاً ضده ذلك بحكم قضائي في جريمة محددة حتي يتم منعه من الترشح وليس من المنطق أن يمنع مواطن من ممارسة حقه السياسي بناء علي تقرير مخبر سري.
تأجيل الانتخابات
كيف تقيم حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية؟
محكمة القضاء الإداري في حكمها بتأجيل الانتخابات البرلمانية والذي أؤيده سياسياً وأتصور أنه في مصلحة مصر لكنه في الحقيقة ليس له أي علاقة بالقانون ولا بالدستور لأنه في دعوة رئيس الجمهورية تحديداً لانتخابات مجلس الشعب صدر حكم في بداية التسعينيات يقول نصاً إن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين علي القمة من أعمال السيادة وأعمال السيادة وفقاً لنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة يمتنع المجلس عن التعرض للأعمال السيادية نهائياً وهذه مخالفة واضحة وهناك حجة أخري فإن المادة 14 من الدستور تنص علي أن رئيس الجمهورية يمارس دعوة الناخبين وفي إصدار القوانين وقاضي محكمة القضاء الإداري هو قاضي مشروعية وليس قاضياً دستوريا،ً وفي يناير 3102 أصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة فتوي متعلقة بنص آخر في الدستور وهو حظر ندب القضاة، قالوا: إن لسريان هذا النص لابد من صدور قانون جديد واستندوا لنص دستوري آخر يؤكد سريان القوانين الحالية لحين تعديلها، إذن نحن أمام تضارب واضح بين تطبيق الدستور بدون قانون في حالة انتخابات مجلس النواب ووقف تطبيق الدستور لحين صدور القانون في حالة ندب القضاة، والقاضي مواطن يتأثر بالظروف السياسية وعموماً تتأثر المحاكم بالظروف السياسية في مراحل التحول الكبيرة والثورات يحدث هذا في كل الدنيا وحدث في فرنسا ذاتها لذلك يجب ألا نقسوا علي القضاة.
ولكن القضاة يشعرون أن هناك تعدياً صارخاً علي سلطتهم القضائية وتدخل فيها؟
هذا كلام استباقي والمعركة في الحقيقة من جانب واحد والقضاة كانوا يساندون الإخوان قبل الثورة وكان النظام السابق يرسلهم للقضاء العسكري ولا أري أي سبب لتعدي الإخوان كما لا أري أي مظاهر لهذا التعدي.. ماذا فعل الإخوان؟
وهناك عدة محاور تستخدم للهجوم علي كل ما هو ما يأتي من مسار يعادي رموز وقواعد النظام السابق فتارة نجد تفسيرات لأحكام قضائية ما أنزل الله بها من سلطان، بالإضافة إلي أن تأثر القضاء بالأحوال السياسية المضطربة في البلاد قد بلغ مداه وأصبح هناك من هو مع ومن هو ضد إذا كان القضاء في كل دول العالم يتأثر بالظروف السياسية الأمر لدينا في مصر تأثيره بالغ السلبية علي الجميع.
من الذي يتحمل مسئولية ما يحدث في مصر؟
الجميع، والرئيس »مرسي« يتحمل المسئولية لأنه هو الذي أتي بهذه الحكومة، ليس لها برنامج واضح حتي علي المدي القصير، وتعمل بآلية ردود الأفعال وهذه مسألة خطيرة تؤثر سلباً علي أحوال البلاد، كما أن الرئيس مرسي لم يكن موفقاً في اختيار مساعديه ومستشاريه لأنه اعتمد علي الثقة وليس علي الكفاءة والخبرة بدليل أنه في أول منعطف انسحب معظمهم فلم تكن لهم برامج ولا لوائح تنظيمية ولا تخصصات، علي الرئيس مرسي أن يطلع الناس والشعب علي خطته بوضوح علي المدي القصير والطويل، ويحدد جدولا زمنيا ببرامج محددة للإصلاح وإذا أردنا أن يكون لدينا دولة قانون لابد من الحزم والحسم، وكذلك لابد من إقرار العدالة الانتقالية بمعني تطبيق آليات ثورية في جهاز القضاء العادي ونجحت هذه الفكرة في جنوب افريقيا والمغرب وشيلي.. وهذا يعني أن دولة الفساد غالباً تكون أجهزة فاسدة ولابد من التخلص منها وإلا ستستمر بنفس آليات الفساد، فالمسألة ليست معارضة أو حكومة وفقاً لآليات الديمقراطية فهناك أعداء لأي نظام يأتي بعد الثورة حتي لو كان أي فصيل أو حزب يحكم كنا سنجد نفس العداء لو بحثنا عن صاحب الصوت العالي سنجده يرجع إلي من استفادوا من النظام السابق فالإعلام الخاص يشن حرباً شرسة علي كل شيء فهو مملوك لمن استفاد من النظام السابق ومن مصلحته عودة عقارب الساعة للوراء مستخدماً من يهمه الكسب المادي دون مراعاة لمصلحة مصر.
كأستاذ ورئيس قسم للقانون الدولي بجامعة حلوان.. ما رؤيتك القانونية لكيفية إصلاح نظامنا القضائي؟
نحتاج لثلاثة محاور.. تحديد سن المعاش مثل باقي موظفي الدولة وجهاز تفتيش قضائي قومي مستقل كفء وتحديد معايير دخول وظيفة القضاء علي أساس الكفاءة ومعايير منضبطة لا يتم تطويعها لمصلحة أي شخص.
