سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار محمد حامد الجمل يفجر مفاجأة: من حق القضاء الإداري إبطال الدستور وحل التأسيسية! هناك محاولات لتدمير القضاء.. والتحرش بالسلطة القضائية تصفية حسابات
المستشار محمد حامد الأعلي للقضاء يستطيع أن ينهي أزمة النائب العام.. ولكنه يخشي الصدام مع الرئاسة الاستفتاء لم يتم تحت الإشراف القضائي وحدثت مخالفات وانتهاگات بالجملة! اتهم المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق جماعة الاخوان المسلمين بالسعي للسيطرة علي مفاصل الدولة من خلال خطة محكمة لاخونة كل المؤسسات والهيئات. واكد ان الخلاف بين السلطة التنفيذية والقضاء بمثابة تصفية حسابات قديمة.. مشيرا إلي وجود محاولات جادة لارهاب السلطة القضائية وتدميرها، الامر الذي يبدو واضحا في تحجيم دور المحكمة الدستورية وتحويلها من سلطة قضائية عليا إلي مجرد هيئة مستقلة. أكد الرئيس الاسبق لمجلس الدولة في حوار مع »أخبار اليوم« احقية القضاء الاداري في اصدار احكام ببطلان الدستور وحل التأسيسية. بداية ما تعليقك علي خطاب الرئيس مرسي بعد اقرار الدستور ودعوته القوي السياسية للحوار؟ الخطاب الاخير للرئيس لم يتضمن الاشارة إلي الخلاف الجسيم في الرأي بين الرئيس وجماعته وحزب النور السلفي وبين أغلبية الشعب التي لا توافق علي الاستفتاء الباطل علي الدستور. ولكن الاستفتاء علي الدستور تم تحت اشراف قضائي كامل الامر الذي يدحض مزاعم المعارضة بأن الاستفتاء باطل.. فما ردك؟ الاستفتاء لم يتم تحت اشراف قضائي كامل توجد عدد من الطعون علي هذا الاستفتاء وهذه الطعون مطروحة علي القضاء الاداري ليقول كلمته فيها خاصة ان الاستفتاء شابه العديد من المخالفات والانتهاكات الواضحة. الطعن علي الدستور وما رأيك فيما يتردد بشأن عدم أحقية محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون علي الاستفتاء؟ هذا الكلام لا أساس له من الصحة فمن حق القضاء الإداري نظر الطعن علي الدستور باعتبار القرار الإداري الخاص بالدعوة للاستفتاء وكذلك إعلان النتيجة من خلال رئيس الجمهورية، فالقضاء من وجهة نظري سيمارس رقابته، وبالتالي إذا تم التأكد من وجود مخالفات بالادلة والمستندات سيتم الحكم ببطلان مشروع الدستور وكذلك بطلان الجمعية التأسيسية التي كتبت هذا الدستور. ولكن الحكم ببطلان الدستور يعيدنا إلي المربع صفر، وبالتالي ندخل من جديد في دائرة عدم الاستقرار لا مجال لها.. فما رأيك؟ الكلام عن استقرار من خلال دستور باطل مغاير للحقيقة، ولا يخدم سوي مصلحة جماعة الإخوان فقط.. الاستقرار يأتي عن طريق احقاق الحق وسيادة دولة القانون وليس لمصلحة تيار بعينه.. ولا يوجد علي مستوي العالم وفقاً للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية واتفاقية مونتريال أي قرار لا يمكن الطعن عليه حتي لو كان يختص بالدستور وإلا نكون بالفعل دمرنا السلطة القضائية. القضاء السياسة ولكن الرئيس مرسي أكد مرارا علي احترام القانون والقضاء وأن المطلوب فقط هو عدم الزج بهذه السلطة الموقرة في العمل السياسي.. فما رأيك؟ ومن الذي يريد أن يزج بالقضاء في العمل السياسي؟ أليست جماعة الإخوان التي تريد السيطرة علي كل مفاصل الدولة؟.. لقد عمل الدستور الجديد علي تدمير السلطة القضائية تماما خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا. كيف؟ أولا: تم عزل »7« من أحدث قضاة المحكمة الدستورية العليا كما سيتغير توصيف المحكمة الدستورية العليا من كونها هيئة قضائية مستقلة إلي مجرد جهة قضائية.. وفي اعتداءات صريحة لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية قامت جماعة الإخوان بوضح نص في الدستور يلغي صلاحيات المحكمة الدستورية العليا ويجعلها مجرد جهة استفتاء رغم أن الأعراف الدستورية والقانونية تقرر أن جميع أحكام المحاكم نافذة ومنتجة لآثارها أما الآن فإن مجلس الشوري الباطل منذ نشأته سيحدد اختصاص المحكمة الدستورية العليا بعد انتقال السلطة التشريعية إليه، والدستور الجديد يجعل السلطة التشريعية تحدد آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا التي تعرض امامها، وهذا الأمر يلغي حق المحكمة في اصدار الأحكام الخاصة بعدم دستورية القوانين المتعلقة بأي انتخابات قادمة سواء مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو انتخابات المحليات وأحكامها تكون غير ملزمة. النائب العام وماذا عن أزمة النائب العام؟.. كيف تري الحل لهذه الأزمة؟ أزمة النائب العام جاءت بقرار خاطيء بعد الإعلان الدستوري الذي عزل النائب العام السابق، وتطور الأمر بعد إرهاب السلطة القضائية والتعدي علي رئيس نادي القضاة وكذلك القرارات المتخبطة للنائب العام.. وكنت أتمني أن يستجيب المستشار طلعب إبراهيم لمجلس القضاء الأعلي ويعود لمنصة القضاء. ألا يملك مجلس القضاء الأعلي سلطة عزل النائب العام بدلا من مناشدته بالعودة للمنصة؟ بالطبع يملك مجلس القضاء الأعلي جميع الصلاحيات ولكن المجلس يريد أن تنتهي الأمور بهدوء ويستجيب المستشار طلعت إبراهيم ويترك منصبه، أما لو اتخذ مجلس القضاء قرارا فوريا فمعني ذلك أنه سيدخل في صدام آخر مع مؤسسة الرئاسة. وأخيراً.. كيف تري سبل الخروج من كل تلك الأزمات التي تواجه مصر؟ لا سبيل إلا باحترام أحكام القضاء وسيادة القانون وعدم افتعال الأزمات لأن مصر أكبر من أي فصيل سياسي أو جماعة فلابد من التوافق وعدم تعطيل عمل القضاء.
