النائب العام الشرعي.. السابق أم الحالي؟

أثار حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله ثورة بين كل أبناء الشعب المصري، وتحول كل مواطن إلي قاض يحكم ويناقش الحكم بالرغم من أنه يقبل النقض أمام محكمة أعلي.. وما بين مؤيد ومعارض لكل من النائب العام الحالي والسابق كان الحوار والجدل في الشارع المصري الذي وصل إلي حد المطالبة باستقالة النائب العام.
ويؤكد بعض القضاة أن الحل في هذه الاستقالة وأنهم يحترمون ويقدرون شخص المستشار طلعت عبدالله ولكن يختلفون في آلية اختياره ويري الإخوان المسلمون أن تعيين النائب العام قانوني ومحصن من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه وعلينا أن ننتظر حكم محكمة النقض.. ويري البعض أن النائب العام يكيل بمكيالين في مظاهرات الاتحادية والمقطم ويري الإخوان المسلمون أن النائب العام أخلي سبيل من قتلوا 01 من الإخوان بالاتحادية وكأننا في مباراة بينج بونج.
وتستضيف »أخبار اليوم« كلا من المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين لإعلان النتيجة.
المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة:
إقالة النائب العام السابق كانت مطلباً لفصيل واحد
نظام مبارك حرص علي عدم مواجهة القضاء
اعترضنا علي آلية اختيار
المستشار طلعت والحل في استقالته
المستشار عبدالله فتحي
لماذا تعارضون المستشار طلعت عبدالله النائب العام؟
لسنا كنادي قضاة ولسنا كقضاة ضد شخص المستشار طلعت إبراهيم، ولكن نحن ضد الآلية التي تم تعيينه من خلالها ونرفضها رفضاً نهائياً لمخالفتها للقانون والدستور فضلاً عن أننا لا نعترف ولا نقر ما سمي بالإعلان الدستوري وذلك لأن المباديء القانونية والدستورية المستقر عليها لا تمنح رئيس الجمهورية المنتخب حق إصدار إعلانات دستورية أو دساتير أو ما شابه ذلك، لأن رئيس الجمهورية المنتخب علي أساس ووفقاً لنصوص دستورية بل وأقسم اليمين علي احترامها لا يجوز له بعد انتخابه أن يعود فيصنع دستوراً لنفسه لأن في ذلك خروجا علي دولة القانون، أما القول بأن المجلس العسكري كان قد أصدر إعلاناً دستورياً فالرد عليه أن المجلس العسكري لم يكن مجلساً منتخباً ولا حاكماً منتخباً، وانما آلت إليه السلطة بحكم الظروف والتداعيات التي فرضتها ثورة 52 يناير.
الإعلان الدستوري.. ممنوع
لماذا قبلتم كقضاة إعلاناً دستورياً للمجلس العسكري ورفضتم إعلاناً دستورياً أصدره رئيس الجمهورية المنتخب؟
ان المبادئ الدستورية المستقر عليها بجميع دول العالم تمنع أي رئيس أو حاكم منتخب من أن يصنع دستوراً لنفسه وبنفسه، ومن أعمدة دولة القانون أن الدستور هو ملك الشعب وهو الوحيد الذي يملك هذه السلطة، وحين جاء المجلس العسكري كان هناك فراغ دستوري بعد تعليق العمل بدستور عام 1791.
وكان لابد من وضع نصوص دستورية للمرور بهذه الفترة الانتقالية وصولاً إلي دولة القانون فأصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً حدد فيه شروط وأحكام انتخاب رئيس الجمهورية، وحدد أيضاً سلطات واختصاصات الرئيس الذي سوف يتم انتخابه في ذلك الوقت، وبالفعل تم انتخاب رئيس الجمهورية طبقاً لهذه النصوص وأقسم اليمين الدستورية طبقاً لهذه النصوص وأقسم اليمين أيضاً علي احترامها والالتزام بها فكيف له أن يعود ويضع نصوصاً دستورية يعدل فيها اختصاصاته وسلطاته بالمخالفة للنصوص التي أقسم اليمين علي الالتزام بها واحترامها. ومن هنا جاء الاعتراض علي اصرار رئيس الجمهورية علي سلب سلطة ليست من حقه.