بصفتك مشاركاً في جلسات الحوار التي تعقد في قصر الاتحادية تحت رعاية الرئيس مرسي وتشارك فيها قوي سياسية.. لماذا رفضت بعض القوي المشاركة في الحوار؟
الذي لا يريد انتخابات رئاسية مبكرة يشارك في الحوار ويتحدث ويحتج، أما الذي يريد انتخابات مبكرة فيضع شروطاً ويرفض المشاركة وأعتقد أن نتائج هذا الحوار ستكون جيدة، ولهذا أجد أن السبيل للخروج من هذا الوضع الشائك والمعقد والمضطرب للساحة السياسية هو المصالحة الوطنية وحوار بين كل الأطراف، أما إذا أصرت بعض القوي المدنية علي أن تجبر رئيساً منتخباً أن يستقيل من منصبه فسوف تفشل ومن هنا لا بديل عن المصلحة الوطنية حتي إذا وصلت نسبة الموافقة علي الدستور إلي 07٪.. وأزعم أن من ينتقدون الدستور ليسوا علي حق فالغالبية العظمي من الانتقادات غير صحيحة وليس لها علاقة بالدستور وعلي هذه القوي أن تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة بدلاً من الحديث عن الدستور.
كيف تري المخاوف التي تنتاب البعض من أن الإخوان لا يؤمنون بمبدأ تداول السلطة؟
أقول إذا كان الشعب ينتخب الإخوان فسيظلون في السلطة وإذا أكمل الرئيس مرسي مدته وظلت شعبية الإخوان كما نلاحظها اليوم فسيأتي بعد الرئيس »محمد مرسي« »أحمد مرسي« أما إذا تراجعت شعبية الإخوان في الشارع فإنهم سيكونون خارج السلطة.
هل تشعر بالخوف علي مستقبل مصر بعد الأحداث الأليمة التي مررنا بها أخيراً؟
هذا السؤال يجعلني أتذكر ما قاله مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق بعد ثورة 52 يناير عندما سأله الصحفيون عن مصر. فقال: هل فتح أحدكم خريطة العالم منذ وجد العالم ولم يجد مصر؟ وأقول ربما سبحانه وتعالي جعل لمصر وضعاً خاصاً في العالم، وهناك مخاوف منها الاقتصاد فالنخبة لا يهمها مصر بقدر ما يهمها مصالحها الشخصية وطموحاتها وإذا حدثت مصيبة سيدفع الثمن الناس الغلابة أما النخبة فستركب الطائرة وتسافر خارج البلاد.
هل تنذر الأحداث بأننا علي أعتاب ثورة جديدة؟
لا أعتقد، لأن الثورة كانت ضد الاستبداد والطغيان وكل إنسان سواء شارك أو لم يشارك كان لديه شعور بما حدث في البلد، أما الآن فلا يوجد استبداد وبرغم ما يحدث في أعقاب الثورات ومراحل التحول الديمقراطي وما يحدث في مصر الآن إذا قارناه بما يحدث في الدول الأخري فهو ليس بالأمر الخطير.
هل تتفق مع من يقولون إن لدي الإخوان توجهاً لتغيير الدولة من جذورها؟
ليس لديّ معلومات كافية عن الإخوان وكل ما أعرفه أن حزب الحرية والعدالة الحاكم الآن لم يحصل علي الفرصة ولم يعط لنفسه فرصة ولم يأت بحكومة حتي الآن تحقق مشروعه الحضاري فعدد الوزراء المنتمين للإخوان في الحكومة 4 أو 5 والغالبية فلول كما أن المحافظين يعملون ضد الإخوان فأين هذه الأخونة؟!
عودة الجيش
بعض القوي السياسية تطالب بعودة الجيش لإدارة البلاد.. ما رأيك؟
هذه مصيبة وكارثة، فالجيش المصري برغم اختلافي مع الحقبة الناصرية جيش محترف مقاتل وهذا الفضل يرجع إلي المرحوم الفريق محمد فوزي، وأعتقد أنه كانت هناك فرص أمام المشير طنطاوي إلا أنه كان حريصاً علي مصلحة البلاد فتركيبة الجيش المصري وتركيبة قياداته غير قابلة للانقلاب العسكري فالمنادون بتدخل الجيش لن يحققوا مطالبهم.
ما الرسالة التي تبعث بها إلي القوي السياسية؟
نحن في حاجة إلي مشاركة جميع القوي السياسية في حكم مصر فمن الأفضل أن يستعدوا للانتخابات البرلمانية فالحكومة التي ستأتي عن طريق البرلمان هي التي ستتولي الشأن الداخلي والتي تحتك بالناس وتجعلهم يحكمون عليها وإذا كانت هذه القوي ليس لديها أرضية في الشارع فعليها أن تجلس في البيوت لأن الميادين لن تؤدي إلي المشاركة في الحكم علي الإطلاق.
وأحذر القنوات الفضائية الخاصة من مناهضتها للنظام لأنها لم توجه النقد لمحاصرة دار القضاء العالي وضخمت محاصرة المحكمة الدستورية ولم تراع المصداقية والحياد الذي نعيش فيه الآن علي أصعدة كثيرة ولابد أن يتم تطبيق القانون علي كل من يحاصر أي محكمة أو مؤسسة قضائية أيا كان انتماؤهم أو اتجاههم السياسي لأننا لو تركنا الأمور هكذا فلن تكون هناك دولة قانون وسيتلاشي دور مؤسسات الدولة.