جدل قانوني وشعبي حول عودة عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا لمصر

في حكم يعتبره البعض أنه ضربة كبرى للرئيس مرسي بعد إلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عاما لمصر، فقد صرح المستشار عبدالمجيد محمود أنه سعيد بهذا الحكم الذى يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصرى وإعادة الأمور إلى نصابها، مضيفا أنه لم يقرأ بعد حيثيات الحكم وتفاصيله.
وأوضح عبدالمجيد محمود، أنه لا يعلم حتى الآن ولا يستطيع أن يجزم بعودته إلى منصبه أو لا، وتابع: "هذا الأمر سابق لأوانه ولم أحسمه بعد".
هذا فيما أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن عودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام، أمر مستحيل لعدة أسباب، مشيراً إلى أنه استوفى مدته بأربع سنوات طبقا للدستور الجديد، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري "محصن.
وأوضح أن الدستور الجديد، أقر في مادته الأخيرة (236) ونصها: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير.
على صعيد آخر أعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن سعادته بصدور حكم "استئناف القاهرة" بإلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، مؤكداً أن الحكم يكشف عن معدن القضاء المصري، مضيفاً "الحمدلله.. الله يحمي مصر".
وهنأ الزند، مؤسسة القضاء المصري والنيابة العامة، مشيراً إلى أن عبدالمجيد محمود ملك الدنيا بأسرها بعد هذا القرار، مؤكداً أن هذا رأي الشعب قبل أن يكون رأي القانون حيث أن وجود المستشار طلعت عبدالله كان وجودا غير قانوني، على حد قوله.
وتابع الزند "برغم حق الطعن على الحكم، لكن يكفي أن القضاء أثبت أن هذا الرجل قد ظلم، وهذا يجعل مصر تبلغ هدفها"، على حد تعبيره، مطالبا النائب العام المستشار طلعت عبدالله بأن يترك منصبه.
من جانبه قال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ان حكم المحكمة الصادر اليوم لم يقضي بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه بل الغى قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار طلعت عبد الله الى منصبه .
واضاف رءوف ، أن الحكم خاطب وزير العدل ولم يخاطب الاعلى للقضاء كون الاعلى للقضاء احد اعضاءه النائب العام وبالتالى لا يمكن ان تخاطبه المحكمة .
وواصل اتمنى الا يطعن وزير العدل على الحكم الصادر ويكون الحكم بداية جديدة للتصالح بين القضاة بعضهم البعض ، خاصة انه بالحكم يصبح المنصب شاغرا ويقوم الاعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد.
كما اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه مرة أخرى " قرار تاريخي حقيقى " يؤكد نزاهة القضاء المصرى وشموخه ووقوفه إلى جانب الحق والعدل ولو فى وجه النظام الحاكم .
وأشار السادات أن القضاء المصرى بقراره اليوم أكد عدم قانونية وجود النائب العام طلعت عبد الله ، وأعاد الحق للمستشار عبد المجيد محمود الذى أقصاه النظام ظلما من منصبه فى تعدى واضح وصريح على القانون والدستور، بما يوجب على الرئيس الآن وبعد هذا القرار إعادة النظر سريعا فى مستشاريه ومعاونيه الذين أشاروا عليه بعزل النائب العام السابق وغيرها من القرارات التى لا يقبلها عقل ولا منطق وتتنافى تماما مع أسس وقواعد الدولة .
وأكد السادات أن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بحكم القضاء تدل دلالة واضحة أن مؤسسة الرئاسة تسئ إدارة الدولة ، وأن تجربة الإخوان المسلمين فى تولى السلطة يفتقد الكثير من المقومات التى تمكنهم من حكم دولة بحجم مصر.