مطلب شعبي
لماذا تعترضون علي اقصاء النائب العام السابق بالرغم من أنه كان مطلباً شعبياً خلال ثورة يناير 1102؟
كلمة مطلب شعبي كلمة كثيراً ما تستخدمها السلطة الحاكمة تبريراً لقرارات أو تصرفات تخالف القانون ونحن لا ندافع عن اشخاص ولكن ندافع عن مباديء، وتأبي دولة القانون الخروج علي القانون أو مخالفته تحت أي ذريعة أو مبرر.. ومنصب النائب العام دستورياً وقانونياً وبكل دول العالم وكونه قاضياً لا يجوز اقالته أو عزله من قبل السلطة التنفيذية، وهذا ما ينص عليه قانون السلطة القضائية وجميع الدساتير المصرية، وبالتالي حينما أقال د.محمد مرسي رئيس الجمهورية النائب العام السابق بقرار منه والتفافاً علي القانون والدستور بما سماه اعلاناً دستورياً كما أشرنا من قبل ليس له حق اصداره كان اعتراضنا ينصب علي مخالفة رئيس الجمهورية للقانون والدستور، ثم اصدر قراراً بتعيين النائب العام الحالي فانسحب البطلان علي قرار التعيين لأنه بني علي قرار الاقالة وما بني علي باطل فهو باطل.
ألم تستمع وتري الهتافات ضد النائب العام السابق بميدان التحرير؟
وقت ما حدث هذا نعلم جميعاً أن السيطرة علي ميدان التحرير كانت الغلبة فيها لفصيل معين وهو ذات الفصيل الذي جاء منه رئيس الجمهورية وهو الذي عمد منذ توليه الرئاسة إلي إبعاد المستشار عبدالمجيد محمود وإقالته تارة بتكليفه بمنصب آخر بالخروج عن القانون أيضاً وتارة أخري باستخدام ما سمي بالإعلان الدستوري.. فضلاً عن أن تعيين المستشار طلعت عبدالله كان يمكن ان ينهي الأزمة لو التزم الحيادية المطلوبة لهذا المنصب وليست واقعة الاتحادية ببعيدة عن الأذهان وهذا ما ادي إلي تفاقم الأزمة وأدخل لدي نفوس البعض اعتقاداً بأن النائب العام الحالي عندما جاء لمهمة محددة وأفقد البعض الثقة في حياديته واستقلاله.
النظام السابق والقضاء
أنتم تصورون ما حدث وكأنه اعتداء علي القضاء ألم تحدث أزمات سابقة وتم حلها؟
واقع الأمر أن القضاء واستقلاله كسلطة قضائية لم يقع عليه عدوان ولم تهدر استقلاليته كما حدث في الأشهر التي تولي فيها رئاسة الجمهورية د.محمد مرسي، نعم كان هناك بعض التجاوزات مثل مذبحة القضاء وعدم احترام وتنفيذ بعض الأحكام القضائية لكن من يقرأ التاريخ القضائي منذ نشأته لا يجد اعتداء صارخاً مثلماً يحدث الآن والتجاوزات التي حدثت في الأنظمة السابقة وقف لها القضاة وعارضوها ونالهم ما نالهم بسبب مواقفهم وليست مذبحة القضاة عام 9691 ببعيدة، كما ان النظام السابق كان حريصاً أياً كان رأي البعض في هذا العهد إلا أن هذا النظام انصافاً للحق كان حريصاً علي عدم مواجهة القضاء مواجهة مباشرة وعدم الاعتداء علي استقلاله بأي صورة كانت وعلي سبيل المثال عندما وجد النظام السابق ان اشراف القضاء علي الانتخابات اشرافاً كاملاً في عام 5002 أدي إلي نتائج لم يكن يريدها لم يعمد إلي الضغط علي القضاء أو الدخول معه في مواجهة لعلمه ويقينه أنه لا سبيل له مع القضاء ولا القضاة فعمد إلي تجاوز آخر غير القضاء وهو تقليص الاشراف القضائي علي الانتخابات وجعله مجرد اشراف رمزي حتي يتحقق له ما يريد وكان يتحاشي المواجهة ضد القضاء ومثال آخر أن النظام السابق عندما أراد اختراق السلطة القضائية من خلال توسعة مجلس القضاء الأعلي وادخال أعضا هم رئيسا محكمتي شمال وجنوب القاهرة وحيث ان وزير العدل هو الذي يختارهما ومن ثم رأينا أنهما سوف يشكلان يده داخل المجلس الأعلي للقضاء ورأينا فيه اختراقاً من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية عارضنا هذا القانون وعقد نادي القضاة مؤتمراً صحفياً برئاسة المستشار أحمد الزند وبذات تشكيل المجلس الحالي عام 9002 وأعلن نادي القضاة رفضه لهذا القانون وبالفعل سحب رئيس الجمهورية السابق هذا القانون، وتم وأد هذه الفتنة في مهدها، وهذه مواقفنا ونحن لن نتخلي عن قضائنا ولن نمل الدفاع عن استقلاله.
تداعيات الحكم خطيرة
كيف تري الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام؟
الحكم الصادر كان متوقعاً، وجاء تطبيقاً لصحيح القانون والدستور اللذين ينصان علي عدم أحقية أحده مهما كان في اقالة النائب العام وعدم انفراد رئيس الجمهورية بتعينه وانما يعينه رئيس الجمهورية من ضمن ثلاثة قضاة يختارهم المجلس الأعلي للقضاء وهذا هو ما ينص عليه الدستور الجديد وسبق أن حذرنا من أن عدم احترام القضاء واستقلاله سوف يضعنا موضع حرج وسوف يسبب أزمات وهذا ما حدث فالفوضي التي نعيشها الآن انما هي نتاج طبيعي لعدم احترام القضاء وأحكامه واستقلاله من قبل السلطة التنفيذية.
وكيف تري الحل لهذه الفوضي وضياع وقت وجهد القضاء؟
أري حسماً لهذه الفوضي ان يقوم الجميع بمسئوليته وعلي النائب الحالي وهو زميل فاضل وله منا جميعاً كل التقدير أن يغادر منصبه فوراً بإرادته ليرفع الحرج عن الجميع سواء كان السيد رئيس الجمهورية أو مجلس القضاء الأعلي أو زملاءه القضاة وأعضاء النيابة واستعادة ثقة الشعب كاملة في القضاء المصري وحتي يتم تعيين نائب عام بالآلية المنصوص عليها في الدستور.
كيف تري الحل للخروج الآمن لكل الأطراف؟
ان عدم استجابة السيد المستشار طلعت عبدالله لهذا الحكم سوف يترتب عليه آثار وخيمة وسوف تفتح الباب والمجال لإهدار الأحكام القضائية فكيف لنائب عام علي رأس النيابة العامة المنوط بها قانوناً تنفيذ الأحكام أن يتقاعس عن تنفيذ حكم صدر ببطلان تعيينه وماذا يحدث لو تم تأييد هذا الحكم من محكمة النقض؟ هنا كيف نطالب المواطنين بتنفيذ الأحكام التي نصدرها نحن القضاة؟ بينما لا نحترمها أيضاً كقضاة.
عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين:
عبدالمجيد محمود لن يعود بالحكم الأخير
أي حكم لعزل طلعت عبدالله هو والعدم سواء
طلعت عبدالله أخلي سبيل من قتلوا »01« من الإخوان .. وطلب ضبط شباب الحرية والعدالة
عبدالمنعم عبدالمقصود
ماذا تقول لمن يعارضون تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله حتي الآن؟
عليهم الالتزام بالقانون والدستور وقرار تعيين النائب العام صدر بإعلان دستوري من رئيس الجمهورية بموجب السلطة التأسيسية المنشأة والتي انتقلت إليه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية وأثار الإعلان الدستوري تحصنت بالدستور الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب بالمادة 632.. والتي أبقت نفاذ آثارها.. إذن أي حكم يقضي بعزل النائب العام هو والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لأنه يصطدم بمبادئ دستورية استفتي عليها الشعب ولا تستطيع أي سلطة سواء كانت منتخبة أو غير منتخبة، قضائية أم تنفيذية أو تشريعية أن تخالف هذه النصوص.
إذن كيف تري الحكم الصادر أخيرا؟
نقول أولا إنه حسم عدم عودة النائب العام السابق وهذا لمن يحتج بهذا الحكم وحسم عدم عودته في منطوقه ولم يشمل الحكم بالنفاذ المعجل وبالتالي فعلي من يطالبون بتنفيذ هذا الحكم ان يترقبوا ويتمهلوا وينتظروا حكم محكمة النقض بحسبانها هي الدرجة الثانية من التقاضي في مسائل أنزعة القضاة.
الإعلان الدستوري لا يجوز للرئيس إصداره؟ ماذا تقول؟
حتي لو قلنا انه لا يجوز فهذا الإعلان تحصن بدستور وتحصنت آثاره بالدستور المستفتي عليه الشعب المصري كله.
يري البعض ان إقالة النائب العام السابق كان مطلبا للإخوان المسلمين فقط، فما رأيك؟
كان مطلب ميدان التحرير الرئيسي هو إقالة النائب العام السابق فإذا تنصلوا منه فهذا يرجع لهم، وهذا يثبت انهم تخلوا عما طالبوا به وهذا الطلب موثق أمام الجميع.
انتم كإخوان عصفتم بالقضاء وهو ما لم يحدث حتي من النظام السابق، ما ردك؟
هذا قرار رئيس الجمهورية بعيداً عن الإخوان ولم يعصف الرئيس ولا الإخوان المسلمون يوما بالقضاء بل بعض الدوائر القضائية وليس كل القضاء وأكررها بعض الدوائر فقط هي التي تعصف بقرارات رئيس الجمهورية بالرغم من استناد هذه القرارات إلي صحيح القانون والدستور.
الحل في القانون
ماذا لو أيدت محكمة النقض هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف؟
من الصعب أن تؤيد محكمة النقض حكما منعدما.. ونريد أن نؤكد ان محل النقاش هو الحكم وليس القضاة الذين أصدروا هذا الحكم ومن أجل ذلك حدد الدستور وقانون السلطة القضائية درجات للتقاضي حتي يتمكن كل مواطن من الذهاب للمحكمة الأعلي ونحن نتحدث حديث القانون.
الحل في إبعاد النائب العام الحالي.. هل توافق؟
لا.. الحل في إنفاذ القانون والدستور ولا شيء غير ذلك، ويجب ألا يأتي النائب طبقا لرؤية الناس وهوي البعض.. ونحن نؤسس لدولة قانون حتي يعم العدل.
مكيالان
النائب العام كال بمكيالين في الاتحادية وأحداث المقطم.. كيف ترد علي ذلك؟
ان النائب العام أخلي سبيل من قتلوا الإخوان المسلمين أو علي الأقل من اتهم بقتل 01 منهم، والنائب العام هو من أصدر قرارا بضبط وإحضار 3 من الإخوان المسلمين بتهمة ضرب صحفيين وهذا هو النائب العام.. فهل هذه هي الازدواجية التي يتحدثون عنها أو انه يكيل بمكيالين؟ هل ضبط وإحضار الاخوان المسلمين لا يتساوي مع ضبط وإحضار الآخرين؟ أنا أسأل من يري ذلك.
أي قرار سوف يتخذه النائب العام لن يعتد به.. هل تري عكس ذلك؟
هذا يتنافي تماما مع المبادئ القانونية والسوابق المستقر عليها، والرئيس أصدر إعلانا دستوريا وبموجبه تم تعيين نائب عام وهل سبق وصدر حكم قضائي من أي محكمة بعزل نائب عام معين طبقا لدستور تم الاستفتاء عليه هذا هو السؤال وليس العكس.
مواد خلافية
يري البعض ان استقالة النائب العام هي الحل.. ما رأيك؟
الالتزام بالقانون هو الحل ولا شيء سواه ولكل الأزمات التي تمر بها مصر وليس أزمة النائب العام المفتعلة.
يري البعض ان الدستور سوف يعدل فكيف نعتد به؟
بعض مواد خلافية.. فقط.. والرئيس دعا للحوار حولها وهذا لا يعد تعديلا أو رجوعا وإنما هي بعض المواد الخلافية التي وافق الرئيس د. محمد مرسي علي طرحها للحوار تمهيدا للتوافق عليها.
التظاهر حق
ماذا تقول حول مظاهرات الأمس أمام مكتب النائب العام؟
أقول التظاهر حق مكفول لكل المواطنين وهو تعبير سلمي عن الرأي ولكن انتهاك القانون وارتكاب الجرائم هذا هو الممنوع وأي متظاهر يرتكب جرائم مثل حرق الناس أو استخدام المولوتوف وحرق السيارات هنا لابد من تنفيذ وتطبيق القانون ويجب علي الجميع احترام القانون وإنفاذه أما من يتظاهر ويعبر عن رأيه فعلينا جميعا احترام حرية التعبير ولكن بدون جرائم أو الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة.
حرقونا
ولكن يري البعض ان الإخوان المسلمين هم الذين يضربون المتظاهرين، فما ردك؟ وأن النائب العام لا يقدمهم للمحاكمة؟
النائب العام أصدر قرارات بضبط وإحضار عدد من الإخوان المسلمين ولدينا 472 مصابا ومحتجزا ومحروقا وتم إخلاء سبيل من قتل 01 شهداء من الإخوان المسلمين. فهل نحن نضرب أم يتم حرقنا علي مرأي ومسمع من المواطنين وتكسير وحرق مقراتنا وإحراق الاتوبيسات.. كل هذا والنائب العام لا يمارس سلطاته تجاه الإخوان المسلمين.
الرئيس لا يهدد
تري المعارضة أن الرئيس مرسي هددها وهدد بعض قياداتها.. فكيف ترون ذلك؟
هل عندما يقول رئيس الجمهورية ان من يثبت تورطه في أحداث تضر بالوطن والمواطنين سوف يحاسب يعد ذلك تهديدا؟ وهل عندما يطلب رئيس الجمهورية تطبيق القانون علي كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الوطن يعد تهديدا؟ إن هناك من يطالب الرئيس بالظهور والحديث وعندما يتحدث الرئيس يرون حديثه تهديدا.. اننا نحتاج للعمل ولمساهمة كل المواطنين في بناء الوطن وأن نقف جميعا أمام القانون سواء فنحن الآن في دولة القانون.
إذن كيف تري الحل للأزمة الحالية؟
الحل كما دعا الرئيس مرسي منذ شهور في الحوار، وأيضا دعا حزب الحرية والعدالة للحوار بل ان جماعة الاخوان المسلمين دعت لحوار والكل يرفض الحوار ومازلنا نحن جميعا كحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين وأيضا رئيس الجمهورية ندعو لحوار وتوافق بين كل القوي السياسية من أجل بناء مصر ومصالح الوطن العليا والخروج من كل الأزمات وأراه الحل الأوحد فهل من مجيب؟